الحكومة: أي مطالب شعبية لها قنواتها الدستورية في الحوار

**غنيمات : الحكومة لم تنتهِ من إعادة توزيع العبء الضريبي بأشكاله المختلفة

الانباط 

 قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنيمات إن "التظاهر والاحتجاج السلمي هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها".

وأضافت تعليقاً على الوقفة الاحتجاجية قرب الدوار الرابع مساء الخميس، أن  "الحكومة ماضية في سياسات الإصلاح خاصة الإصلاح الضريبي، وأي مطالب شعبية لها قنواتها الدستورية في الحوار من خلال مجلس النواب".

وأوضحت الوزيرة في تصريحات نقلها موقع شبكة (سي أن أن) بنسختها العربية أن "الحكومة لم تنته من إعادة توزيع العبء الضريبي بأشكاله المختلفة"، مبينة أن "العمل جار على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مظلة التأمين الصحي والمعونة الوطنية وغيرها، والأولوية للشرائح من ذوي الدخل المتوسط والأقل من المتوسط".

وشددت غنيمات على أن الحكومة الأردنية "مستمرة في إصلاح التشوه في توزيع العبء الضريبي".

وكان محتجون مساء الخميس قد نظموا وقفة احتجاجية في ساحة مستشفى الأردن بمنطقة الشيمساني قبل أن ينتقلوا إلى الشارع الرئيس جوار البنك الأهلي، منتقدين السياسة الاقتصادية لحكومة عمر الرزاز، ومطالبين برحيلها وحل مجلس النواب.