"حماس" توافق على تمكين الحكومة بشروط و"فتح" تريدها بصلاحيات مطلقة

المصالحة الفلسطينية بين النجاح والفشل

 مصر تريد إنجاح جهودها لأن الفشل يهدد بانهيار معادلة "الهدوء مقابل تخفيف الحصار"

الانباط - وكالات

بالرغم من التقدم الذي احرزته المخابرات المصرية بعد المباحثات التي أجرتها حول تطبيق المصالحة، على مدى الأسبوع الماضي، مع وفدين من حركة «حماس» أولا برئاسة صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي، ولاحقا مع حركة «فتح» برئاسة عزام الأحمد عضو لجنتها المركزية، واشاعة روح التفاؤل بتحقيق انفراجة في هذا الملف مع تواصل القاهرة لقاءاتها مع بقية الفصائل الفلسطينية.

رغم ذلك الا ان مراقبين يرون ان عدم الاتفاق على لقاء ثنائي بين فتح وحماس حتى الآن يدل على أن فرص النجاح حتى الان ضئيلة، حيث لا تزال اللقاءات تجري بصورة مكوكية بواسطة المصريين الذين يلتقون كل وفد على حدة كما هو الحال منذ فشل اتفاق 2017.

ويعتقد اخرون ان هناك فرصة للنجاح لأن مصر تريد إنجاح جهودها حتى لا يلحق الضرر بدورها ومصداقيتها، ولأن الفشل يهدد بانهيار معادلة "الهدوء مقابل تخفيف الحصار" التي نجحت بالتوصل إليها، وبالتالي سيقود إلى انهيار القطاع وانفجاره، واندلاع مواجهة فلسطينية إسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأنّ "حماس" وافقت خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة على طلب الرئيس محمود عباس تمكين الحكومة بشروط.

وذكرت المصادر أنّ حماس وافقت على تنفيذ اتفاق 2017 بدلاً من اتفاق 2011 شرط رفع العقوبات ودفع رواتب موظفيها، كما طالبت بتأليف حكومة وحدة وطنية في مهلة لا تتعدى 45 يوماً، وإجراء انتخابات في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

في السياق، كشف مسؤولون فلسطينيون أن مصر عرضت على وفدي حركتي «فتح» و«حماس» ورقة افكار جديدة للمصالحة وانهاء الانقسام، ونصت الورقة على تمكين الحكومة الحالية من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع وفقا لمصادر صحفية، على ان تلتزم بتوصيات اللجنة الادارية والقانونية في شأن تنقلات الموظفين في القطاع.

 كما نصت ايضاً على تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة بعد فترة قصيرة من تولي الحكومة الحالية مهماتها، وعلى اجراء انتخابات عامة، بعد فترة زمنية معينة يجري الاتفاق عليها، مثل ستة شهور او سنة.

وفيما اوضحت المصادر ان «حماس» وافقت على الورقة من خلال رفع الإجراءات العقابية على غزة فوراً واتفاق 2017 وتشكيل حكومة وحدة وطنية و"مجلس توحيدي"، الا ان «فتح» التي ابدت موافقة مبدئية على الورقة بانتظار موافقة الرئيس محمود عباس طلبت ادخال تعديلات عليها، منها تمكين الحكومة الشامل وتنفيذ اتفاق 2017، ورفض تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت المصادر أن ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻗﺘﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺪ ﻓﺘﺢ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻟﻠﺒﺪﺀ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ جديدة ﺗﺤﻀﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

وتفيد المعلومات ان أولى هذه الفصائل التي ستصل القاهرة تباعا حركة الجهاد الإسلامي. ورغم انه لم يحدد موعدا نهائيا لوصول الوفود، قال داوود شهاب، رئيس المكتب الإعلامي للحركة إن المسؤولين المصريين أبلغوهم سابقا بأن تلك اللقاءات ستتم بعد انتهاء اللقاءات والاجتماعات مع وفدي فتح وحماس. وأكد شهاب على موقف حركته المطالب بأن تكون المصالحة داعمة لمشروع المقاومة، والتمسك بالحقوق الفلسطينية، موضحا أن الحركة تدعم الجهود الرامية لإنهاء الانقسام من خلال تنفيذ الاتفاق الموقع من كافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2011، ليكون «المنطلق الأساس» للتنفيذ، وأن يصاحب ذلك عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت الذي نص الاتفاق ذاته على تشكيله.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد «لقاء ثنائي» بين وفدي فتح وحماس، برعاية مصرية، وأن هذا الأمر سيتم في قريبا، بعد أن يرد الطرفان بشكل نهائي على الخطة الجديدة التي قدمت،

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تغريدة على موقع تويتر إنّ "حكومة الدكتور رامي الحمد الله لا تصلح لأن تكون هي الحكومة المعتمدة لتطبيق اتفاقية المصالحة كونها جزء أساسي من المشكلة بل وهي التي صنعتها والمدخل لإصلاح الوضع تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائليةً قوية كما اتفقنا في بيروت يناير 2017 وهذه الحكومة تطبق المهام المتفق عليها في اتفاقية 2011".

وتعتبر ملفات «تمكين» الحكومة من العمل في غزة، وكذلك سيطرتها على ملفي القضاء وسلطة الأراضي، وحل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، من أبرز العقبات التي تعترض طريق تطبيق المصالحة.

يشار إلى أن الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، أعرب عن أمله في أن تتكلل جهود الوفود المجتمعة في القاهرة بالنجاح لتحقيق الوحدة الوطنية، وطي صفحة الانقسام.

وأكد أن «غزة جزء مهم من الوطن ولا دولة من دون غزة ولا دولة في غزة»، وجدد مطالبته حماس بالاستجابة لمبادرة الرئيس عباس، مؤكدا استمرار حكومته في تمويل قطاع غزة بملايين الدولارات.