عبودية العصر ؛؛

عبودية العصر ؛؛

حنان المصري

إذا كنت تمتلك ثروة ولديك مال وفير فأفضل إستثمار لزيادة رأس المال والربح  هو قطاع التعليم الخاص ؛؛

وتستطيع أيضا الحصول على منحة من جهة داعمة لهذا المشروع المربح ..

مبان حديثة ومرافق متطورة وخدمات استثنائية ، ذلك هو محور قطاع التعليم الخاص والذي يتطلب أقساطا شهرية وسنوية مرتفعة للمقتدرين فقط ..

أما "المسخمين" فلهم الله ومدارس التربية والتعليم المجانية والتي خرجت كبار الرجال في هذا البلد ،،

لم تجد الحلول العبقرية لوزارة "التربية والتعليم" و"وزارة العمل" في توحيد عقود العمل، وغيرها من الإجراءات الرقابية والقانونية لمعالجة جشع المدارس الخاصة ، ولم تقم نقابة المعلمين بدورها كما يجب لحماية المعلمين من جشع أصحاب المدارس  الخاصة ، كإتخاذ إجراءات إستباقية للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من الإستغلال والإستعباد في هذه المدارس ، ولم يشفع للمعلم قدسية ما يؤدي للمجتمع بالتعليم والوفاء لهذه المهنة المقدسة ،،

فعبارة "من علمني حرفا كنت له عبدا" تحولت إلى "من وظفني صرت له عبدا"

نظرا للوضع الإقتصادي المنهك واستغلال الحاجة إلى العمل بأدنى الأجور ، وأقسى عقود الإذعان للتعيين ، ناهيك عن الحرمان من اهم عوامل الراحة والعطاء وهو "الأمان الوظيفي" !

منذ توليها مسؤولياتها تجاه المجتمع دأبت جلالة الملكة رانيا على التركيز على المعلم والنهوض به ورفع كفاءته وهو يشكل أهم أركان المنظومة التعليمية في الأردن ،،

هذا المعلم الذي يحتاج إلى الإستقرار الوظيفي لكي يعطي بأمانة عليه أولا أن يجتاز طوابير هائلة في ديوان الخدمة المدنية ، وعليه أن ينتظر سنين طويلة لكي يصل إلى دوره في التعيين نظرا لمحدودية موارد الدولة والتي تشكل الرواتب عبئا كبيرا على الخزينة ، ناهيك عن رواتب وتقاعد ومعلولية كبار القوم !!

فمخرجات المؤسسات التعليمية في الاردن  كالجامعات والكليات أصبحت عبارة عن قاعدة بيانات وأرقام في ديوان الخدمة المدنية وفي بنك المعلومات ،،

ونظرا لإزدهار الوضع الصحي والصحة الإنجابية !! وتزايد أعداد المواليد وتزايد الطلب على إنشاء المزيد من المدارس أو توسعتها أصبح المتعطلون على العمل يقبلون على القطاع الخاص وهو المطلوب ، أما التعليم الخاص فهو الفخ الذي يضطر المعلم للدخول به بإرادته ويضطر للخضوع لشروط التعيين القاسية والشروط المجحفة في الإجازات والإقتطاعات المتعددة من الراتب ليبدأ مشواره مع العبودية والقهر الوظيفي .

نتأمل من وزارة العمل ومديرية العمل في العقبة تشديد الرقابة على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة وإعادة النظر في العقود الموحدة والإجازات الصيفية التي هي حق لكل معلم ، ومتابعتها عن كثب ، وبشكل منظم ،،

ونتأمل ايضا عليها وعلى نقابة المعلمين النظر بجدية إلى قضية إنهاء العقود السنوية للمعلمين بالجملة وبشكل متكرر دون إبداء أسباب ودون مقدمات وبشكل ملتو،  مما يشكل قضية مجتمعية خطيرة لا يمكن السكوت والتغاضي عنها ؛؛

ونرجو من نقابة المعلمين في محافظة العقبة أن تقوم  بدورها المفترض في البحث عن سبل حماية المعلم من تغول أصحاب المدارس الخاصة عليه والتحايل عليه وعلى القانون بالقانون !!

ونأمل ان لا تكون الوعود التي قطعتها بالإهتمام بقضايا المعلمين ومتابعة ما يستجد منها مجرد دعايات إنتخابية لا تختلف عن وعود نوابنا المحترمين ؛؛//