الرزاز يعلن إطلاق أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين

أولويّات تهدف لتحسين حياة الاردنيين وترتكز على 3 محاور وجه لها خطاب العرش : دولة التكافل، دولة القانون، دولة الانتاج. - أولويات عمل الحكومة التنفيذ لا الوعود وضمن برنامج زمني ومؤشرات اداء قابلة للقياس. - توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية للأردنيين. - اطلاق برنامج "خدمة وطن" يحاكي خدمة العلم يستهدف تخريج 20 ألف شاب وشابة مسلحين بقيم الجدية ومهارات العمل. - شمول 80% من المواطنين بالتأمين الصحي ومتسوق خفي لضمان جودة الخدمة الصحية. - رفع نسبة التحاق الاطفال برياض الاطفال الى 70% وانشاء 120 مدرسة جديدة. - ربط وسائط النقل العام بنظام تتبع الكتروني وضمن مواعيد محددة لوصول وانطلاق الحافلات. عمان-أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين عن اطلاق اولويات الحكومة للعامين 2019 و 2020 . وقال رئيس الوزراء " اليوم نطلق أولويّات الحكومة، التي وجهنا جلالة الملك عبد الله الثاني لبلورتها لتحسين حياة الاردنيين،ونتعهّد بتنفيذها خلال العامين المقبلين، وهي خطوة أولى على طريق مشروع النهضة الوطني، الذي نهدف من خلاله لتوظيف طاقات الأردنيين وتلبية طموحاتهم نحو المستقبل الأفضل بمشيئة الله ". واكد الرزاز ان الاولويات تركز على المشاريع والبرامج التي ستنعكس بشكل مباشر واساسي على حياة المواطن " وسنعمل جاهدين بهمة وسواعد الأردنيين على تلبيتها " . وقال " ان أولويّات الحكومة تستهدف كل أردني وأردنية، الفقراء لحمايتهم والحفاظ على كرامتهم،والطبقة الوسطى لتحصينها بخدمات نوعية، والقطاع الخاص لتحفيزه للإستثمار والإنتاج" . واضاف رئيس الوزراء " ولأن التنفيذ اهم من الوعود، عملنا على تخصيص المبالغ المطلوبة لهذه الأولويات، وادراجها جميعا في موازنة 2019، وتم وضع برنامج زمني ومؤشرات اداء قابلة للقياس". وتحدث رئيس الوزراء عن أبرز الأولويات التي سيتم تنفيذها خلال العامين القادمين. ففي مجال التشغيل اعلن رئيس الوزراء انه سيتم توفير 30 ألف فرصة عمل للأردنيين، بالإضافة الى التي يستحدثها الاقتصاد الاردني سنويا والمقدرة بين 35 الى 40 الف فرصة عمل . وستطلق الحكومة برنامج "خدمة وطن" الذي يحاكي نظام "خدمة العلم" ويشمل تدريبا وطنيا وعسكريا ومهنيا ل (20) ألف شاب وشابة مسلحين بقيم الإنضباط والجديّة ومهارات العمل. واعلن الرزاز انه سيتم شمول (80%) من المواطنين بالتأمين الصحي، وانه ولغايات تقييم الخدمات سنستخدم المتسوق الخفي لضمان جودة الخدمة الصحية التي هي حق لنا جميعا. وفي التعليم ستعمل الحكومة على رفع نسبة التحاق أطفالنا برياض الأطفال إلى (70%) باعتبارها أهم مرحلة في حياة الطفل، وسيتم إنشاء (120) مدرسة جديدة. وقال ان الحكومة ستتخذ الاجراءات الكفيلة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (10%)، والصادرات الوطنية بنسبة (5%) سنوياً، وتأسيس شركة قابضة يتاح فيها المساهمة للأردنيين المقيمين والمغتربين. وفي ريادة الأعمال اشار الى ان الحكومة اطلقت صندوق الريادة الأردني لدعم 825 مشروعا من المشاريع الناشئة وتم رصد حوالي 70 مليون دينار الامر الذي سيوفر الالاف من فرص العمل . وفي مجال الحماية الاجتماعية اكد رئيس الوزراء انه سيتم شمول (55) ألف أُسرة من الاسر العفيفة للاستفادة من برامج صندوق المعونة الوطنية سيما وان هناك اسر عاملة ولكنها فقيرة . واعلن رئيس الوزراء انه ومع نهاية 2020 سيكون نحو 35% من انتاج الطاقة الكهربائية مصادرها أردنية من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وهو الامر الذي يعزز أمن الطاقة. وفي قطاع النقل لفت الى انه ولغايات ضمان استخدام شريحة اكبر من المواطنين لقطاع النقل خلال عام 2019 ستقوم الحكومة بربط كل وسائط النقل بنظام تتبع الكتروني ومواعيد محددة لوصول وانطلاق الحافلات، بالاضافة إلى الإنتهاء من مشروع الباص السريع ودخوله الخدمة نهاية 2020. وبشان اولويات الحكومة فيما يتعلق بالمال العام، اكد رئيس الوزراء ان المال العام هو مال كل أردني وأردنية وحتى نحافظ عليه، عدلنا عددا من القوانين والأنظمة الهامة التي تضمن ايضا مراقبة نمو الثروة عند الموظف العام. واكد رئيس الوزراء ان أولويّات عمل الحكومة التي حددها خطاب العرش السامي تركّز على ثلاثة محاور هي: دولة القانون، ودولة الانتاج ودولة التكافل التي تكرس جميعها مفهوم "دولة الإنسان" الأردني. واشار الى ان دولة القانون هي الدولة القوية التي تتأتى من الإصلاح السياسي وصون الحريات وتطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وتعميق المواطنة الفاعلة وتعزيز نهج اللامركزية وتحديث وتطوير الادارة القضائية وتعزيز سلطة انفاذ القانون . أما دولة الإنتاج، فهي التي توظف كل مواردنا المالية والطبيعية والبشرية لرفع مستوى معيشة المواطن ورفاهه وتعزز مبدأ الاعتماد على الذات. وتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ورفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الاداري . وان دولة التكافل هي التي تحافظ على كرامة المواطن وتحميه من الفقر وتقدم له خدمات أساسية نوعية كالصحة والتعليم والنقل، ليمارس دوره كمواطن فاعل منتج وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والسكن الميسر . وتعهّد رئيس الوزراء امام الاردنيين جميعا بانه سيكون هناك تقييم ومتابعة للأولويات، مرتبطة بمؤشّرات واضحة وقابلة للقياس " حتى نمكّنكم من مراقبتنا ومحاسبتنا عليها".(بترا)