تغريدة على تويتر تكشف عن لقاء أردني - إسرائيلي في العقبة

بعد أن نشرت عن إرسال دفعة جديدة ... "الانباط" تكشف تفاصيله   

 العمالة الأردنية في إيلات تضاعفت مرتين خلال عام

الإعلام الرسمي لم ينشر خبرا عن اللقاء مع الإسرائيليين

"الاعلام الاسرائيلي" لم ينشر خبر اللقاء ولا تفاصيل عنه

مصدر مطلع لـ"الانباط" : اللقاء تناول حقوق العمال الأردنيين

الانباط – عمان – علاء علان

في الوقت الذي لم يخرج اعلام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأي خبر عن لقاء عُقد مع مسؤولين إسرائيليين في العقبة،يتناقل الاعلام المحلي تغريدة نشرها محلل إسرائيلي عبر موقع تويتر لتصبح مصدرا للمعلومة،بدلا من ان يكون هنالك اعلان استباقي محلي عن اللقاء الذي لم يكن سياسيا او سريا بحسب ما ُنشر.

وكانت "الانباط "نشرت في عددها الصادر الاثنين الماضي الموافق 23-7-2018 خبرا بعنوان :"500 عامل اردني لايلات بعد عودة العلاقات مع الاحتلال"،ولم نستطع وقتها الحصول على تعليق رسمي سواء من وزيرة الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة او حتى وزارة العمل التي تركت الامر بعهدة سلطة العقبة.

الى ذلك اكد مصدر مطلع في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فضل عدم ذكر اسمه لـ"الانباط" ان اللقاء جرى يوم الخميس الماضي وناقش حقوق العمال الاردنيين في ايلات،مبينا ان السلطة تلقت شكاوى عديدة من عمال اردنيين وجرى طرحها على الطاولة في اللقاء.

واشار المصدر الى ان اللقاء بحث كافة القضايا المتعلقة بحقوق العمال ووظائفهم،مبينا ان هنالك توجها لدى الجانب الاخر لأخذ المزيد من العمالة الاردنية الى ايلات.

وقال المصدر ان العمالة الاردنية في ايلات لديها مهارة في العمل وتعرف طبيعة المكان الذي تعمل به ولم يسجل عليها ملاحظات،ولذلك عليهم طلب للعمل هناك.

وبخصوص مناقشة قضية السماح للعمال الاردنيين المبيت في ايلات قال المصدر ان الامر لم يناقش مطلقا في الاجتماع.

وحول الشكوى التي تصل السلطة بين المصدر ان الشكاوى عديدة منها عدم احتساب ساعات العمل الاضافية،وبعض المضايقات في العمل وغير ذلك.

وبالنظر للتغطية الاعلامية للقاء في الاعلام الاسرائيلي فان الصحف الاسرائيلية الرئيسية لم تفرد مساحة لخبر اللقاء واقتصر الامر على التغريدة التي نشرها المحلل الاسرائيلي شمعون اران ،والتي التقطها نشطاء على مواقع التواصل وقاموا باعادة نشرها متسائلين عن هدف اللقاء وتفاصيله.

التغريدة التي نشرها المحلل جاءت معززة بالصور وظهر بها مسؤولون في سلطة العقبة وبحضور امني كون الامر يتعلق بعمالة تستخدم بشكل يومي معبر وادي عربة ذهابا وايابا،كونه يمنع على الاردني المبيت في ايلات او التأخر حتى ساعات المساء.

المعلومات الشحيحة التي نشرها اران بين فيها ان الهدف من اللقاء ارسال دفعة جديدة من العمالة الاردنية الي ايلات،مبينا ان لقاء جمع مسؤولي سلطة الهجرة والنفوس ووزارة الخارجية الاسرائيلية ونظراءهم الاردنيين لبحث تنشيط التعاون في تشغيل عمال في الفنادق في إيلات.

وتابع اران قوله ان ثمة ١٥٠٠ عامل أردني يصلون يوميا إلى إيلات المحتلة عبر العقبة والحكومة الاسرائيلية زادت العدد ليبلغ ٢٠٠٠ عامل في الفنادق مضاف اليهم 300 عامل في الصناعة.

والملفت بالارقام ان عدد العمالة الاردنية تضاعف مرتين خلال عام واحد حيث كانت الارقام الرسمية تشير لوجود نحو 700 عامل في قطاع السياحة في ايلات المحتلة خلال شهر تموز من العام الماضي 2017 والعدد الان وصل الى 2000 عامل.

وكان وزير العمل السابق علي الغزاوي قال في شهر تموز العام الماضي 2017 إن عدد العمال الأردنيين في ايلات يتراوح بين 500-700 أردني يسمح لهم بالدخول والخروج يوميا بتمام الساعة السادسة والنصف صباحا،والعودة قبل الساعة الحادية عشرة مساءً، من معبر وادي عربة الواقع في مدينة العقبة.

وفي حديثه عن الاردنيات العاملات بإيلات قال الغزاوي وقتها أن عدد الأردنيات العاملات في قطاع السياحة بإيلات، يتراوح بين 7-10 أردنيات،مضيفا أن القطاعات التي يعمل بها الأردنيون الذكور، الانشاءات بعدد  يتراوح بين 80-100 عامل، وفي القطاع السياحي يعمل 500-650 أردنيا يوميا. 

وأوضح الغزاوي وقتها أن عمل الأردنيين في إيلات يأتي ضمن بروتوكول موقع بين الأردن وإسرائيل، عن طريق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وجدد البروتوكول خلال عام 2015،والوزارة ليست طرفا في البروتوكول، حيث شكلت لجنة من السلطة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول. 

وتابع الغزاوي أن 3 مكاتب شركات تشغيل مسجلة لدى سلطة العقبة، حاصلة على موافقة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، ومعتمدة من الجانب الإسرائيلي.

 وقال الغزاوي أن جميع شركات التشغيل تخضع للرقابة والتفتيش، من قبل سلطة العقبة ووزارة العمل، وتأخذ الشركة 7% من إجمالي الراتب السنوي، لمن تم توظيفه.

ومن الجدير ذكره ان العاملين في ايلات المحتلة يبررون عملهم هناك لعدم توفر فرص عمل لهم في وطنهم مما يضطرهم للعمل لتحسين مستوى الدخل ، فيما يواجه هؤلاء نقدا حادا من قبل لجان مقاومة التطبيع النقابية، كون الامر يلقى رفضا شعبيا.//