الاداء الحكومي بين الواقع والطموح

الأنباط -

الاداء الحكومي بين الواقع والطموح

 

د. حسين احمد الطراونة

 

وضع كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز منهجا واضحا ولا غبار فيه للتعامل مع الاداء الحكومي حيث ورد من ضمن كتاب التكليف الفقرة التالية :

(( وعلى الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا؛ فلا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا. ولا تردد في محاسبة مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولة أو لا يراعي في مالنا العام ذمة ولا ضميرا. وفي هذا الإطار، على الحكومة الإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم )).

والمتأمل لهذا المنهج يجد انة طموح لكل مواطن في ظل ما يعانية اغلب المواطنين وخصوصا من الوزارات الخدمية وعلى سبيل المثال معاملة توصيل مياة لمنزل داخل لواء عين الباشا تاخذ ستين يوما وتحول الى متعهد رغم وجود كوادر مؤهلة لذلك وهذة الكوادر لا تعمل بمهنية واحتراف رغم امتلاكهم لكافة الوسائل والادوات وهذا الامر ينسحب على العديد من الدوائر الخدمية التي لا زالت تتمترس خلف البيروقراطية واعتقد ان في ذهن القارئ الكريم مئات الامثلة التي واجهوها اثناء تعاملهم مع تلك الدوائر .

السؤال الذي يطرح نفسة هل هذا مطلوب من شخص الوزير في وزارتة ام انة يقع على عاتق الادارات الوسطى والاشرافية ؟

نعم هذا يقع على عاتق الادارات الوسطى والاشرافية ولكن بمتابعة حثيثة من الوزير المعني وعلينا ان نبدأ من نقطة الصفر وان نوثق الاجراءات ونحددها بزمن معياري بحيث يكون واضحا للموظف وللمواطن ما لة وما علية وبالتالي محاسبة المقصر وعدم التهاون معة . ولكن كيف يتسنى لنا ذلك والجواب ان تقوم كل وزارة بتحديد كافة الاعمال والخدمات التي تقدمها للمواطن وتضع خطوات العمل مع تحديد المدد الزمنية لكل معاملة ومن هو المعني بها لتحديد المسؤولية وايقاع المساءلة والعقوبة لكل من يتباطأ او يتوانى عن تقديم الخدمة للمواطن وان يرافق ذلك توعية للموظفين والمواطنين وبالاستعانة بوسائل الاعلام ورصد الاقتراحات الواردة من المواطنين ومتابعتها على ارض الواقع وصولا الى تقديم الخدمة بمعايير الاداء المطلوبة وتحقيق طموحات المواطنين وبانتظار مبادرات الوزارات والدوائر الخدمية بذلك وان لاننتظر زيارة ملكية لحثنا على العمل او تكليف رئيس الوزراء لان ذلك من صميم الواجبات الموكولة لهم وحمى الله الاردن من كل سوء .//