مركز الفينيق: النظام الضريبي الاردني غير عادل ويعاني 4 مشكلات

عمان – الانباط – علاء علان

اصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ورقة موقف بظل النقاش المستمر حول التعديلات التي اقرتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل،وقدمت الورقة التي تلقت الانباط نسخة منها قراءة سريعة لمجمل السياسات الضريبية في الأردن وليس فقط ضريبة الدخل.

واشارت الورقة الى النظام الضريبي في الاردن يعاني من 4 مشكلات منها اتساع التهرب الضريبي واختلال التوازن في هيكل ايرادات الضريبة والتوسع في الضرائب غير المباشرة.

وبينت الورقة الى أنه جرت محاولات عديدة لإصلاح النظام الضريبي في الأردن خلال العقود الثلاث الماضية، تركزت بمجملها على التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة وغيرها. وتم اجراء تعديلات عديدة على جوهر السياسات الضريبية، الا أن مجمل الإجراءات (الاصلاحية) التي تم تنفيذها لم تساهم في ازالة التشوهات الأساسية التي يعاني منها هذا النظام، فما زالت الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة، لا بل تراجعت مما يقارب 22% قبل عشر سنوات تقريبا الى 15.5% في عام 2016.

وبينت الورقة انه لم يتم اعتماد سياسات ضريبية تصاعدية على الدخل على الافراد والشركات بشكل فعال، ولم يتم تطوير أدوات فعالة لتحصيل الضرائب من المكلفين والمتهربين من دفعها،وبقيت ملامح النظام الضريبي تراوح مكانها دون أي اصلاحات جوهرية تساهم في تحقيق العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية، وتخفف من حدة التفاوتات الاجتماعية.

أما بخصوص المعايير العالمية التي تحدد مدى عدالة الأنظمة الضريبية فيمكن تلخيصها في ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في التصاعدية في الضرائب المباشرة على دخول الأفراد والشركات والثروات، ومنح إعفاءات للأسر تتعلق بإنفاقهم على التعليم والصحة وغيرها، هذا الى جانب التمايزية في معدلات الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع والخدمات الخاضعة والتي تشمل الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية، بالإضافة الى التوازن في هيكل إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة للخزينة.

وقد توصلت الورقة إلى أربع مشكلات يعاني منها النظام الضريبي في الأردن، دفعته ليكون نظاماً ضريبياً غير عادل، وتمثلت في. ضعف تطبيق مبدأ التصاعدية في الضرائب المباشرة والتي تشمل ضريبة الدخل والتي يمكن وصفها في الاردن بضريبة (شبه تصاعدية) او (تصاعدية مشوهة)، لأنها تعتمد ثلاث شرائح ضيقة لا تأخذ بعين الاعتبار التفاوت في دخول الأفراد، ويتجه مقترح القانون الجديد الى تخفيض حد الاعفاء ليصل الى 8 آلاف دينار سنويا للشخص الطبيعي، يضاف لها 8 آلاف أخرى للمعالين، وإلغاء إعفاءات العلاج والتعليم وفوائد قروض الإسكان وغيرها من الإعفاءات. بعد أن كان حجم الاعفاء يصل الى مستوى 12 ألف دينار للشخص الطبيعي، و12 ألف دينار للمعالين من طرفه، يضاف لها إعفاءات مقابل نفقات علاج وتعليم وفوائد قروض الإسكان والمرابحة والخدمات الفنية والقانونية بحد اقصى يصل الى أربعة الاف دينار سنويا. اذ أنه في الجانب المتعلق بإلغاء الإعفاءات ان يؤدي الى الاخلال بمبادئ العدالة الضريبية.

وتتجه معدلات اقتطاع ضريبة الدخل على الأفراد في مقترح القانون الجديد لتبدأ من 5% وتنتهي عند 25% لدخول الأفراد التي تزيد عن 36 الف دينار سنويا، وعلى شرائح ضريبية ضيقة. وهذا النموذج فيه مشكلتين، الأولى تتمثل في ارتفاع معدل الاقتطاع الضريبي على الشرائح الدنيا والتي تبدأ ب 5%، والأصل أن تبدأ بنسب اقل من ذلك، والمشكلة الثانية تتمثل في أن الشرائح ضيقة، والأصل أن تكون أوسع مما هي عليه في القانون الحالي وفي مقترحات القانون الجديد، لتصل الى ما يقارب 20 – 30 الف لكل شريحة وتزداد مع تزايد الدخل، وهي أشبه بضريبة تصاعدية على الطبقة الوسطة بشرائحها المختلفة فقط، الأمر الذي يساهم في تعميق التفاوت الاجتماعي، حيث لا تمايز بين أصحاب الدخول المرتفعة جداً والمتوسطة الارتفاع. ومن المفيد الإشارة هنا الى أن النسب المرتفعة للاقتطاع الضريبي على الطبقة الوسطى سيدفع باتجاه التهرب الضريبي.

وتقول الورقة ان المشكلة الثانية التي يعاني منها النظام الضريبي في الأردن تتمثل في التوسع في الضرائب غير المباشرة وغياب التمايزية فيها، والتي تشمل الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية، اذ أن الغالبية الكبيرة من السلع والخدمات تخضع لاقتطاعات ضريبية متقاربة من بعضها البعض، فغالبية السلع تخضع لنسبة ضريبة عامة على المبيعات 16%، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع معدلات الضرائب العامة على المبيعات و/أو ضرائب القيمة المضافة، وقليل من السلع يقتطع عليها معدلات ضريبة عامة على المبيعات اقل من ذلك، ومحدودة جدا السلع التي لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات.

هذا الى جانب المستويات المرتفعة للضرائب الخاصة على بعض السلع الأساسية مثل المشتقات النفطية والتي تتراوح بين (23 – 46%)، والاتصالات، الى جانب الضرائب الخاصة على السجائر وغيرها من السلع التي تعتبرها الحكومة سلعا كمالية. ويمكن إضافة الرسوم الجمركية التي يتم اقتطاعها على شرائح واسعة من السلع وخاصة السيارات التي تعتبر حاجات أساسية للمواطنين بسبب غياب نظام نقل عام كفؤ.

وتشير الورقة ان المشكلة الثالثة في النظام الضريبي الأردني فتتمثل في اختلال التوازن في هيكل إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إن النظام الضريبي في الأردن مبني بشكل أساسي على ايرادات الضرائب غير المباشرة، وبصفة عامة فإنه يتسم بالانحياز للضرائب غير المباشرة. حيث تشير البيانات إلى أن الضرائب غير المباشرة وخاصة الضريبة العامة على المبيعات أصبحت المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية حيث زادت أهميتها النسبية من 10.6% خلال الفترة 1985-1988، إلى 45.8% في الفترة 2009-2012. كما ارتفعت نسبة الضرائب غير المباشرة من 61% في العام 2009 إلى 69% في العام 2012 من إجمالي الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وقاربت هذه النسبة 70% من مجمل الإيرادات الضريبية، مقابل ما يقارب 30% عائدات ضريبية مباشرة في نهاية عام 2016.

واشارت الورقة ان المشكلة الرابعة فتتمثل في اتساع التهرب الضريبي، ويقصد بالتهرب الضريبي الحالة التي يقوم بها المكلف بدفع الضريبة بعدم دفع ما يستحق عليه كلياً أو جزئياً، باستخدام طرق وأساليب تخالف أحكام النظام الضريبي. وقد وصل التهرب في الأردن الى مستويات مرتفعة جدا قاربت 700 مليون دينارا سنويا، وشمل ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات حسب تصريحات رسمية، منها 500 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات و200 مليون دينار من ضريبة الدخل.

وخلصت الورقة الى ان هنالك ضرورة ملحة لإصلاح النظام الضريبي في الأردن، بما يحقق الهدفين الأساسيين للسياسات الضريبية كأحد أدوات السياسات المالية، إعادة توزيع الثروة في المجتمع وتقليص التفاوت الاجتماعي، سواء في منهجية جمعها من المكلفين أفرادا ومؤسسات، وتوزيعها بشكل عادل على المجتمع على شكل خدمات وحقوق للمواطنين، هذا الى جانب استخدامها كأداة لتحفيز الاقتصاد نحو مزيد من النمو الحقيقي الشامل الذي ينعكس إيجابا على المستويات المعيشية لكافة المواطنين.

اضافة الى ان الإصلاح الضريبي يتطلب إعادة هندسة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، مع بعضهما البعض، فاذا أردنا أن تتحقق العدالة الضريبية والاجتماعية، وأن يتم توزيع العبء الضريبي بعدالة على مختلف مكونات المجتمع، يجب تخفيض معدلات الضريبة العامة على المبيعات في ذات الوقت الذي نزيد في الاقتطاعات الضريبية على الدخل.

كما  يتطلب اصلاح النظام الضريبي في الأردن الغاء صلاحيات مجلس الوزراء في تحديد السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة، والتي استمدها من نص المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته، وإعادة هذه الصلاحية الى مجلس الأمة (النواب والأعيان) لتتواءم مع ما جاء في الدستور الأردني الذي ينص في المادة (111) على أن الضريبة والرسم لا تفرض الا بقانون.

وختمت الورقة تأكيدها ان الإصلاح الضريبي في الأردن يتطلب المضي قدما في عمليات الإصلاح السياسي وتوسيع نطاق انفاذ القانون على الجميع، لأنه الطريق الأساسي في اضعاف مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي واخضاعها للقانون ودفع الضرائب، كذلك رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المعنية بالتحصيل الضريبي، سواء من حيث الإجراءات و/أو العاملين أنفسهم.