الحكومة تبيع اراضي الخزينة للساكنين عليها

- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي على البدء بإجراءات لإيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل تاريخ 16 أيلول 2018 في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وذلك ضمن معايير وشروط محدّدة.

وبحسب ما صرّح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، فإنّ "مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة".

وأوضح الصايغ أنّ القرار يهدف إلى معالجة قضيّة إيصال الخدمات الأساسيّة لهذه الأبنية، خصوصاً في المناطق كثيفة السكن، بالإضافة إلى تصويب وضعها القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك.
واشتمل القرار على إزالة جميع الاعتداءات التي تمّت بعد تاريخ 16 أيلول 2018 ووضع إجراءات صارمة لمنع الاعتداءات على أراضي الخزينة، مع الإيعاز للحكّام الإداريين في مختلف محافظات ومناطق المملكة لتطبيق البنود القانونيّة المتعلّقة بذلك.

وأكّد الصايغ أنّ مجلس الوزراء كلّف دائرة الأراضي والمساحة بمسح هذه الأراضي، وتحديد شريحة المستفيدين من القرار، وتوثيقها، ووضع خطّة عمل واضحة، ومحدّدة بفترات زمنيّة، وفقاً للأولويّات، بحيث تبدأ بالمناطق ذات الكثافة السكانيّة؛ مشيراً إلى أنّ الشريحة المستفيدة من القرار كبيرة، وقد يتجاوز عددها 60 ألف مواطن.
ولفت إلى أنّ دائرة الأراضي والمساحة ستقوم باستخدام الصور الجويّة لغايات مراقبة وتوثيق الاعتداءات التي تمّت قبل التاريخ المحدّد وبعده، من أجل تحديد شريحة المستفيدين من القرار، والبدء بإجراءات إزالة الاعتداءات التي تمّت بعد ذلك.