عجز المجتمع الدولي أغرق محيط الأقصى بالمستوطنين

رام الله - وكالات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الائتلاف اليميني الحاكم في "اسرائيل" برئاسة بنيامين نتنياهو والجمعيات والمجالس الاستيطانية يسابقون الزمن لتمرير وإقرار أكبر قدر ممكن من القوانين القاضية بتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتسهيل مهمة تهويد مناطق (ج) وشرقي القدس الشرقية المحتلة ومحيطها على وجه الخصوص.

وأضافت الوزارة في بيان تلقته وكالة "صفا" امس الأربعاء أن هذا السباق يأتي في إطار التسارع الحاصل في إقرار وتمرير أو تعديل المزيد من القوانين العنصرية التي من شأنها إحكام سيطرة اليمين وأيديولوجيته على مفاصل الحكم في الكيان الاسرائيلي، وإرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين.

وأشارت إلى أنه يصعب التراجع عن هذه القوانين مهما كانت التحولات السياسية المستقبلية في "اسرائيل"، والتي كان آخرها قانون (الولاء في الثقافة).

وأشارت إلى المصادقة على تعديل قانون (الحدائق الوطنية) أو كما يُسمى بقانون (العاد) نسبة إلى جمعية العاد الاستيطانية التي تتولى وبدعم المؤسسة الرسمية في "اسرائيل" إدارة المناطق الاثرية وما يسمى بـ (الحدائق الوطنية) الواقعة في منطقة (الحوض المقدس) والمواقع الاثرية في بلدة سلوان.

وحذرت الوزارة من خطورة وتداعيات المصادقة على تعديل ما يُسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك.

وشددت على أن هذا يعيد الى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة إستيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي لتغيير الواقع القانون والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين.

وأكدت  أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يُشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها واستهتاراً غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة.

وذكرت أن هذه الممارسات تعكس حجم الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال وللاستيطان، ويُعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة.