الفريق الاقتصادي يناقش "تلفريك عجلون"

عرض تحفيزي لقطع اراض استثمارية في "البحر الميت"

الأنباط – عمان

ناقش الفريق الاقتصادي خلال الاجتماع الذي عقده أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مجموعة من السياسات والاجراءات الاقتصادية والاستثمارية الهادفة الى تحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية بعض القطاعات الاقتصادية.

واستمع الفريق الى ايجاز قدمه مدير عام المناطق التنموية حمزه الحاج حسن تضمن الاعلان عن عرض تحفيزي لقطع اراض استثمارية في منطقة البحر الميت التنموية يتضمن تخفيض قيمة الايجارات لهذه الاراضي بواقع 50 بالمئة ولمدة عام.

ويهدف هذا العرض، الذي يشمل قطع اراض في منطقة الكورنيش وشرق وغرب الشارع، الى استقطاب المزيد من الاستثمارات لمنطقة البحر الميت التنموية التي تسهم في تنمية المنطقة وتوفير فرص العمل.

كما قدم مدير عام المناطق التنموية ايجازا حول مشروع التلفريك في منطقة الصوان التنموية بعجلون كأول مشروع تلفريك في المملكة ويشكل باكورة لمشاريع المناطق التنموية في عجلون.

ويتألف مشروع التلفريك من 40 عربة قابل للتوسع الى 60 عربة سعة كل واحدة 8 اشخاص ولمسافة 3 كيلومترات ومدة الرحلة 20 دقيقة.

واشار الحاج حسن الى انه تم طرح العطاء وتأهيل الشركات العالمية التي ستنفذ المشروع الذي سيبدأ تنفيذه قريبا ويستغرق 18 شهرا، لافتا الى انه وبموازاة مشروع التلفريك ستنفذ المناطق التنموية مشروعا استثماريا في المنطقة يتمثل بطرح قطعة ارض مساحتها 142 دونما للاستثمار مع القطاع الخاص لإنشاء فنادق وقصر للمؤتمرات ومحلات تجارية ومطاعم وشاليهات بيئية.

واكد رئيس الوزراء اهمية الاسراع في تنفيذ مشروع التلفريك في عجلون وفق التواريخ المحددة للإنجاز لأهميته وفوائده التنموية التي ستعود على المحافظة وسكانها .

إلى ذلك، عقدت  في الاكاديمية الملكية لحماية الطبيعة بمحمية غابات عجلون ورشة عمل حول الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي لبلديات جرش وعجلون والتي نظمها مشروع الشركاء .

وقالت مديرة المشروع سناء ياسين ان المشروع يهدف الى الارتقاء بالعمل مع المجتمع المحلي لتطوير نهج شاملة وتعاونية لعمليات الحوكمة المحلية في بلديات مختارة في الأردن مبينة ان المشروع يعمل مع فريق الاستشاريين وخبراء المساءلة المجتمعية والمشاركة العامة لتحديد الثغرات والعمل بشكل تعاوني لتطوير الحلول التي سيتم اختبارها في البلديات الأردنية المختارة ومؤسسات المجتمع المدني لمراقبة تقديم الخدمات الشاملة وإدماج سياسات القطاع العام التعاوني مع دمج معايير المساواة في المشاركة والإدماج.

وبينت ان المشروع يشتمل على عقد ورش عن المساءلة المجتمعية وارتباطها مع السياقات المحلية ودعم قدرات الجهات الفاعلة في الحكم المحلي لمراقبة تقديم الخدمات الشاملة والتوجه نحو حل المشكلات بالطرق السلمية ومنع نشوب الصراعات .

وقدم المدرب محمد مساعدة شرحا عن الورشة التي تهدف الى  تحديد وزيادة قدرات البلديات الأردنية المختارة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال عقد تدريبات على التقييم وتحديد الإحتياجات بهدف تطوير القدرات على المساءلة المجتمعية من خلال الاعتماد على فضاءات مشاركة البلدية مع المجتمعات المحلية التي تم إنشاؤها لمراقبة الخدمات العامة.

وبين ان النشاط  يهدف الى زيادة التعلم والمعرفة بهدف الى تحسين فهم عمليات المساءلة المجتمعية وارتباطها مع السياقات المحلية والنهج  القائم على حقوق الانسان والمساءلة الاجتماعية واهميتها في التنمية المستدامة .

واشار الى ان تقييم قدرات وفجوات المساءلة المجتمعية على المستوى المحلي في البلديات المستهدفة  بما في ذلك قدرات المجتمع المدني ومناقشة المساءلة المجتمعية التعاونية والإندماج الاجتماعي للبلديات ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق إجتماعات الطاولة المستديرة.