الحكومة تتراجع عن العقد الاجتماعي

همس حكومي في أذن "الأنباط "

تراجع عن العقد الاجتماعي

تعديل بعد الثقة لمنع الانفجار السريع للفريق الوزاري

تكثيف للأوراق النقاشية وبرنامج تنفيذي مختصر أبرز ملامح البيان الحكومي  

الشارع لا يحتمل مزيدًا من الشعارات الضائعة

الانباط – قصي ادهم

ليس بحكم ضبابية المصطلح وانعدام شروطه الموضوعية في الاردن , تراجعت الحكومة عن شعار العقد الاجتماعي , الذي ظل رئيسها يردده في مناسبات متعددة , فقد كشف وزير بأن الشعار لم يعد اولوية حكومية وربما يغادر بيان الثقة الحكومي او يجري المرور عليه مرور الكرام لحفظ ماء الوجه , فالرئيس عمر الرزاز ليس جدليا بالمعنى الاشكالي , لكنه مؤمن بالنظرية الجدلية او علم الديالكتيك , الذي يقبل مبدأ الحركة للاجسام والمواد وتضادها وتناقضها , والمصطلح ناقض اساسا ثقيلا في الدولة واعني الدستور الموصوف بانه قانون جامد .

الوزير المؤمن الى ما قبل ايام بالعقد الاجتماعي , أسرّ للانباط عن التراجع , استجابة لضغوطات من مطبخ الدولة العميقة , خشيت ان ينتقل المصطلح الى باقي المصطلحات والشعارات المؤودة , مطالبة بانتاج منظومة عمل متماسكة تقود الى التغير في النهج والمنهج دون اطلاق شعارات سأم الاردنيون من سماعها ومن فشلها , فقد نجحت حكومات متعاقبة في انتاج شعارت أغوت الشارع الاردني قبل ان تنقلب هي ذاتها على الشعار وتجهز عليه رغم شرارة اطلاقه الجميلة , فمصطلح العقد الاجتماعي بات موازيا لكثير من الشعارات التي استفزت وجدان الاردنيين حيال فهمهم الجمعي للدولة ودورها , بل انه اقرب الى مفهوم الشركة الذي طرحه انصار الليبرالية المتوحشة في النصف الاول من العقد السابق .

التورط في الشعارات والمبادرات جعل الشارع الاردني مسكونا بالسأم وانعدام الثقة , وراكم من فجوة العلاقة بين الحكومة والشارع , فمنذ عقدين اطلقت مطابخ صنع القرار مبادرات وشعارات تفوق حاجة الدولة وحاجة امبراطورية مترامية الاطراف , منذ الاردن اولا وأولي العزم وكلنا الاردن والاجندة والحوار , دون انجاز مشروع واحد من هذه المشاريع وبالمناسبة انجاز ايضا مبادرة وشعار خرج عن مضمونه كما باقي الشعارات .

حسب الوزير فإن الرزاز التفت مبكرا الى ان هذا الشعار قد يفتح عليه ابواب النقد الجهنمية , تحديدا بعد عجز فريقه الوزاري عن تحديد معنى ومبنى الشعار , فقد كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عن ضعف شديد خلال مقابلة مع فضائية اردنية وهو يشرح معنى الشعار ومضامينه حين اختزله بالمكاشفة والشفافية دون باقي المضامين , دون وعي ان الشعار يعني اعادة شكل بناء العلاقة مع المواطن على اسس المواطنة والعدالة والمساواة وسيادة القانون , وكل هذه المصطلحات ما زالت مرتبكة ومبهمة في اذهان الاردنيين حسب نتائج الاستطلاع الاخير الذي اجراه مركز نماء .

الاستطلاع كشف عن ثقة شعبية مقبولة لمصطلح سيادة القانون بالمقابل كانت ثقة الناس بالعدالة والمساواة متدنية الى نسب القلق , مما يعني ان الاردني ما زال على ايمانه بالدولة وقوتها وقدرتها لكنه لا يثق بالسلوك العام لطبقة الحكم والسلطة التنفيذية على وجه الخصوص , وقبل الانطلاق الى شعار جديد بوزن العقد الاجتماعي على الحكومة ان تنجح في ازالة هذا الاختلال المنهجي في السلوك الاردني العام , ويعزز احساس القوة للدولة النسبة العالية بالثقة بالمؤسسة العسكرية والامنية والخدمات الامنية .

بريق الشعار المتزامن مع ارتفاع امال الشارع بالرئيس الرزاز جعلته اكثر حذرا من التورط في شعار جديد – رغم عدم انتاجيته الدستورية – فيه الكثير من الغواية السياسية ومن احتمالية مضاعفة الامل لدى قطاع واسع لم يفهم حتى اللحظة معنى العقد الاجتماعي وظروفه الوطنية وبيئته الحاضنة غير المتوفرة اردنيا , بحكم سماحة النظام الملكي اولا وبالمتكون في اعماق الاردنيين عن دولتهم ثانيا , وهذا الامر سيجعل من الهجمة على الحكومة اكثر شراسة حال اختلال تنفيذها لوعودها الشعبية , فما زالت نسبة وازنة قدرّتها الاستطلاعات ب 30% عازمة على النزول الى الشارع للمطالبة برحيل حكومة الرزاز وكانت نسبة اكبر وصلت الى 84% ايدت نزول الشارع لاسقاط حكومة الملقي , اي ان الناس عرفت طريق الشارع سواء بالرغبة الذاتية او بغيرها .

بيان الحكومة اليوم سيكون ملخصات جريئة للاوراق النقاشية التي اطلقها الملك مع برنامج تنفيذي مربوط زمنيا , وهذه مهارة يتقنها الرزاز دون شك وسينجح اكثر اذا ما اجرى عملية تجميلية على فريقه الوزاري بعد الثقة كما تقول تسريبات كثيرة وتصريحات من فريقه الوزاري الطازج .//