المعشر ينفي توجه الحكومة للاقتراض لدفع رواتب الموظفين

خلال اجتماع مجلس النقباء باللجنة الوزارية

المعشر ينفي توجه الحكومة للاقتراض لدفع رواتب الموظفين

اشاد بالمقترحات التي قدمها المجلس حول ضريبة الدخل

العبوس: طالب الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي بوسائل بعيدة عن العقوبات

المطلوب أن يتم رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة

عمان -الانباط

نفى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر توجه الحكومة للاقتراض لدفع رواتب الموظفين.

واضاف المعشر خلال اجتماع مجلس النقباء باللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة التعديلات بمجمع النقابات امس الاحد، ان رواتب الموظفين هي من الايرادات الجارية التي تحصلها الدولة، ومن غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب.

وقال بحضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ووزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، انه يجب الوصول إلى مرحلة أن تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية.

وتابع أن الحوار هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل، وان الحكومة قررت انتهاج الحوار للوصول إلى التفاهمات.

وقال ان الحكومة تجد صعوبة في الحديث بالسياسات قبل الحصول على ثقة مجلس النواب.

واشار الى ان الحكومة ستقوم في حال حصولها على الثقة بطرح خطط تفصيلية حول سياساتها، وسيتم فتح حوار حولها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

واشاد المعشر بالمقترحات التي قدمها مجلس النقباء حول ضريبة الدخل.

واكد ان قانون ضريبة الدخل ستسطره الخبرات المالية والقانونية الاردنية، ولن يكون مستوردا أو مترجما، وسيكون قاعدة تبنى عليها إعادة النظر بالعبء الضريبي على المواطن، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وطالب رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس الحكومة بعرض اي تعديلات على قانون ضريبة الدخل على النقابات المهنية قبل تقديمه لديوان التشريع.

واضاف، ان على الحكومة أن لا تتعجل بتقديم مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، وان تأخذ الوقت الكافي بحيث يتم التوصل إلى قانون لعشرات السنوات وليس لسنة أو سنتين.

واشار العبوس الى ان النقابات لن تساوم على خفض الدخل المعفى للفرد والاسرة، وأن المطلوب أن يتم رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة.

وطالب الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي بوسائل بعيدة عن العقوبات التي تنفر المستثمرين، وان يتم اتباع "الفوترة" للحد من التهرب الضريبي، وان لا يتم معاقبة الملتزمين وترك المتهربين.

وطالب بإعفاء اول 50 الف دينار من مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة، وان يتم اعفاء المبالغ التي تزيد عن ذلك بنسبة 50 بالمئة.

ودعا الحكومة الى تقديم خدمات لقاء الضرائب المقدمة للمواطنين وخاصة ما يتعلق بالمواصلات والقطاع الصحي.

واكد ضرورة اعفاء القطاع الزراعي من الضرائب لأنها تمس كافة المواطنين وتضرر بالقطاع الزراعي.

واكد وزير المالية ان النفقات الجارية والتي يتم من خلالها دفع رواتب الموظفين، يجب ان تأتي من الايرادات المحلية، وان الطريقة المثلى لتحقيق زياده في الايرادات هي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان موازنة الدوله تتضمن مبلغ عجز يزيد عن 800 مليون دينار اذا ما تم اضافة موازنة المؤسسات المستقلة.

وقالت غنيمات ان الحكومة تقدر دور النقابات المهنية لدعمها بالخبرات والاستشارات بما لديه من معرفة ادارية ورؤى قانونية وفنية، مشيرة الى ان الحكومة ما زالت ترسل رسائل حسن النوايا من خلال اللقاءات الدورية مع مختلف اطياف وطبقات المجتمع المدني.

وتم خلال الاجتماع الاستماع الى طروحات واقتراحات رؤسات النقابات المهنية، والتي تضمن التحديات التي تواجه الاعمال المهنية وتقديم الخدمات وسبل معالجة الاختلالات القديمة.