"العمل": نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال صدر عام 2016

- أكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة ان قضية عمل الاطفال والحد منها من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة , وأن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، ودعا البيان الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من اعباء اضافية.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة تؤكد اهمية النتائج الصادرة عن المسح الوطني لعمل الاطفال في الاردن الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية عام 2016 , بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة وبدعم من منظمة العمل الدولية من خلال مشروع "نحو اردن خال من عمل الاطفال". وان الوزارة تسترشد في نتائج المسح في تنفيذ سياساتها وقراراتها المتعلقة بمكافحة عمل الاطفال، حيث ان الهدف الرئيس لهذا المسح هو توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة عن عمل الأطفال في الأردن، لدعم خلق بيئة تمكينية لمكافحة عمل الأطفال ، من خلال البناء على الإنجازات المتحققة بالفعل ، والمساهمة تدريجيا في الحد من عمل الأطفال.

وحول واقع عمل الاطفال في الاردن واجراءات الوزارة بهذا الخصوص اشارت رئيس قسم مكافحة عمل الاطفال في وزارة العمل شيرين الطيب ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999, كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة.

واكدت الطيب ان الاردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989, حيث نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، النماء، الحماية والمشاركة.

واضافت ان الاردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام, واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال وكذلك الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشان مستويات العمل.

من جانبه قال مدير مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل منور ابو الغنم ان القوانين الاردنية نظمت عمل الاحداث حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عام من عمره باي صورة من الصور, كما تضمنت المادة (74) منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عام , حيث صدر بموجبه قرار وزير العمل لقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة, فيما اشارت المادة (75) لساعات العمل , حيث يحظر تشغيل الحدث بين 16- 18 اكثر من ست ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة وان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً وأن لا يعمل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.

وقال ابو الغنم ان الوزارة تنفذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمالة اطفال من خلال كوادر التفتيش المدربة والمؤهلة والمنتشرة في الميدان , لافتا الى انه تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

واشار ابو الغنم انه تم حتى نهاية شهر تشرين 1 من هذا العام 2018 تنظيم 7187 زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الاطفال , نتج عنها التعامل مع 661 حالة عمل اطفال , وتوجيه 559 انذار و 595 مخالفة بحق اصحاب العمل.

وشددت الوزارة في بيانها انها لا تتبع ابدا نهج التساهل مع حالات عمل الاطفال , ولا يوجد اي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل اصحاب عمل ممن يشغلون اطفالا خلافا للقانون, مؤكدة انه وبحسب امكانياتها تولي ملف عمالة الاطفال الاهتمام الكافي الى جانب العيد من الملفات الخاصة بتنظيم السوق الاردني.

واضاف البيان ان قانون العمل الاردني والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لاتميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن.

كما جرى إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال والذي يربط بين الثلاثة وزارات المعنية في تنفيذ الإطار الوطني, بالإضافة إلى إنشاء موقع وطني الكترونيWWW.CHILDLABOR.GOV.JO

ووجهت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف غدا الثلاثاء رسالة الى أرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعت أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها ألاطفال