"الزراعة" تطلق طائرات بدون طيار لمراقبة الغابات  في مختلف  المناطق  

لمطاردة مافيا التحطيب بين الأحراج

 لصوص  يستخدمون المناشير الصامتة حتى لا يكتشف أمرهم وينقلون الاشجار

الانباط  - عصام  مبيضين

بدأت  وزارة الزراعة في الاستخدام  المكثف لطائرات بدون طيار لمراقبة الغابات ، والأحراج في مختلف  مناطق المملكة في موسم الشتاء .

  وتقوم الطائرات بدون طيار، بمسح الغابات عن طريق تصويرها والتعرف على المناطق التي تتعرض للاعتداء والعبث من قبل المعتدين، ورصد تحركاتهم على مدار الساعة خاصة مناطق الغابات  الحرجية.

حيث ان لهذه "الطائرات القدرة على المراقبة الليلية وقراءة أرقام سيارات المعتدين على الحراج"  ومتابعة  خط سيرهم   من ارتفاعات شاهقة،  بالتعاون مع مديرية الامن العام ووزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة.

ويترافق  دور الطائرات  بدوريات مراقبة ودراجات متنقلة بين الطرق الزراعية والفرعية، تصل إلى مواقع مختلفة و أبراج مراقبة، علاوة على  أجهزة لا سلكية مع  الطوافين

من جانب اخر أصبحت مافيا الحطب تلجأ الى إشعال النيران وقص الأشجار الحرجية والقديمة والأعشاب، مما يحول الغطاء النباتي إلى اللون الأسود الفاحم

 واعتبرت مصادر في وزارة الزراعة في حديث  للانباط  أن  اطلاق هذه الطائرات يهدف الى القضاء على الاعتداءات الحرجية ومراقبة الحرائق ضمن جهود المحافظة على الثروة الحرجية من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة .

 وترافقت هذه الاجراءات مع بناء ابراج  مزودة بكاميرات، بالاضافة الى قيام مأموري الحراج في حماية الغابات   

 واعفاء مستوردات الحطب من الرسوم للحد من التعدي على الثروة الحرجية، ،في ظل توالي الارتفاعات على أسعار المحروقات

ويروي طوافون لـ"الا نباط " أن الغابات أصبحت مهددة بين سندان الحرائق المفتعلة والتحطيب الجائر، مشيرين الى استخدام اولئك اللصوص المناشير الصامتة حتى لا يتم اكتشاف أمرهم من قبل طوافي ومفتشي وحراس الحراجات، ثم ينقلون الاشجار عبر رافعات خاصة مثبتة في سياراتهم بعد إضرام الحرائق المفتعلة

طريقة اخرى يعتمدها اللصوص فبعد اشعالهم للحرائق وانتهاء عمليات الإطفاء من قبل الدفاع المدني، وبمساندة جهات اخرى، يعود اللصوص أنفسهم لتحطيب الأشجار.

 أحد الطوافين اشتكى من ازدياد ظاهرة التحطيب، كون كثير من المواطنين يلجأون الى استبدال مدافئ الكاز بـ "مدافئ الحطب" باعتبارها البديل الأوفر بعد ارتفاع أسعار الوقود، الذي رافق عملية تحرير المشتقات النفطية.

ويبيع اولئك الحطب الى عدد من التجار في مناطق متعددة، بسعر150 دينارا للطن الواحد، ويقومون ببيعه مجددا لأصحاب المنازل التي تتضمن مواقد الحطب، فيما يتم تحويل أنواع أخرى وخاصة حطب أشجار البلوط والسنديان، إلى فحم ليصار إلى بيعه في مناطق عدة بسعر نصف دينار للكيلو للمشاوي.

وأشار الطوافون الى أن معظم الأشجار التي تتعرض لغزوات مافيا التحطيب من الأشجار التراثية المعمرة مثل: البلوط والصفصاف والصنوبر والزيزفون، والسنديان واللزاب،وتعتبر من أشجار العائلات النباتية النبيلة، ولا توفر مافيا الحطب أنواعا أخرى من الأشجار من التقطيع؛ مثل أشجار السرو والبلوط واللزاب، والصنوبر والخروب، وهي أشجار ممنوع قطعها لندرتها، تراوح سعر الطن منها ما بين 170-200 دينار.

وووفق احصاءات  حصلت عليها" الانباط "  ان الاعتداءات قد انخفضت الى ٨٥% لجملة من القرارات اهمها زيادة جاهزية الكوادر الرقابية وتحويل المتجاوزين للحاكم الإداري وايضا تخفيض الجمارك والرسوم على الحطب المستورد للتخفيف من الاعتداءات.

وتراجعت نسبة الاعتداءات على الثروة الحرجية في محافظة جرش منذ بداية العام الحالي، بنسبة لا تقل عن 50 % بعدد حالات لا تزيد على 90 حالة اعتداء، فيما سجلت ذات الفترة من العام الماضي 175 حالة اعتداء.

 بينما في محافظة  عجلون  رصدت 63 تعديا على الغابات منذ بداية العام منها 47 تعديا على الغابات بالتقطيع و16 حريقا غالبيتها مفتعلة.

في حين  رفضت وزارة الزراعة  تزويد "الانباط "  بالاحصاءات حول نتائج استخدام  الطائرات  بدون طيار في الحد من الاعتداءات .

يشار إلى أن آلاف الأسر تلجأ لاستخدام الحطب والجفت في التدفئة، لعجزها عن استخدام مشتقات الوقود أو الكهرباء أو الغاز لارتفاع أسعارها، فمنهم من يشتري الحطب، ومنهم من يحصل على رخصة من زراعة جرش لجمع الأغصان الجافة والمتكسرة لتغطية حاجة أسرته.

وتنشط تجارة الحطب في غابات عجلون،ثغرة عصفور، ريمون وساكب وبرما، وغابة الشهيد وصفي التل وغيرها، فضلا عن مناطق جلعاد وبدر الجديدة ومنطقة بلال وابوالسوس، وعراق الأمير، ومناطق متعددة في محافظات البلقاء واربد.

ويعاقب قانون الزراعة على الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها، وأسيجتها الحدودية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وبغرامة مقدارها 100 دينار، كما يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية قدرها 100 دينار  ،عن كل شجرة حرجية تم قطعها أو غرامة 50 دينارا عن إشعال الحرائق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق.

وتبلغ مساحة الأراضي المسجلة حراجاً (1.500) مليون دونم، منها (400) ألف دونم غابات طبيعية، و(530) ألف دونم غابات صناعية.//