اشارت احصائيات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة الى قيام 222 سيدة بخلع زوجها خلال العام الماضي من اصل 343 تقدمن بدعاوى الافتداء (الخلع) لخلع ازواجهن خلال ذات العام اضافة الى 34 كن تقدمن بالدعاوى خلال العام الاسبق 2016 وتم تدوير دعاويهم للعام الماضي لعدم صدور قرار بهذه الدعاوي .
واسقطت 136 دعوى من مجموع الدعاوى التي نظرتها المحكمة البالغ عددها 377 واجلت 19 دعوى للنظر بها خلال العام الحالي.
ووفق الاحصائيات فقد تمكنت 1252 سيدة من خلع زوجها خلال الخمسة اعوام السابقة من خلال دعاوى الافتداء (الخلع) التي سجلت بالمحاكم .
وكشفت الاحصائيات عن تسجيل 2293 دعوى افتداء امام المحاكم الشرعية خلال الخمس سنوات الماضية صدرت احكام بـ 1252 فيما اسقطت 1427 دعوى .
وشهد العام 2015 اعلى نسبة لتقديم الدعاوى اذ بلغت اعداد الدعاوى المسجلة في هذا العام 589 دعوى فصلت منهم 250 دعوى واسقط منهم 263.
واشارت الاحصائيات لانخفاض اعداد دعاوى الخلع خلال العام الماضي الذي سجل فيه 343 دعوى عن الاعوام الاربعة السابقة اذ سجلت 512 دعوى خلع خلال عام 2016 و589 دعوى خلال عام 2015 و388 في عام 2014 و461 خلال عام 2013.
وعللت المحامية المتخصصة في المحاكم الشرعية سميرة زيتون سبب الانخفاض؛ للتعديلات القانونية التي اجريت عام 2011 على قانون الاحوال الشخصية التي ساهمت الى حد كبير في سهولة اثبات النزاعات في دعاوى الشقاق والنزاع بحيث اصبح للمحكمة الحق في التحقق من النزاعات بكافة طرق الاثبات ،فضلا عن وعي المرأة بضرورة عدم التنازل عن حقوقها ذلك ان دعاوى الخلع تستوجب اعادة المرأة لزوجها مقدم المهر والتنازل عن مؤجل المهر.
واضافت المحامية زيتون ان دعاوى الافتداء (الخلع) اصبحت لا تلجأ اليها الا المرأة الميسورة الحال التي تمتلك القدرة المالية على اعادة مقدم المهر والتنازل عن المهر المؤجل او التي اغلقت امهامها السبل الا باللجوء له.