"كسر عظم " بين الحكومة والنواب حول العفو العام

 هل سيشمل العفو العام  قروض طلاب  الجامعات والغارمات ومخالفات السير الخطرة؟

"القروض الجامعية" بلغت  حوالي  250 مليون دينار بنسبة تحصيل 21  %

الانباط ـــ عصام مبيضين

  لا يزال عشرات الاف المواطنين ينتظرون بشوق تفاصيل مشروع قانون العفو العام،  حيث يعلقون آمالا كبيرة واسعة عليه، من اجل  انهاء معاناة الكثيرين منهم ، وتبييض صفحات شباب وبدء حياه جديدة لهم ، ويتطلعون  أن تكون بنوده أكثر شمولاً ، وهم يعانون من ضغوط اقتصادية واجتماعية طاحنة.

 وبينما لاقت التسريبات  للخطوط العامة الاولية للقانون ردود أفعال غاضبة  واسعة من المواطنين والنواب ، وقد اتهمت الحكومة من قبلهم  بمخالفة المفهوم الحقيقي للعفو العام.

  وعلى العموم تتضارب التقديرات والتكهنات  حول من يشملهم قانون العفو العام، وقد يصل الرقم  11 الف مواطن، وبموجب احصائيات الأمن العام ، حيث يبلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر من العفو 2400 شخص، فيما يبلغ عدد المستفيدين من العفو العام المعلقين بشرط حوالي 5500 شخص.

وبينما استثنى المشروع ما قال إنها جرائم خطيرة الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، مثل مناهضة نظام الحكم، وجرائم التجسّس، والاقتصاديّة، وجرائم الفساد، الإرهاب، و المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة استثنى المخدّرات، والحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي وقروض الطلاب ،( ومخالفات السير الخطرة ، الاشارات الضوئية والسرعة)

ولكن المواد الاشكالية وهي  بؤرة الخلاف بين الحكومة والنواب التى ستنفجر لاحقا وستكون بمثابة  كسر عظم ، هي قروض الطلاب والغارمات  ومخالفات السير والشيكات وغيرها .

وبينما اكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال لقاء مع رئيس الوزراء  عمر  الرزاز قبل ايام  أن المجلس سيتوسع في العفو العام بشمول مخالفات السير وقروض الطلبة والغارمات.

 لكن مصادر حكومية تضع" فيتو" كبيرا وكوابح امام اندفاع عجلة  النواب والمواطنين ، ليشمل العفو العام  قروض طلاب  الجامعات والغارمات ومخالفات السير الخطرة..لان  هذه القضايا المالية ستؤدي الى خسائر  لموازنة تعاني.

في المقابل بدا عشرات النواب يتعرضون الى  ضغوط كبيرة  وزيارات وفود وانهمار الاف  الاتصالات، من الاهالي في مناطقهم الانتخابية، حول شمول  قروض الطلاب والغارمات  ومخالفات السير الخطرة  وجرائم اخرى.

وبخصوص القروض الجامعية وصلت  280  الف طالب استفادوا من صندوق دعم الطالب منذ نشأته عام 2004 ــــ 2018   بكُلفة إجمالية بلغت حوالي  250 مليون دينار ان نسبة تحصيل مبالغ القروض المستحقة على الطلبة، التي بدات منذ عام 2008 بلغت  21  %فقط من قيمة القروض.

لكن اهالي الطلاب وجدوا انهم اخذوا القروض على امل  ان يجد ابناءهم فرص عمل وتحدث  بعضهم" للانباط " انه بعد 5 سنوات  من  الدراسة الجامعية ، تطالب الحكومة  بقيمة تلك القروض  من الاموال ، وتم تحويل  الاف القضايا  الى الاموال الاميرية في وزارة المالية ،  ويتم الحجز على رواتب الالاف  من الكفلاء ، او ممتلكات الاهالي من  اراض وعقار  وابنائهم في صفوف العاطلين عن العمل.  فكيف يجوز ذلك لماذا لاتكون تسويات في اقساط مناسبة  تراعي ظروف الاهالي .

  وتابعوا انه يشترط عند التسويات مع وزارة المالية ، دفع  قسط شهري لا يقل عن 100 دينار ، وبعد سنة من الدفع يتم رفع القسط الى 150  دينارا ليتضاعف الى 200،  مما يحمل  الاهالي اعباء كبيرة جدا ، في ظل ظروف اقتصادية طاحنة  علما أن  الارقام  تشير الى ارتفاع  ارقام البطالة، وان الوظيفة الحكومية "من أضعف الفرص الوظيفية الموجودة في الأردن"، أن من بين 70 ألف خريج جامعي سنوياً يتوظف منهم 7 إلى 8 آلاف فقط، وطلبات الوظيفة في الخدمة المدنية 360 ألفا .

 وبخصوص" الغارمات"  يشير معهد  "تضامن" ان عدد المقترضات وصل الى 49176 مقترضة وتوقعات ان القيمة تناهز  300  مليون  دينار وربما اكثر.

  الى ذلك هناك اشكالية تواجة  ملف العفو العام  الشيكات والكمبيالات حيث  دعت غرفة صناعة عمان الى عدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي، بمشروع قانون العفو العام، أن شمول هذا الجرم بالعفو العام، سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية، من خلال فقدان هؤلاء المستثمرين لحقوقهم، والتي هم بأمس الحاجة إليها، لمواجهة متطلبات  العملية الانتاجية ودفع التزاماتهم البنكية وحقوق العاملين لديهم.

في المقابل وحول العفو العام  قال قانونيون إن مشروع قانون العفو العام مُخيب للآمال، ومولد للإحباط عن كل مواطن ووصف النائب صالح العرموطي  مشروع القانون بأنه الأسوأ في تاريخ الأردن؛ لكثرة استثناءاته ورأى أنه خالف النصوص الدستورية فيما يتعلق بفلسفة العفو العام؛ لأن فيه شخصنة واضحة وعدم دقة في فهم النصوص القانونية، وبعض بنوده تخدم أشخاصا بأعينهم.

ووصف نقيب المحامين مازن ارشيدات، العفو العام  بأنه “عفو غير حقيقي.. بالغت الحكومة في الاستثناءات.. الاستثناء يكون ضيقاً، لكن الحكومة حولته إلى أصل وتابع أن العفو يجب أن يشمل كل أمر جزائي، سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة

لكن رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة قال بتصريحات اعلامية  أن مجلس الأمة هو صاحب الولاية في التعامل مع مشروع القانون سواء بالزيادة أو النقصان، مشيراً أن الهدف من المشروع وضع التوازن بين الجاني والمجني عليه، فلا إفراط ولا تفريط أو تناقض بين مبدأ سيادة القانون

ولفت إلى أن التشريع الأردني يحتوي على 6141 جناية وجنحة ويشمل مشروع العفو ما بين 86 -87% من هذه الجنايات والجنح فهو ليس منقوصاً كما ذهب البعض.

وأشار إلى أن العفو العام يقوم على المعادلة التالية: كل جناية أو جنحة مشمولة في أحكام قانون العفو العام تعنى وكأنها محو آثار الجريمة واعتبارها فعلا مباحا باستثناء فئتين فئة مستثناة كليا أو مستثناة بشرط

 عموما  الامور دخلت  مرحلة  كسرعظم  بين الحكومة والنواب فهل سيشمل العفو العام  قروض طلاب  الجامعات والغارمات ومخالفات السير الخطرة...؟

يشار ان القانونين السابقين للعفو العام  (1999 و2011) كانا أكثر شمولاً في تطبيقهما، بعكس المشروع الراهن ليصبح هذا المشروع قانوناً نافذاً يجب تحويله إلى البرلمان بشقيه  النواب والأعيان ، لمناقشته، وحال التوافق عليه يُرفع إلى الملك للمصادقة عليه، ثم يُعلن في الجريدة الرسمية .//