العراق يصنع مستقبله في الانتخابات البرلمانية

الأنباط -

مفاجأت النتائج  طرحت اعادة صياغة التحالفات

   

الانباط – وكالات - وعواصم  :- مامون العمري *

  تعد  مباركة  رئيس الوزراء العراقي  حيدر العبادي عبر الاتصال الهاتفي  مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بمثابة الاعتراف بفوز  تحالف "سائرون " والذي يترأسه  الاخير ، وذلك بحسب ما ذكر المكتب الاعلامي  للصدر يوم امس الاول الثلاثاء .

ولفت البيان إلى أنّ الصدر أكّد للعبادي أنّ الفوز يمثل "إنجازاً للشعب العراقي واستحقاقه الوطني أولا وآخرا"، داعياً إلى "تحقيق تطلعات الشعب في العيش الحر الكريم الذي يصبو إليه" ، في الوقت الذي خرج به الرئيس العبادي في خطاب له إلى "احترام نتائج الانتخابات البرلمانية التي ظهرت وستظهر من قبل المفوضية العليا للانتخابات".

وشدد على القول "نؤكد على تغليب المصلحة العامة في تشكيل الحكومة المقبلة، وسوف نتحمل كل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وفق ما نص عليها الدستور"، في اشارة إلى طرح نفسه لرئاسة الوزراء لدورة جديدة، و"استعداده الكامل للعمل والتعاون لبناء وتشكيل أقوى حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة المقيتة بعيدا عن الاجندات الأجنبية"، حسب تعبيره.

وشكلت النتائج في بغداد فارقاً كبيراً في تقدم الصدر، الذي عقد تحالفاً مع علمانيين وشيوعيين، على أقرب منافسيه بضعف المقاعد، ما رفعه ليتصدر القوائم المتنافسة. كما منحت بغداد تيار «الفتح» وائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي نسباً كبيرة من الأصوات، فيما جاءت نتيجة تحالف العبادي في بغداد أقل من المتوقع، على رغم تحقيقها المركز الأول في مدينة الموصل، ونتائج جيدة في صلاح الدين والأنبار وديالى، ما حوّلها أكبر الكتل المتنوعة طائفياً.

 الاتصالات التي توالت بعد ذلك ايضا على الزعيم مقتدى الصدر  صبت في ذات اطار اتصال العبادي ، وهي تؤشر على السعي الى البحث عن مكانة وشراكة وتحالف في قادم الايام ، وفي تشكيل الحكومة العراقية  القادمة ، اذ تلقى بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي اتصالاً هاتفياً من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم هنأه بفوز تحالف "سائرون" في الإنتخابات العراقية،و اتصالاً هاتفياً من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وهنأوه بفوز تحالف "سائرون" بالمركز الأوّل في الإنتخابات.

وتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تحالف "الفتح "هادي العامري، الذي قدّم له التهنئة بتقدم تحالف "سائرون" في الإنتخابات البرلمانية في العراق.

وحققت قائمتا "الفتح" و"سائرون" مفاجأة بتصدرهما نتائج غالبية المحافظات العراقية، أمام قائمة "النصر" التي يقودها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بحسب نتائج جزئية رسمية للانتخابات.

وحلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والحزب الشيوعي أولا، متقدما على تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دحر تنظيم "داعش".

وتشير النتائج، حتى الآن، إلى أن قائمة "الفتح" التي تضم فصائل الحشد الشعبي والمدعومة من إيران بقيادة هادي العامري تحتل المرتبة الثانية.

ولم يتصدر "تحالف النصر" النتائج في أي من المحافظات العشر التي تم الإعلان عن نتائجها الأولية، واحتل المرتبة الثالثة إلى الخامسة في ترتيب النتائج بمعظم المحافظات التي تم الإعلان عنها.

وأشارت المفوضية إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 44.53 في المئة، مع فرز أكثر من 92 في المئة من الأصوات، أي أنها جاءت أقل بكثير من نسب المشاركة في الانتخابات السابقة.

وتطرح الأرقام الأولية إشكالية تشكيل الحكومة المقبلة، إذ لن يكون بإمكان كتلة الصدر تشكيلها بناء على فوزها في الانتخابات، وسيكون عليها وعلى بقية القوى التسابق لجمع «التحالف الأكبر» الذي يُكلَّف تلقائياً تشكيل الحكومة، ويُفترض أن يعلن عن نفسه في الجلسة الأولى للبرلمان، وهو التفسير الذي طرحته المحكمة الاتحادية لمفهوم «الكتلة الأكبر» الوارد في الدستور.

ماذا بعد... سيناريوهات الحكومة  المقبلة

لم تستطع أي كتلة في الانتخابات العراقية أن تحسم الفوز المطلق، بما يضمن لها تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بمعنى آخر أن الكتلة التي تستطيع تشكيل الحكومة عليها أن تحصل على 165 مقعدًا في المجلس النيابي، وهذا ما لم يتحقق لأي كتلة، لكن على الجانب الآخر استطاعت كتل لم يكن من المتوقع أن تحصد عددًا كبيرًا من المقاعد تحقيق ذلك، مثل «سائرون»  بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وكتلة «الفتح» بزعامة القيادي في الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري.

يفرض التفسير الذي طُبق في تجربتين انتخابيتين سابقتين، على الكتل السياسية البدء بحوار لتشكيل الكتلة الأكبر، وسط خمسة سيناريوات مطروحة، يذهب أول السيناريوهات :- إلى اجتماع كُتل الصدر والعبادي وعلاوي وعدد من القوى الكردية وأحزاب صغيرة أخرى لإعلان الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة برئاسة العبادي، وهو تحالف يقود الوضع السياسي، بعد دفع بقية الفائزين، مثل «الفتح» و «دولة القانون» إلى المعارضة.

 

 

لكن هذا السيناريو تعيقه احتمالات التصادم مع الأطراف المستبعَدة والقريبة من النفوذ الإيراني، خصوصاً أنه قد يتطلب شروطاً يفرضها الصدر، كانسحاب العبادي من «حزب الدعوة»، وأخرى تفرضها الأطراف السنية والكردية، تنتج حكومة أكثر ضعفاً من سابقتها.

 

 

أما السيناريو الثاني، فيذهب إلى تحالف العبادي مع المالكي و «الفتح»، واستقطاب قوى سنية وكردية لتشكيل الكتلة الأكبر، ودفع الصدر إلى المعارضة. وهو احتمال ليس سهلاً أيضاً، لأن من الصعب العودة إلى جمع العبادي والمالكي في كتلة واحدة، ناهيك عن اجتماعهما مع الفصائل المسلحة الفائزة، والتي تصادم معها العبادي قبيل الانتخابات.

 

ويستعير السيناريو الثالث آلية تشكيل حكومة 2014، حيث تجتمع القوى الشيعية في نطاق ما يعرف بـ «التحالف الوطني» لتشكيل الكتلة الأكبر وترشيح رئيس الحكومة، وذلك خيار قد يفكك قائمتي الصدر والعبادي على حد سواء لضمهما شخصيات سنية وقوى علمانية ومدنية ترفض التحالف على أساس طائفي.

 

 

أما السيناريو الرابع، فيجمع الصدر والعبادي والعامري في تحالف واحد يشكل الكتلة الأكبر، إذ يستجيب هذا التحالف لشروط الصدر بعدم التحالف مع المالكي من جهة، ويحقق مرونة في التعاطي مع القوى المسلحة التي دفعتها الانتخابات إلى المقدمة.

 

 

لكن فرض هذا التحالف صعب أيضاً، لأن علاقة الصدر مع القوى التي تشكل تحالف «الفتح» متوترة، وهو يطلق عليها في شكل دائم مصطلح «الميليشيات الوقحة». لكن اعتراضه عليها يبدو أقل من اعتراضه على المالكي.

 

 

ويبقى سيناريو أخير، يتمثل بنجاح المالكي والعامري بتشكيل تحالف مع سنة وأكراد، وهو أمر مستبعد في ضوء نتائج الطرفين.

 

 

وعلى رغم أن القوى السياسية العراقية تطرح سيناريو أخيراً يتمثل بإعادة الانتخابات في حال العجز عن إنتاج حلول، فإن الآليات الدستورية لا تسمح بذلك، فيما تتيح التعقيدات التي فرضتها نتائج الانتخابات، وفق مراقبين، المزيد من التداخل الإقليمي والدولي في تجميع القوى المتحالفة خلال الأسابيع المقبلة.

 

 

ودعا العبادي كل الكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات، وقال إنه مستعد للعمل مع الكتل الفائزة لتشكيل حكومة خالية من الفساد.

مقاعد وأصوات

 

واحتل تحالف "سائرون" و"الفتح" المرتبة الأولى في أربع محافظات لكل واحد منهما من المحافظات التي أعلنت نتائجها الأولية، لكن "سائرون" حصل على أعلى نسبة من الأصوات في محافظة بغداد التي تحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وتتصدر بغداد المحافظات التي تم الإعلان عنها من حيث عدد المقاعد بـ 71 مقعدا (69 مع مقعدين للمسيحيين والصابئة وفق الكوتا)، تليها محافظة نينوى (31) والبصرة (25)، وذي قار (19)، وتحتل محافظة المثنى أقل نسبة في عدد المقاعد المخصصة لها (7 مقاعد).

وأظهرت تقديرات أولية، بناء على وثيقة تداولها بعض المرشحين وأوساط صحفية، نسب توزيع مقاعد الكتل الفائزة في المحافظات العراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان، أن تحالف "سائرون" قد حصل على عدد من الأصوات يؤهله لنيل 54 مقعدا، من بينها 17 مقعدا في بغداد، وتلاه تحالف "الفتح" بما يؤهله لنيل 47 مقعدا، ثم ائتلاف النصر (برئاسة العبادي) بما يؤهله لنيل 44 مقعدا.

ولم يتم التأكد من صحة هذه الوثيقة لكنها جاءت متطابقة مع ما أعلنته المفوضية في المحافظات العشر المعلنة.

وجاءت في المراتب اللاحقة تحالف "دولة القانون" (برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) بما يؤهله لنيل 25 مقعدا, والقائمة "الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي متحالفا مع رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري بما يؤهلها لنيل 21 مقعدا، ثم تحالف "الحكمة" (برئاسة عمار الحكيم) بما يؤهله لنيل 19 صوتا.

وتقول وكالة رويترز إن حساباتها بناء على الوثيقة ذاتها تظهر أن تحالف "سائرون" فاز بأكثر من 1.3 مليون صوت، وكانت حصة تحالف الفتح أكثر من 1.2 مليون صوت، وحصة تحالف النصر اكثر من مليون صوت.

وقد تتغير هذه النتائج بعد الفرز النهائي للأصوات بعد إضافة نتائج التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وأصوات العراقيين في الخارج، فضلا عن توزيع مجموع الأصوات الفائضة على الكتل الفائزة وفق ما يعرف بنظام "سان ليغو" المعدل المعتمد في الانتخابات العراقية.

معركة رئاسة الوزارة

ولا يعني فوز التحالف المدعوم بالصدر بأكبر عدد من الأصوات أنه سيشكل الوزارة القادمة بسبب طبيعة توزيع الكتل الكبرى في البرلمان العراقي، إذ يتعين على الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد أن تخوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل حكومة توافقية، خلال تسعين يوما كما يشترط الدستور العراقي.

وفي انتخابات عام 2010، فازت كتلة إياد علاوي بأكبر عدد من الأصوات وإن كان بهامش بسيط عن كتلة "دولة القانون" المنافسة، لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من تحالف قوائم تحت قبة البرلمان.

ويتوقع مراقبون في ضوء النتائج الأولية أن تخوض الكتل الفائزة مفاوضات صعبة للتوصل إلى حكومة توافقية، وقد يتفكك بعضها وسط تجاذبات الكتل الجديدة التي قد تنشأ تحت قبة البرلمان.

وخرج المئات من أتباع الصدر في مظاهرات فرح بعد الإعلان عن فوز قائمة "سائرون" في 10 محافظات عراقية.

ودعت وزارة الداخلية لعدم إطلاق النار خلال إعلان نتائج الانتخابات وتوعدت باعتقال المخالفين.

وقد سجل أكثر من 24 مليون عراقي في سجلات الناخبين لانتخاب 230 نائبا من بين نحو 7000 رشحوا أنفسهم في الانتخابات التشريعية.

وهذه هي الانتخابات التشريعية الرابعة منذ الإطاحة بصدام حسين من سدة الحكم عام 2003، والأولى منذ إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وتقول المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن نسبة 20 في المئة فقط من المرشحين في هذه الانتخابات هم من الجدد.

وتنافس في هذه الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحاً، ومنها:

وقائمة "سائرون" عبارة عن تحالف بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر مع الحزب الشيوعي العراقي بزعامة رائد فهمي وأحزاب أخرى منها حزب الاستقامة بزعامة حسن العاقولي، والتجمع الجمهوري بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب الدولة العادلة بزعامة قحطان الجبوري.

ويقود الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري قائمة "الفتح"، ويتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي انفصل عنه زعيمه السابق عمار الحكيم، وأحزاب سياسية صغيرة من مكونات أخرى.

ويتزعم ائتلاف النصر رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قوى وأحزاب صغيرة. وتتواجد قوائم هذا التحالف في 18 محافظة بما فيها محافظات إقليم كردستان.

 

قال المتحدث الإعلامي باسم مكتب زعيم "ائتلاف دولة القانون" في العراق "مكتب المالكي"، هشام الركابي، يوم الاثنين الماضي  14 أيار إن الائتلاف قد تقدم بشكوى إلى المفوضية العليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات.

وتابع الركابي أن الائتلاف بيّن في شكواه أن الانتخابات لم تكن وفق تصوراتهم، حسب وكالة الأنباء العراقية

وأضاف الركابي إن "نتائج الانتخابات لم تكن وفق تصوراتنا لأن شعبية دولة القانون وحضورها الجماهيري أكبر من هذا المستوى".

 

وأشار زعيم ائتلاف دولة القانون إلى حدوث "خروق في العملية الانتخابية وعمليات تهديد وعيد للناخب العراقي والضغط على خياراته".

 

وأكد الركابي أن هناك عزوف حدث "عن الانتخابات في شرائح المجتمع العراقي".

وأوضح الركابي أنهم تقدموا بشكاوى إلى المفوضية العليا، والأمم المتحدة حول الخروق التي حصلت في الانتخابات.

وأكد أن "ميثاق الشرف الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية هناك بعض الجهات قد خرقته".

 أربعة أحزاب في كردستان العراق تطالب بإعادة الانتخابات

 

طالبت أربعة أحزاب في إقليم كردستان العراق، بإعادة عملية الانتخابات في الإقليم والمناطق المتنازع عليها.

وذكرت أحزاب (حركة التغيير، التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي) في بيان مشترك أنها:"ترفض مجمل عملية الانتخابات لمجلس النواب العراقي ولا نعترف بها"، وطالبت هذه الأحزاب "بإعادة الانتخابات"، بسبب "حدوث عمليات تزوير".

وتعد هذه الأحزاب هي الأكبر في إقليم كردستان، بعد الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي العراقي الراحل جلال طالباني.

ردود افعال على الانتخابات  والنتائج

أكّد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس مساء أمس الثلاثاء أنه يحترم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق على الرغم من فوز الزعيم الشيعي الشعبي مقتدى الصدر الذي قاتل القوات الأميركية خلال الحرب.

وقال ماتيس لصحافيين في وزارة الدفاع الأميركية "الشعب العراقي أجرى انتخابات عملية ديموقراطية في الوقت الذي شكّك فيه أشخاص كثيرون في أنّ العراق يُمكنه تولّي مسؤولية نفسه"، مضيفا "سننتظر النتائج النهائية للانتخابات ونحن نحترم قرارات الشعب العراقي".

 

من جهتها أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أنّ الولايات المتحدة تعتقد أن بإمكانها "الاستمرار" في إقامة "علاقات جيدة" مع الحكومة العراقية المستقبلية.

 

 

وأضافت "إننا نعرف جيدًا من هو مقتدى الصدر، نعرف ماضيه ومواقفه، لكننا نثق بالحكومة العراقية".

 

 

وكان مقتدى الصدر قاتل القوات الأميركية بعد غزو العراق عام 2003، ويدعو اليوم إلى مغادرتها بعد أن تحقّق الانتصار على عصابة داعش الإرهابية.

 

 

وقال البنتاغون إنّ من السابق لأوانه معرفة ما يُمكن أن تعنيه نتائج الانتخابات بالنسبة إلى وجود القوات الأميركية.

 

 

وصرح المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون "نحن لا نؤيّد أي حزب أو مرشح معين، نحن ندعم عملية عادلة وشفافة".

 

 

وأضاف "نحن مستعدّون للعمل مع أي شخص منتخب بشفافية من جانب الشعب العراقي".

ووصف كبير مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي نتائج الانتخابات العراقية بأنها “جيدة جدا” وقال إن طهران تحترم إرادة الشعب العراقي.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن علي أكبر ولايتي قوله يوم الثلاثاء “هذه انتخابات جيدة جدا ونهنئ الحكومة والشعب العراقيين”.

 

*mamoonmassad@hotmail.com

 

 

 

 

• 
•