تأجيل العمل بتسعيرة المحروقات حتى نهاية تمّوز

تأجيل العمل بتسعيرة المحروقات حتى نهاية تمّوز

رفع تعرفة الكهرباء بمقدار 7 فلسات لكل ك/ط

عمان – الأنباط

قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسته التي عقدت أمس السبت تحديد قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في تموز المقبل بمقدار سبعة فلسات لكل كيلو واط ساعة.

ويستثنى من هذا القرار، المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط/ساعة، كما يتم الابقاء على بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط عشرة فلسات لكل كيلو واط ساعة.

وقالت الهيئة في بيان أمس، انه في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية وذلك لتحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية لتموز 2018 ، فقد شهدت هذه الكلف زيادة وارتفاعا ملحوظاً يعود الى ارتفاع في معدل أسعار نفط خام برنت للأشهر الثلاثة الماضية "نيسان وايار وحزيران" الذي بلغ حوالي 35ر74 دولاراً للبرميل متجاوزاً المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولاراً للبرميل.

كما قرر المجلس أن يطبق بند فرق أسعار الوقود على الاشتراك الذي لديه نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكه الخاص سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية على صافي كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك والتي تمثل الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية والطاقة المصدرة إلى الشبكة وذلك اعتباراً من الاول من تموز المقبل.

إلى ذلك، قرّرت الحكومة إرجاء العمل بتسعيرة المشتقّات النفطيّة لبعض المشتقات الرئيسة لشهر تموز القادم، لحين الإعلان عن آليّة تسعير هذه المشتقّات التي تعهّدت الحكومة بالإفصاح عنها بكلّ شفافيّة ووضوح.

ويشمل قرار الإرجاء المشتقّات النفطيّة من نوع: البنزين أوكتان 90، والكاز والسولار، بالإضافة إلى بنزين أوكتان 95.

كما يشمل القرار الاستمرار في دعم سعر أسطوانة الغاز كما هو الحال في السابق، في حين تمّ تعديل سعر بيع باقي المشتقات النفطيّة لتعكس الارتفاع العالمي في أسعارها.

وأكّدت الحكومة أنّه والتزاماً منها بنهج الشفافيّة والانفتاح، وحقّ المواطنين في الحصول على المعلومات، تمّ إرجاء العمل بتسعيرة المشتقّات النفطيّة للمواد الأساسيّة لشهر تمّوز فقط، كي يتسنّى لها الإفصاح عن آليّة تسعير المحروقات بوضوح، حيث ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان عن تفاصيل آلية تسعير المحروقات بمختلف جوانبها ومكوّناتها.

وأوضحت أنّ القرار سيكون له كلفة على الخزينة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي خلال شهر حزيران الحالي مقارنة بأسعاره خلال شهر نيسان الماضي، حيث لم تقم الحكومة بتعديل أسعار المشتقّات النفطيّة منذ نهاية ذلك الشهر، وبذلك تكون التسعيرة المطبَّقة على المشتقات النفطيّة لشهريّ حزيران وتمّوز قد اعتمدت على الأسعار العالميّة للمشتقات النفطيّة لشهر نيسان وليس لشهر أيار.

وكانت معدّلات الأسعار العالميّة أظهرت ارتفاعاً في معظم المشتقات النفطية وفي سعر خام برنت، حيث ارتفع معدّل سعر خام برنت من 71.63 دولار للبرميل في شهر نيسان إلى 74.33 دولار للبرميل في شهر حزيران، وعليه كان يفترض أن تتمّ زيادة سعر البنزين بأنواعه وسعر مادتي الديزل والكاز لشهر تموز القادم بمقدار 15 فلسا لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أنّه ورغم العبء المالي المترتّب على هذا القرار، إلّا أنّها ستتحمّل تبعاته من خلال إجراءات تتعلّق بضبط الإنفاق، مع التأكيد على عودة لجنة تسعير المشتقّات النفطيّة إلى العمل بالتسعيرة الشهريّة بدءاً من نهاية شهر تمّوز المقبل.

وتبعاً لهذا القرار، أعلنت لجنة تسعير المشتقّات النفطيّة بقاء سعر بيع البنزين (أوكتان 90) خلال شهر تمّوز المقبل 815 فلسا لكل لتر، وبنزين (أوكتان 95) 1050 فلسا لكل لتر، وسعر مادتيّ السولار والكاز 615 فلسا لكل لتر، وبقاء سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

يشار إلى أنّ سعر بيع المشتقات النفطيّة يعتمد على معدل السعر العالمي لكلّ مادة من المشتقات النفطيّة حسب نشرة بلاتس العالميّة، والتي تعتبر المرجع للأسعار العالميّة لفترة شهر تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الاسعار، يضاف إليه جميع تكاليف إيصال المنتج إلى المستهلك والتي تشمل كلف النقل والتخزين والمناولة والضرائب والرسوم والبدلات.

شرح صورة

عداد كهرباء (أرشيفية)