أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن القرار الذي ستتخذه الحكومة فور تشكيلها وآدائها اليمين الدستورية حول مشروع قانون ضريبة الدخل ليس "مراوغة".
وشدد الرزاز خلال لقائه مجلس النقباء عصر الخميس في بيت الضيافة بدار رئاسة الوزراء على أن "سحب القانون ليس مراوغة، بل نتجه لمأسسة الحوار حول القضايا الاشكالية في مواد القانون".
وبيّن الرزاز أن مشروع القانون "لم يأخذ حقه في النقاش، وعلينا دراسة القانون بشكل غير منفرد وفِي إطار العبء الضريبي أي دراسة جميع الضرائب".
وعدّ الرزاز ضريبة المبيعات تثقل كاهل محدودي الدخل، وقال إن القانون الضريبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخلل الموجود في الضرائب الأخرى حيث الكثير منها يحمّل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل عبئاً كبيراً وخصوصاً ضريبة المبيعات.
وبين أنه لا أحد فينا يختلف على موضوع معالجة التهرب الضريبي بطريقة حقيقية وبشكل كامل، بيد أنه أشار إلى ضرورة القيام بمراجعة دقيقة وقانونية للمصطلحات والتعابير التي نستخدمها لأن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته وليس العكس فنحن ضد التعسف الإداري.
وحول الاحتجاجات التي جرت في المملكة خلال الأيام الماضية وأطاحت بحكومة هاني الملقي قال الرئيس المكلف "ما شهدناه في الأيام الماضية تعبيراً عن الرأي بطريقة حضارية".
وقال " ما شاهدناه في الأيام الأخيرة يشكل تعبيراً عن الرأي بطريقة حضارية تجلّت في احترام القانون وبتعامل قلّ نظيره في المنطقة العربية والعالم من قبل أجهزتنا الأمنية".
وتابع الرزاز " مواطننا الأردني مواطن فاعل ومسؤول يحافظ على البيئة ويعرف حقوقه وواجباته"، وزاد :هذه الظاهرة تسجّل للأردن وليس عليه وإن دلّت على شيء فإنها تدل على أن الأردن بخير.
واضاف "علينا أن نهنئ الشعب الأردني والأجهزة الأمنية التي كانت دائماً مسكونة بحب الوطن والإصرار على حماية وأمن المواطن".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن كتاب التكليف يطالب بحوار شامل حول تغيير النهج، وهذا ما نسعى إليه وسنعمل جاهدين من أجل تحقيقه.
كما أعلن الرزاز عن صرف رواتب موظفي الدولة قبل عيد الفطر