أبناء العقبة يرفضون مشروع قانون ضريبة المقترح

الأنباط – العقبة – طلال الكباريتي

أعلن عدد كبير من أبناء العقبة رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل المقترح الذي من المرجح تنفيذه مطلع الشهر المقبل

وجاء إعلان عدد كبير من أبناء العقبة للأنباط برفض هذا المشروع بالتزامن مع تنفيذ لجنة وزارية لزيارة الى العقبة صباح اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالجامعة الأردنية فرع العقبة، بعد جولات لعدد من المحافظات لشرح هذا المشروع .

وقال الحاج محمود الحبيشي أن هذا القرار يرفض تنفيذه الكثير من أبناء العقبة، مبررا أن هذا القانون يستهدف الطبقة الميسورة ماديا والمتوسطة و وسيجني عواقبها أصحاب الطبقة الفقيرة والدخل المحدود .

وأعرب الحاج الحبيشي عن أمله بإلغاء هذا المشروع المقترح لافتا أنه الأجدر أن يقتصر تنفيذ هذا المشروع في حال اضطرارهم على أصحاب الطبقة المادية الميسورة ولا يطال أصحاب الدخل المتوسط والمحدود .

و أعرب عن أمله أيضا من اللجنة الوزارية المرتقب زيارتها للعقبة بالاستماع الى هموم ومشاكل أبناء العقبة، وأبرزها ارتفاع نسبة البطالة في العقبة  بالاضافة الى ارتفاع  أسعار الاستهلاك في فواتيرالمياه والكهرباء .

واعتبر الحاج الحبيشي أن مناقشة ارتفاع اسعار الكهرباء في العقبة، أجدى من مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل التي تقترح الحكومة فرضه على كثير من شرائح المجتمع الأردني، لاعتباره أن العقبة الأكثر حرارة صيفا ولا يستطيع سكانها التخلي عن أجهزة التكييف .

و بين المواطن عبد العزيز الخنشيري أن هذا المشروع يستهدف جيب المواطن الأردني الذي انهكته الحكومات المتعاقبة بفرض الضرائب الإضافية بمستوى يفوق الخدمات التي تقدمها للمواطن .

وتابع الخنشيري قائلا " لا للحوار، قانون الضريبة مرفوض تماما، دعوا ما تبقى لنا من كرامات يكفي قهر " .

واعتبر المواطن امجد النابلسي أن الشعب يستحق ما تسعى الحكومة لفرضه عليهم من ضرائب، مبررا تضارب مواقفهم تجاه المسؤول، بدعوته على الولائم نهارا ويحاربونه على مواقع التواصل ليلا على حد تعبيره .

و ذكر المواطن علي كريشان أن الحديث في مشروع قانون الضريبة المقترح يعد أبرز الذرائع لدخول السجن، ومن الأجدر عدم الخوض فيها، أسوة بقضية الدخان المهرب .

واحتج المواطن علي ابو العز على تصميم الحكومة بشرح قانون الضريبة المعدل و المقترح، مؤكدا أن هذا القانون وضعه مسؤولون بشر وليست آية قرآنية وجب تنفيذه وإقراره على الشعب .

وانتقد المواطن فايز السحيمات قرار مجلس النقباء بهذا الخصوص، مشيرا الى أنه لم يرتق لمستوى الحدث، بإعلان موقفه، موضحا أن القضية لا تنحصر بإقرار هذا القانون وإنما بقرارات تجويع مارستها الحكومة على حد تعبيره . 

وأظهرت نتائج استطلاع لسؤال طرحه  الناشط حازم غنيمات بخصوص تأييدهم لتنفيذ هذا القانون أو رفضه، أن ما نسبته 95 % من المواطنين رفضوا تنفيذ هذا القانون في المقابل صوت بالتأييد 3% أما 2% صوتوا بغير مهتم  .