التعليم المهنـي والتقني يُخرّج شهادات لا كفايات مهنية

خلال تقرير أعده "الاقتصادي الاجتماعي"

 كلفة طالب "التعليم المهني" 3 أضعاف طالب "التعليم الاكاديمي"

عمان – الأنباط - فرح شلباية

يشهد قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب في الأردن حالة من الشتات بين العديد من الوزارات والمؤسسات والمجالس،سيما ان هنالك أربع مجالس للتعليم والتدريب المهني والتقني،في ظل وضع خطط عديدة غير منسقة وطنيا ،وانظمة وقوانين وتعليمات متعددة، مع وجود العديد من االجهات المشرفة على قطاع التعليم المهني وبالتالي فان حاكمية القطاع لاتعود لمرجعية واحدة .

 وكانت أكدت توصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد عام 2015  وبحضور 500 مشارك ،على أهمية انشاء مرجعية واحدة تكون مظلة للتعليم المهني والتقني والتدريب.

كشف عن ذلك تقرير أعده المجلس الاقتصادي الاجتماعي،ونشره عبر موقعه الالكتروني، يحمل عنوان "تقرير تقييمي لواقع التعليم المهني والتقني والتدريب في الأردن 2017"، وسلط التقرير الضوء على جزئية المشاكل والتحديات التي يشهدها هذا النوع من التعليم.

وأشار التقرير إلى مشكلة التمويل حيث ان الموارد المالية لدعم التعليم المهني غير كافية وآليات الانفاق مختلفة،فيما تحدث عن تصميم القطاع والمتمثل باعطاء شهادات وليس كفايات مهنية مما يجعل القطاع في مشكلة كبيرة.

وحول اختيار المدربين واعدادهم،بين التقرير أن اختيارهم للعمل في المؤسسات الحكومية يتم وفق اجراءات ومعايير ديوان الخدمة المدنية من حيث المؤهل ومكان الاقامة وسنة التخرج والتقدير الاكاديمي اضافة لمعايير أخرى ترتبط بالامتحانات والمقابلات،وفي الأغلب يتم تعيينهم دون خبرات سابقة في مجال التدريب ودون اعداد كاف لهم قبل الخدمة، ويتم الحاقهم بالعمل على اعتبار أن المعارف التي اكتسبوها في الجامعات او كليات المجتمع أو المهارات الفنية كافية.

ولتجاوز مشكلة اعداد المدربين شرعت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني في تنفيذ دورات تدريبية للمدربين قبل الخدمة لفترة زمنية محدودة تغطي مجالات طرق واساليب التدريب إلا أن الفترة غر كافية لتشكيل مدربين محترفين، وذلك بحسب المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

فيما فند المجلس في تقريره التوصيات اللازمة لحل كل مشكلة تواجه قطاع التعليم المهني،مما يسهم في معالجتها ،وكان في مقدمتها الحاجة لوضع التعليم الثانوي المهني تحت اشراف وإدارة مؤسسة بناء المهارات التي اقترحتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ،أو أن يتم الحاق التعليم المهني بمؤسسة التدريب المهني كونها مؤسسة تعنى بالتعليم والتدريب المهني.

وطالب المجلس وزارة التربية والتعليم بتغيير الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالتعليم المهني،والمتمثلة بأن الطلبة أصحاب التحصيل الأكاديمي المتدني يتوجب عليهم التوجه للتعليم المهني،مما جعل هذه الفكرة وصمة عار تسجل بحق هذا النوع من التعليم،داعيا لضرورة اعداد خطة وطنية للتوجيه المهني تحدد فيها الأدوار والمسؤوليات،وتوفير متطلباتها المالية البشرية.

بينما تعتبر نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة المهنية متدنية،ويعزى ذلك إلى عدم استكمال الطلبة لمتطلبات النجاح في المباحث الأكاديمية "الرياضيات،الفيزياء،اللغات،الخ..".

وكانت نسب النجاح على مدار 5 سنوات  منخفضة،حيث بلغت عام 2010،  39.3% ،وعام 2011 37.2%،وعام 2012 38.7%،و 2013 40.1%،فيما كانت عام 2014 34.4%،اما عن عام 2016 فقد تحسنت النسبة لتصل إلى 45.8%،ومثل هذه النسب تكشف عن هدر في التعليم المهني والذي عادة ما تكون كلفته أعلى من الفروع الاكاديمية وقد تصل كلفة الطالب في التعليم المهني إلى 3 اضعاف.

وأشارت بيانات مرفقة في التقرير إلى وجود فجوة بين أعداد المتدربين وأعداد الخريجين في مؤسسة التدريب المهني، فان نسبة الخريجين تمثل فقط 30% من المتدربين،حيث كان عدد المتدربين عام 2014 18002  متدربا ومتدربة تخرج منهم 5665 متدربا ومتدربة انهوا كافة متطلبات التخرج بما فيها مرحلة التدريب.

واقترح المجلس في نهاية تقريره 16 مشروعا لتطوير التعليم المهني والتقني والتدريب في الأردن ،واضعا تصورا مبدئيا لما يجب أن  يكون عليه القطاع ،جاء في مقدمة التصور أن يصل نسبة الملتحقين في التعليم المهني 35%  من مجموع طلبة المراحل الثانوية مع نهاية عام 2025 ونسبة الملتحقين في التعليم التقني 35% من مجمل الملتحقين بالتعليم العالي ،وأن تزداد الطاقة الاستيعابية لبرامج مؤسسة التدريب المهني بمعدل 5%  والعديد من التوصيات و التصورات،معتبرا التقرير أن قطاع التعليم المهني من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية ،وعماد اعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل وتدريب العمال الممارسين لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية.

شرح الصورة

أرشيفية