الرزاز: سنسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لاجراء حوارات بشأنه

التقى رئيسي الأعيان والنواب و"النقباء" وفعاليات اقتصادية

الرزاز: سنسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لاجراء حوارات بشأنه

عمان – بترا

أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة ستعمل على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الموجود حاليا لدى مجلس النواب وذلك بهدف اجراء حوارات موسعة بشانه .

وقال رئيس الوزراء المكلف خلال لقاءين منفصلين عقدهما أمس في بيت الضيافة التابع لرئاسة الوزراء مع رئيس جمعية رجال الاعمال ورؤساء غرف التجارة والصناعة وجمعية البنوك ومع رئيس مجلس النقباء ورؤساء النقابات المهنية ان الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة المتوقع الاسبوع القادم لافتا الى ما تضمنه كتاب التكليف الملكي السامي لفتح حوار بشان مشروع القانون .

ولفت الى ان مبررات الحكومة بسحب مشروع القانون تعود لاسباب رئيسية ثلاثة اولها ان قانون ضريبة الدخل قانون هام ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم ياخذ حقه من النقاش ويحتاج الى حوار بشانه وثاني الاسباب لسحبه ايمانه بانه لا يجب دراسة مشروع القانون بشكل منفرد وانما في اطار العبء الضريبي بشكل عام الذي يشمل الضريبة المباشرة مثل ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة مثل المبيعات وغيرها التي يوجد بها خلل والسبب الثالث الذي يدعو الحكومة لسحب مشروع قانون الضريبة بحسب الدكتور الرزاز قناعتها بوجود اجماع على معالجة التهرب الضريبي بطريقة ناجعة وحقيقية .

واكد رئيس الوزراء المكلف انه سيتم تشكيل لجنة لاعادة النظر بالتعديلات التي تم ادخالها على نظام الخدمة المدنية .

وقال الرزاز اننا نطلق اليوم هذا الحوار بشكل مؤسسي وصولا الى نتيجة مرضية مؤكدا اننا لا ننكر ان اقتصادنا يواجه تحديات ولكن في نفس الوقت ليست من التحديات التي لا يمكن حلها والتعامل معها .

واشار الى ان صرف رواتب الموظفين سيكون بشكل دوري وفي وقتها المحدد لافتا الى انه سيتم صرف راتب الشهر الحالي قبيل حلول عيد الفطر المبارك .

وقال رئيس الوزراء المكلف في مستهل حديثه مع رؤساء الغرف اننا نمر اليوم بلحظة ومرحلة فارقة في تاريخ الاردن وقال ونحن نقترب من مرور 100 عام على عمر الدولة الاردنية اراد جلالة الملك عبدالله الثاني ان نصل الى عقد اجتماعي جديد مبني على اسس سياسية حديثة ومواطنة فاعلة واسس اقتصادية تدعم الانتاج والابداع والابتكار .

ولفت الى انه ومن هذا المنطلق جاء كتاب التكليف السامي بالدعوة لحوار شامل حول تغيير النهج والنهضة الوطنية الشاملة .

واكد رئيس الوزراء المكلف ان ما شهده الاردن على مدى الايام الماضية من اعتصامات هو حق دستوري وشكل في غالبيته العظمى تعبيرا عن الراي بطريقة حضارية واحترام للقانون وبتعامل قل نظيره من قبل الاجهزة الامنية في التعامل المهني والحضاري اللائق مع المعتصمين والمحتجين.

وفي تصريحات للصحفيين عقب اللقاء اكد الدكتور الرزاز ان من اهم الدروس التي يمكن ملاحظتها على مدى الاسبوعين الماضيين ان مشروع قانون باهمية مشروع قانون ضريبة الدخل يجب التاني بشانه ولذلك قررت الحكومة سحبه للتشاور مع كافة الجهات المعنية مؤكدا على ان الحكومة ليست قلعة موصدة الابواب والنوافذ وانما هي نواة للتشارك للوصول الى العقد الاجتماعي والنهضة الوطنية الشاملة التي نسعى اليها .

وقال هذا القانون مهم ولا يجوز النظر له بشكل منفرد ومجتزأ بل من خلال السعي للوصول الى اصلاح ضريبي يشجع على الاستثمار ويحقق العدالة الاجتماعية مبني على ضريبة التصاعدية التي فيها دعم من الفئات الميسورة للفئات محدودة الدخل .

واشاد الدكتور الرزاز بما شهدته العديد من مناطق المملكة من تعبير مدني وحضاري عن الراي مؤكدا ان ما حصل على مدى الاسبوع الماضي يسجل للاردن بان غالبية الاعمال عبرت عن شعور وطني ومواطنة حقيقية من قبل المواطنين وفي نفس الوقت حرص عال على الوطن والمواطنين من قبل الاجهزة الامنية .

ولفت الى ان التعبير عن الراي حق دستوري يحترم اذا راعى كافة الانظمة والتعليمات مؤكدا انه وفي حال وجدت الاطر للتواصل المباشر مع الحكومة ومن خلال كافة الوسائل المتاحة للحوار فان الحاجة للتواجد بالشارع زالت لاننا بالنهاية نتحدث عن سلم اجتماعي واقتصادي ونتمنى على شبابنا المزيد من الانخراط في هذا الحوار مشيرا الى ان الحكومة ستستحدث مجموعة من المواقع لاستقبال الملاحظات والشكاوى بشان الواقع القائم والتفاعل معها من جهته قال رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس اننا لمسنا تغيرا في النهج مما اثلج صدورنا لافتا الى ان هذا التغير ليس كلاما نظريا وانما خطوات عملية وعد بها رئيس الوزراء المكلف وفي مقدمتها سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وهذا يدل على نهج جديد وشجاعة في اتخاذ القرار .

واكد انه يثني على قرار رئيس الوزراء المكلف بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي من اجله قامت النقابات المهنية بالدعوة الى اعتصام واضراب الاسبوع الماضي .

وحول رسالته للمعتصمين قال رئيس مجلس النقباء " نشكركم على هذه الحضارية والسلمية في التعبير عن الراي ونؤكد بان هذه الحكومة جاءت بنهج جديد وعدت به وان شاء الله يكون هذا بمثابة احترام لكم جميعا " معربا عن شكره وتقديره للاجهزة الامنية على تعاملها الراقي مع المعتصمين .

وخلال اللقاءين استمع رئيس الوزراء المكلف الى اراء ووجهات نظر عرضها رئيس جمعية رجال الاعمال ورؤساء غرفة صناعة الاردن وغرفة صناعة عمان ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس جمعية البنوك بشان التحديات التي تواجه قطاعاتهم .

واكدوا ان مشروع القانون يجب ان يراعي الاوضاع الاجتماعية للناس وللطبقة الفقيرة مشيرين الى اهمية تعزيز خدمات النقل والتعليم والصحة .

وثمن رؤساء النقابات المهنية التزام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل مبدين ترحيبهم بتغيير النهج الاقتصادي وضرورة ان يكون مبنيا على الحوار وتلمس احتياجات المواطن بالدرجة الاولى .

واكدوا ان امن الوطن واستقراره يحتل اولوية وطنية وقالوا نحيي المواطن على الروح الايجابية والالتزام ونحيي رجال الامن على تعاملهم الحضاري مع المعتصمين .

كما اكدوا اهمية تعديل نظام الخدمة واعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والاستمرار بمحاربة الفساد بكافة اشكاله .

كما التقى رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز أمس رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز واعضاء المكتب الدائم للمجلس ، في اطار المشاورات التي يقوم بها لتشكيل الحكومة .

وتعهد رئيس الوزراء المكلف بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة .

وقال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في تصريحات صحفية ، ان اللقاء الذي تم اليوم في مجلس الاعيان، تم الاتفاق فيه ان تقوم الحكومة بسحب قانون الضريبة بعد اداء اليمين الدستورية، كما ان اللقاء يأتي في اطار التشاور مع مجلس الاعيان والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية ،حول مختلف القضايا التي تهم الوطن .

وبين الفايز انه تم التأكيد لرئيس الوزراء المكلف، على ضرورة ان تكون حكومته التي يعمل على تشكيها قادرة على ترجمة كافة المضامين والمحاور التي وردت في كتاب التكليف السامي وبخاصة فيما يتعلق باجراء حوار وطني شامل حول قانون جديد للضريبة يحظى بالتوافق الوطني ، وعملية التنمية الاقتصادية ، وايجاد حلول لمختلف المشاكل التي تواجهنا ، والعمل على توفير فرص عمل للشباب .

وقال اننا نتمنى للرئيس المكلف وحكومته التي يعمل على تشكيلها ان تنال ثقة الشعب الاردني ومجلس الامة .

وفي السياق ذاته دعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الشباب الاردني للتوقف عن القيام بالمسيرات والاحتجاجات ، حتى لا نمكن المندسين والجبناء العبث بالوطن خاصة بعد ان بدأنا نشهد تصاعدا للاحتجاجات ، بالرغم من استقالة الحكومة ، وتكليف جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء باجراء حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال خلال اجتماع تشاوري لمجلس الاعيان أمس .. اننا نحترم حق شبابنا ، في التعبير السلمي عن مطالبهم ، وهذا الامر كفله دستورنا ، ولقد خرج شبابنا في تظاهرات ووقفات احتجاجية ، عبروا فيها عن رايهم بصورة حرة ديمقراطية نظيفة تحرسهم اجهزتنا الامنية المختلفة ، وتحرص على حياتهم من اي اعتداءات ، وقد تجسد ذلك بابها صورة من خلال الاحترام المتبادل الذي لمسناه بين المتظاهرين وشبابنا في مختلف الاجهزة الامنية وتناقلته مختلف وسائل الاعلام العربية والعالمية.

وتابع .. رسالتكم وصلت ، والكل حريص على تنفيذها ، فعودوا الى اعمالكم وجامعاتكم ، حقنا للدماء ، وحفاظا على امننا واستقرارنا ، ولنمنح الحكومة الجديدة التي هي في طور التشكيل فرصة لتقديم رؤيتها حول مختلف المسائل الخلافية .

وتساءل الفايز .. اين رجالات الدولة مما يحصل ؟؟ وما هو دورهم في التصدي لكل عابث بأمن الوطن واستقراره ، داعيا ممثلي المجالس المحلية واللامركزية والزعامات العشائرية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات الى ممارسة دورها في التصدي لكل الخارجين عن القانون والمسيئين ومثيري الفتنة ، مؤكدا حاجة بلدنا اليوم الى كلمة سواء ، كلمة تجمع ولا تفرق ، كلمة تعزز وحدتنا ، وتماسكنا ، لنتمكن من مواجهة مختلف التحديات .

واشار الى ان هذا الوطن بني بالدم والعرق والجهد ولن نسمح للعبث بأمنه واستقراره ، فالاردنيين جمعيا مطالبين بالانحياز الى صف الوطن في ظل ما نواجه من تحديات امنية واقتصادية ، فالكل مسؤول عن امن الوطن واستقراره .

ولفت الى ما حصل يوم امس ، من اعتداءات على رجال الدرك ، وما سبق ذلك من اعتداءات مماثلة ومن هتافات مسيئة للوطن ومؤسساته الدستورية ،وقيام البعض بالمس بالنسيج الاجتماعي ،وهو امر لا يمكن السكوت عليه وقبوله، مناشدا الاردنيين جميعا التصدي لمرتكبي هذه الافعال الجبانة ، والتصدي لمثيري الفتنة واعمال الشغب ومروجي خطاب الكراهية الذين لا يعجبهم تماسك نسيجنا الاجتماعي وتلاحم الشعب مع قيادته الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المظفرة ، الذي نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبة.

وحيّا الفايز الشعب الأردني، الذي قال عنه جلالة الملك " انا شعبي معدنه اصيل " هذا الشعب المنتمي لوطنه وقيادته الهاشمية ، والذي خرج للتعبير عن رايه بطريقة حضارية ، وبدون التعدي على القانون ، وكذلك قوات الدرك على جهودهم الحثيثة لحماية الأمن الوطني ، فهم يصلون الليل بالنهار ليبقى الاردن امنا امينا مستقرا ، والتحية ايضا لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية التي تسعى دائما لان يكون هذا الوطن راسخا وثابتا .

وفي السياق ذاته استقبل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في مكتبه بدار مجلس النواب، أمس، رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز، وذلك في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.

واكد الدكتور الرزاز حرص الحكومة على ادامة التعاون والتنسيق مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تضمنها كتاب التكليف السامي والهادفة الى خدمة الوطن والمواطن ، مشددا على ان الاولوية الاولى ستكون التشاور مع مجلسي النواب والاعيان والنقابات فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل ومجمل برنامج عمل الحكومة.

من جهته، اكد الطراونة اهمية سرعة العمل نحو سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيرا الى ان غالبية أعضاء مجلس النواب ضد تعديلات القانون.

وبين أن المجلس لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الإستثنائية المرتقبة سيقوم بردها، داعيا رئيس الوزراء المكلف إلى اجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة.

واضاف ان أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني، وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً لكتاب التكليف السامي وما تضمنه من محاور للبدء في مشروع نهضوي وطني متكامل، قوامه كما أكد جلالة الملك، تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة.

واكد رئيس الوزراء المكلف في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء ان الاولوية الاولى ستكون للتشاور مع مجلسي النواب والاعيان والنقابات فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل ومن ثم برنامج عمل الحكومة، لافتا الى انه سيعقد هذا اليوم عددا من اللقاءات في اطار التشاور والحوار بهدف الخروج بتصور واضح مع نهاية هذا اليوم.

وردا على سؤال بشان مشروع قانون ضريبة الدخل لفت الرزاز الى ان عنوان الحكومة هو التشاور والحوار مؤكدا ان الحكومة ليس لديها توجه مسبق وان موقفها من كافة القضايا سيكون مبنيا على نتيجة هذا الحوار .

وقال نحن نستمع في اطار الحوار لشركائنا في مجلس الأمة، وكذلك إلى مؤسسات المجتمع المدني التي لها صوتها وحقها، وهذا ما يطالبنا به جلالة الملك في الاوراق النقاشية وكتاب التكليف الملكي السامي نحو عقد اجتماعي يشارك به المواطن بفاعلية ويعبر عن رايه باحترام القانون بالطرق المشروعة معربا عن ثقته بان هذا الحوار سيفضي الى اراحة الناس مشددا على حق الناس المشروع في التعبير عن رايهم وايصال صوتهم بالطرق الرسمية ومن خلال وسائل التواصل واللقاءات المستمرة.

وقال علينا ان نستمع لهذا الحوار وان نتخذ اجراءات فورية لاعادة العربة للمسار الصحيح والسير معا نحو المستقبل الذي يعبر عن الصالح العام والمصلحة الوطنية العليا.