خلاف في الامم المتحدة حول مسؤولية حماية المدنيين في الحروب

 اختتمت الجمعية العامة للامم المتحدة الليلة الماضية مناقشتها بشأن المسؤولية عن حماية المدنيين مع استمرار المندوبين في التصارع بشأن المدى الذي ينبغي أن تتدخل فيه الدول لوقف ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وهذه هي المرة الاولى التي تناقش بها الجمعية هذا الموضوع منذ تسع سنوات، حيث تراوحت آراء سفراء الدول حول مفهوم الحماية الذي تم إقراره في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وكذلك ظهرت خلافات حول ما إذا كان ينبغي إدراج البند في جدول أعمال الجمعية.

ورفض ممثل كوريا الشمالية بشكل قاطع المناقشة، وعليه فلم يتم التوصل إلى توافق في الآراء فيما أشار مندوب إيران إلى وجود اختلافات في نطاق تطبيق هذا المفهوم.

وأشار ممثل الاتحاد الروسي إلى أن المسؤولية عن مفهوم الحماية تسعى إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، مع إمكانات إنسانية قوية.

وقال مندوب فنزويلا، انه لا ينبغي النظر إلى المفهوم على نفس مستوى ميثاق الأمم المتحدة داعيا إلى استئناف المناقشة غير الرسمية لبناء التوافق المطلوب بشأن تعريفه ونطاقه من خلال عملية شفافة وشاملة ، تعكس آراء جميع الدول الأعضاء.

وأشار مندوب بنغلاديش إلى أن الفظائع التي هزت ضمير العالم أثناء أزمة الروهينغيا الإنسانية كانت طويلة في طور الإعداد.

وأعرب مندوب ميانمار (بورما) الذي رفض ادراج الموضوع على جدول الاعمال، عن قلقه إزاء الخطر 'الوجودي' المتمثل في إساءة استخدام المسؤولية عن الحماية، ورفض تسميات الأحداث في راخين بأنها جرائم فظيعة.

وأيدت ممثلة الإمارات العربية المتحدة إنشاء آلية متفق عليها لجمع 'بيانات لم تكن محل خلاف'، حيث يمكن أن تؤدي الشكوك بشأن الحقائق والأرقام إلى الإفلات من العقاب، قائلة ان هناك طريقة أخرى للتحقق من الجرائم.

وأضافت إن تضمين القضية في جدول أعمال الجمعية وسيلة لتعزيز التفاهم بشكل أفضل، كما يعد تحويل الحوار من نيويورك إلى العواصم الإقليمية أمراً حتمياً، وقد أبرز الأمين العام أهمية الترتيبات الإقليمية في منع الفظائع.

وشارك في الجلسة الختامية سفراء كل من شيلي ولكسمبورغ وأرمينيا وليبيا وإكوادور وإندونيسيا وبنما وأندورا وفييتنام والفلبين والبرتغال وأذربيجان وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة والصين وسان مارينو وألبانيا وبوليفيا وكازاخستان وفيجي وغابون وبالاو وموريشيوس.ر(بترا)