"الانباط" تعيد نشر مقالة الزميل وليد حسني

اول من كشف عن تزوير السجائر قبل اربعة أشهر

 الملايين الضائعة من تزوير السجائر وتهريبها

عمان - الانباط

قبل اربعة اشهر مضت وتحديدا بتاريخ 22 / 3 / 2018 نشر الزميل وليد حسني في جريدة الانباط مقالته التي حملت عنوان" الملايين الضائعة من تزوير السجائر وتهريبها" كشف فيه عن قضية تزوير السجائر والمصانع المهربة، وعن التهرب الضريبي داعيا الحكومة آنذاك للتحرك سريعا وممارسة ولايتها العامة لالقاء القبض على المزورين قائلا" آن الأوان للحكومة ولكل سلطات الدولة المعنية الكشف عن تلك المجمعات التصنيعية غير المرخصة واسماء من يديرونها، ومن يدعمونهم، ومن يتلقون الهبات والعطايا منهم لتسهيل مهماتهم ".

وقال الزميل حسني في مقالته" على الحكومة امتلاك الجرأة الكافية هذا الأوان وتصارح الشعب، وتقول لهم كل ما تعرفه ــ وهي تعرف الكثير ــ عن هذا الملف الذي وصلت رائحته الى مجلس النواب.. ".

الأنباط إذ تعيد نشر مقالة الزميل حسني التي نشرت قبل اربعة اشهر مضت تؤكد على ان الإعلام لم يكن غافلا عن تلك القضية، وقد بادرت الأنباط للنبش فيها والتأشير عليها وكان على الحكومة التحرك في حينه للتساؤل عما ورد في مقالة الزميل حسني في حينه إلا أنها لم تحرك ساكنا.

الملايين الضائعة من تزوير السجائر وتهريبها

وليد حسني

على الحكومة صاحبة الولاية العامة ان تواجه اعظم أزمة تقف في طريقها وفي طريقنا معا،وهي حالة تزوير السجائر وتهريبها الى السوق الأردني، وقد آن الأوان للحكومة ولكل سلطات الدولة المعنية الكشف عن تلك المجمعات التصنيعية غير المرخصة واسماء من يديرونها، ومن يدعمونهم، ومن يتلقون الهبات والعطايا منهم لتسهيل مهماتهم.

مئات ملايين الدنانير تضيع على خزينة الدولة جراء أقامة مجمعات غير مرخصة لتصنيع السجائر وتزوير الماركات في اماكن ربما تعرفها الحكومة أكثر منا، وتعرف أسماء القائمين عليها، إلا ان مبادىء التسامح وغض الطرف استنادا لمصالح شخصية بحتة لبعض المسؤولين والمتنفذين تضيع على خزينة الدولة مئات ملايين الدنانير سنويا، وتفتح السوق الأردني على مصراعيه للسجائر المزورة والمهربة دون رقيب أو حسيب.

رائحة المصانع المزورة بدأت تزكم الأنوف وبدأ الحديث يتسع ويتشعب عن أسماء وشخصيات تقدم التغطية والدعم لتلك المصانع المزورة، لتسهيل مرور الماركات المزورة للسوق المحلي وأظن ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية يعرفان تفاصيل كامل هذا الملف الشائك الذي أعتقد أنه سيثير الرأي العام الأردني لو تم فتحه على مصراعيه.

وفقا لإحصاءات غير رسمية فإن حصة السجائر المزورة محليا والتي يتم تمريرها الى السوق عن طريق التهريب قاربت نسبة 30%، وهي نسبة لو قدر لنا وللحكومة تحويل عائداتها الضريبية والجمركية إلى نقد واستطعنا تسييل عائداتها فإن الحكومة لن تحتاج لرفع الضرائب والأسعار على المواطنين بتلك النسب الكبيرة التي أقرتها والتي بدأت نتائجها العكسية والسلبية تضرب مصداقية كل توقعات الحكومة بشأن الإيرادات التي كانت تحلم بها.

قبيل أيام معدودة اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مع ممثلين عن شركات تصنيع السجائر والتبغ والبالغ عددها 8 شركات منها 6 شركات استثمار اجنبي، واستمعا لشكاواهم، ووعد نائب رئيس الوزراء بحل مشكلات تلك الشركات التي تورد للخزينة سنويا حوالي مليار و 300 مليون دينار بعد رفع الضريبة الأخيرة، فيما أصحاب مصانع تزوير السجائر لا يدفعون فلسا واحدا لخزينة الدولة، مما ينعكس على اسعار هذه السجائر التي استقطبت مئات الاف المدخنين لرخص ثمنها قياسا بارتفاع اسعارالسجائر الأخرى.

واستطيع القول أن السجائر المهربة المصنعة محليا والتي تعود ملكيتها لأشخاص متنفذين بدأت باغراق السوق المحلي كبديل رخيص، في ظل سياسات غض الطرف عن حملات التهريب والترويج الكبرى التي تحظى بها تلك السجائر المزورة والمهربة، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية كبرى.

على الحكومة امتلاك الجرأة الكافية هذا الأوان وتصارح الشعب، وتقول لهم كل ما تعرفه ــ وهي تعرف الكثير ــ عن هذا الملف الذي وصلت رائحته الى مجلس النواب.. //