ديون  الأردنيين تخطت حاجز الـ"25 مليار دينار" العام الحالي

ربع  المواطنين عليهم قروض  للبنوك والمؤسسات المالية الاخرى ..؟

 عليمات : الشيكات والنفقة  والكمبيالات والقضايا المالية وراء دخول  الآلاف الى  السجون

الأنباط – عمان - عصام مبيضين

أظهرت احصاءات  حديثة ارتفاع قيمة القروض على  المواطنين مع نهاية النصف الأول من العام الحالي الى ( 25.81 )مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار نهاية العام الماضي، من قبل البنوك المختلفة ،حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي.

  بينما  تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من  24% من  المواطنين مقترضون من البنوك سواء  قروض شخصية او سيارات  ، او لدعم مشاريع واستثمارات  وغيرها  .

وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم  تتراوح  بالسنوات الاخيرة  بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا .

من جانب آخر كشفت تقارير إحصائية حديثة إن القضايا المالية، وراء دخول أغلب الأردنيين السجون من الشيكات والكمبيالات، وإساءة الأمانة وقضايا النفقة، والمطالبات المالية الأخرى .

وتصدرت الشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، هذه القضايا  وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.247 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.169 مليار دينار، في الفترة نفسها من العام الماضي وفق اخر الاحصاءات .

من جانب اخر  يأتي ارتفاع القروض ،ورجوع الشيكات العام الحالي ،ومعها الكمبيالات مع تردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين ،من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد دخولهم الشهرية  تكفيهم  نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لآخر ،جراء ارتفاع الأسعار التي طالت حتى الخدمات العامة تكفيهم .

في موازاة  ذلك يؤكد  المستثمر منصور البنا  " للأنباط " أن  قطاع  التجار  والصناعيين والإسكان وتجار الأسمنت وأصحاب المحلات في مختلف القطاعات في الأسواق يعانون وهم تحت وطاة ظروف صعبة جدًا، مع حالة من الركود النسبي من سنوات تعمقت بعد إجراءات الحكومة الأخيرة .

وأضاف أن تلك الإجراءات بحسب البنا، انعكست آثارها بشكل ملموس ومباشر على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق وفقا للأولويات..

من جانب  اخر قال رئيس فريق بحث الدكتور حمود عليمات  امين عام وزارة التنمية الاجتماعية السابق  في حديث لـ " الانباط"وهو قد  اعد  الدراسة  سابقا  والتى  شملت مراجعة وتحليلا لجميع التقارير الجنائية من العام 1980 ولغاية العام قبل الماضي،  ان ابرز أسباب دخول مراكز الاصلاح والتأهيل هي اقتصادية ومالية (الشيكات بدون رصيد)إضافة الى الجرائم الواقعة على الاشخاص وتفاقم مشكلة المخدرات، مشيرا الى ان الاسر تتأثر سلبا بغياب عائلها في السجن وهذا الموضوع لم يكن موضوع اهتمام بحثي سابق.

واضاف عليمات  أن الدراسة شملت الجرائم التي تم ارتكابها منذ العام 1980 إلى غاية العام 2014، وبلغ عدد النزلاء الذين أجريت معهم مقابلات واستبيانات 322 نزيلا، و69 نزيلة.

وكانت الجرائم الواقعة على الأموال هي الأكثر معدلا من بين الجرائم خلال الأربعة وثلاثين عاما الماضية، تلتها الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان، فيما جاء ثالثا الجرائم المخلة بالأخلاق، والآداب العامة.

وترافق ذلك مع ارتفاع أعداد المطلوبين الى التنفيذ القضائي بشكل كبير فيما بلغت طلبات العام قبل  الماضي وفق  تصريحات  المنفذة 263723 طلبا من اصل 287 الفا.

في نفس الوقت  يبلغ عدد نزلاء مراكز الإصلاح الموزعين على 15 مركزا، نحو 10.300  نزيل، وتبلغ تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، نحو 92 مليونا و700 ألف دينار سنويا، بواقع 750 دينارا شهريا للنزيل الواحد.

في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي سامي شريم " للانباط " أن زيادة عدد السكان، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة  وتعدد الضرائب وتفاقم الأزمة الاقتصادية، والظروف الاقصادية  وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات.

تاجر سيارات قال  " للانباط " إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات»؛ وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً.

مستثمر رفض ذكر اسمه قال إن البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة

ولدى "المركزي" قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك.

ومن الجديربالذكر أن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر ، أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.//