لجنة لمتابعة الحوار حول تعديلات " الضريبة "

- أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن تشكيل لجنة لمتابعة الحوار حول تعديلات قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية بين النقباء والوزراء المعنيين. 

وأكد الطراونة خلال مؤتمر عقد بعد المباحثات النقابية الحكومية في دار مجلس النواب، أنه "تم التوافق على تشكيل لجنة من الوزاراء المعنيين والنقباء لدراسة نظام الخدمة المدنية وازالة أي أثر سلبي على الموظفين أو النقابيين أو جميع من طالهم هذا النظام بشيء من الظلم".

وقال الطراونة : " إن رئيس الحكومة حدد عيد الفطر المقبل كموعد نهائي للخروج بتقييم شامل لنظام الخدمة المدنية"، مشيراً إلى وجود حديث ايجابي كبير عن هذا الأمر.

واضاف: " تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الحوار بين النقباء والوزراء المعنيين".

بدوره، بين رئيس الوزراء هاني الملقي أن الإقناع والحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى بر الأمان، مشيراً الى وجود اجراءات دستورية متبعة حيال تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقال  الملقي: " إن ارسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا تعني أنه وافق عليه بشكل كامل أو جزئي".

وأضاف: " نصت المادة 91 من الدستور أن القانون المُرسل من مجلس الوزراء هو مشروع قانون وليس قانون يجب أن يخرج من مجلس النواب كما ورد إليه".

وأشار إلى ان مجلس النواب ممثل للشعب، بالاضافة إلى مجالس النقابات، التي يجب أن تكون حاضرة في أي نقاش يتعلق بمنسبيها.

وبين أن الحوار ما زال مفتوحاً مع النقابيين والنواب وذلك الى حين انعقاد الدورة الاستثنائية، مشيراً إلى " أن قرار الحكومة والنقباء لم يتخذ بعد  .. ولكن ما أتخذ هو ادامة الحوار خدمة للوطن".

واستعرض الملقي الاجراءات الاقتصادية الحكومية التي وضع النقباء بسياقيها،  مبيناً ان النتائج ايجابية مع صنددوق النقد الدولي ، بقوله : " إن برنامج الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي انتهى (70%) منه".

وتابع : "في حال اقرار قانون الضريبة بشكل عصري وتتوافق عليه فئات المجتمع نكون وصلنا الى نهاية البرنامج منتصف 2019  ووصلنا إلى بر الأمان".

بدوره بين نقيب الأطباء رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس، أن أمن واستقرار الأردن أمر مقدس يحرص عليه مجلس النقباء، مشيراً الى ضرورة أن تكون القرارات المتخذة وطنية بعيداً عن املاءات صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن مجلس النقباء ينظر إلى عيش المواطن الأردني بحرص في سياق مطالبه بعين الاعتبار خاصة في ضوء غلاء الأسعار.

وحول النتائج التي أفضى لها الاجتماع،  استعرض ما اتفق عليه في مجلس النقباء بداية بقوله: " اتفقنا في مجلس النقباء على سحب تعديلات قانون الدخل والغاء تعديلات الخدمة المدنية"، مبيناً ان هناك استجابة لمطلب الخدمة المدنية بينما الحوار ما زال مستمراً حول" الضريبة". 

وقال: " خلال أسبوع الى عشرة أيام سيتم الانتهاء من تعديلات نظام الخدمة المدنية بالاتفاق بين النقباء والوزراء المعنيين".

وتابع حول تعديلات الضريبة،: " نحتاج الى حوار آخر .. وسيكون خلال فترة قريبة".

وأشار إلى أنه تلقى بوادراً طيبة من قبل الحكومة حيال تعديل القانون.