موظفو سكة الحديد يعلنون تمديد وقفتهم الاحتجاجية

وفق بيانهم عبر مواقع التواصل

الأنباط – العقبة – طلال الكباريتي

دعت نقابة موظفي سكة حديد العقبة و لجنة  المطالبة بحقوق موظفي السكة أمس، الى الإضراب العام، وإعلان استمرار وقفاتهم الاحتجاجية لمدة 48 ساعة، لحث رئيس السلطة ناصر الشريدة للاستجابة لمطالبهم وفق بيان  نشرته أمس على مواقع التواصل.

وأوضح البيان أن نقابة السكة دعت موظفيها الى الإضراب العام بعد رفض رئيس السلطة ناصر الشريدة الاستجابة لمطالبهم، خلال اجتماعهم أمس في السلطة، ضم ممثلين عن النقابة ولجنة المطالبة بحقوق موظفيهم .

واشار البيان الى أن ممثلي النقابة واللجنة اضطروا الى الانسحاب من الاجتماع، لعدم نظر السلطة الى مطالبهم ومناقشتها، مضيفا أنها ستشرع في المطالبة بإقالة مدير عام سكة الحديد، لتسببه بحالة تصعيد أزمتهم الحالية على حد قولهم .

وكان موظفو سكة الحديد قد  شكلوا لجنة اجتمعت في قاعة الماسة في محافظة معان مؤخرا، للحديث عن مطالبهم  يترأسها المهندس أحمد السعودي، يرافقهم ممثلون عن نقابتهم، لمناقشة 14 مطلبا لهم خلال اجتماعهم أمس قدموها بين يدي الشريدة .

وبعد رفض رئيس السلطة الاستجابة لمطالبهم،حسب قولهم ، توجه العاملون في السكة الى دوار الشريف الحسين بن علي، معلنين تمديد وقفتهم الاحتجاجية لمدة 48 ساعة .

وتضمنت مطالب العاملين في سكة الحديد إخضاع الراتب الثالث عشر والرابع عشر للضمان الاجتماعي و توزيعهما على الراتب الشهري اعتبارا من مطلع العام الحالي، وصرف بدل الاجازات السنوية المستحقة للعاملين حسب نظام الخدمة المدنية .

كما تضمنت مطالبهم تحويل تأمينهم الصحي الى خاص درجة أولى، ورفع الزيادة السنوية للموظف من مطلع العام الحالي على أن لا تقل عن 50 دينارا سنويا، و توحيد قيمة بدل السكن وزيادتها للموظفين الى 150 دينارا لغير الحاصلين على سكن وظيفي و إخضاعه للضمان الاجتماعي وتمليك السكن للقاطنين في إسكانات المؤسسة .

وتمثلت مطالبهم أيضا بتثبيت العاملين على نظام المياومة والمكافأة والسلفة على الملاك الدائم، و صرف علاوة بدل التأهيل دينار لجميع العاملين، لحين اعادة تأهيل المؤسسة وإخضاعها للضمان الحكومي، ومنح السكن لمستحقيه من العاملين، وصرف مبلغ 150 دينارا لكل موظف، كتعويض عما خسروه كبدل إضافي من مطلع نيسان الماضي ولغاية تاريخه .

وتضمنت مطالبهم ايضا بالتعهد الخطي من سلطة العقبة بعدم الاستغناء عن أي عامل في السكة، وتوقيع اتفاقية عمالية تجمع أطرافها السلطة والنقابة ولجنة العاملين بحضور مندوب من وزارة العمل، وإعادة الموقوفين الى عملهم ، وتصويب اوضاع المصنفين من الفئة الأولى والثانية، ومنح حوافز لأي موظف يرغب بإنهاء خدماته .

وكان المئات من العاملين في سكة الحديد قد نفذوا ظهر أمس  وقفة احتجاجية أمام مبنى سلطة العقبة، قبيل اجتماع ممثلين عن نقابتهم ولجنة من العاملين، اطلقوا خلالها هتافات تطالب بحقوقهم، وكشف مصيرهم الوظيفي الذي وصفوه بالمجهول على حد تعبيرهم  .

وازدادت حالة القلق لكثير من العاملين في سكة الحديد، بعد قرار الحكومة بإيقاف العمل في مؤسسة سكة الحديد مطلع نيسان الماضي، لحين تحويلها الى شركة تعمل تحت مظلة سلطة العقبة، وتأخر فترة إعلانها رسميا كشركة امتدت عدة أشهر بعد إعلان إيقاف عملها وعزم الحكومة على السير بإجراءات تحويلها الى شركة .

وأصبح العاملون في السكة يتقاضون رواتبهم دون عمل، وافتقارهم للأجور التي كانوا يتقاضونها بدل ساعات العمل الاضافية ، و تداولهم معلومات غير دقيقة بالاستغناء عن خدماتهم .وأكد الشريدة خلالها في حديث نشرته وسائل اعلام محلية أن السلطة لن تستغني عن خدمات أي موظف في السلطة، ويتمتع بالامتيازات الممنوحة له،

 ودعا نائب رئيس نقابة السكك الحديدية نائل الخوالدة  رئيس السلطة الى الاستجابة لمطالبهم،مشيرا الى أنها بسيطة وغير تعجيزية،في مؤسسة خدم كثير من موظفيها عشرات السنين، 

وأتهم الخوالدة  مدير عام سكة حديد العقبة، بتخليه عن الوقوف في صف المطالبين بحقوق موظفي سكة الحديد،  خلال اجتماعهم أمس مع رئيس السلطة على حد قوله .//