المعشر: "المناطق التنموية والحرة" ساهمت بوجود تشوه ضريبي

ي في تطبيق القوانين والانظمة الضريبية لتحقيق العدالة ومعالجة التهرب الضريبي.

وقال المعشر خلال اجتماعه مع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي واعضاء الجمعية، ان الحكومة تعكف حاليا على ربط قانون مهنة المحاسبة مع الجهات الرقابية، كذلك الربط الالكتروني لموازنة الشركات والبنوك مع دائرة الضريبة ضمن بيانات موحدة، مشددا على ضرورة الزام المؤسسات العاملة بالمجالات التجارية والخدمية بمسك دفاتر محاسبية ، وتقديم فواتير لكافة عملياتها التجارية لضمان العدالة الضريبية.

وشدد المعشر على اهمية توحيد البيانات المحاسبية للمنشآت غير المنتظمة ضريبيا، وضرورة رفع المستوى المهني للمحاسب القانوني.

واشار الى ان الهيئة العليا برئاسة وزير الصناعة والتجارة تدرس حاليا قانون نقابة المحاسبين القانونيين، مشددا على اهمية عمل برامج لتاهيل المحاسبين و ان عدد المحاسبين غير المؤهلين يصل الى 850 من 1200 محاسب.

و ذكر المعشر أنّ الحكومة أخذت بعين الاعتبار أن تتم صياغة مشروع قانون يعالج 'التهرب الضريبي'، الذي كان لا بدّ ان يتم الاجماع على تعريف 'التهرب الضريبي' ودور موظف الضريبة في هذا المجال.

واضاف ان القانون الجديد، سيعالج مسألة الإدارة الضريبية من خلال إعادة أسلوب الضريبة مع المكلف؛ حيث لا بدّ أن يتحول 'عبء الاثبات' ليكون على المقدر بدلا من المكلف ويصبح المبدأ في القانون الجديد أنّ الاقرار الضريبي صحيح إلى أن يثبت المقدّر عكس ذلك.

وذكر المعشر أنّ واحدة من مشاكل الأردن في التهرب الضريبي هي 'المناطق التنموية والحرة'؛ حيث أنّ هذه المناطق ساهمت في أن يكون هناك تشوه ضريبي.

بدوره اشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين عمران التلاوي الى ان الجمعية ستواصل ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني. واشار الى اهمية النظر عند اقرار القانون الضريبي الى حاجة الحكومة لمزيد من الموارد المالية وأثر ذلك في جلب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد واطمئنان المستثمر على عائد الاستثمار الذي بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية استثمر في مشروعه ويشكل العبء والكلفة الضريبية جزء هاما من دراسته وضرورة مشاركة جمعية المحاسبين القانونيين ومؤسسات المجتمع الاقتصادية في هذه التعديلات. (بترا