حماية البيئة تقتضي تنمية وتطوير العامل البشري وتحسين مداخل المواطنين

الأنباط -

الفقر وتاثيراته السلبية على البيئة

 د. نهاية القاسم

يعتبر الفقر من احد أهم الظواهر المدمرة لكيان المجتمع وانسانية الانسان وكرامته، وهو احد  العوائق التي تحول دون اطلاق مواهبه وقدرته على الخلق والابداع في بيئة مناسبة وسليمة، فحيثما يسود الفقر تسود ظواهر التخلف والجهل والمرض لانه يحول دون تحقيق متطلبات الحياة الكريمة وتأمين الكفاف للانسان حتى يتمكن من بناء بيئته واسرته ومجتمعه على احسن وجه ممكن لذلك ارتبطت البيئات المتخلفة مع وجود المجتمعات الفقيرة وبالعكس فان المدن العامرة بالحياة والتمدن الحضري هي دائما رديفة الغنى والحياة الرغيدة لابنائها بغض النظر عن مستوى الوعي والمسؤولية التي يتمتع بها ابناؤها للحفاظ على بيئة صحية وسليمة يتفاعل معها ويؤثر فيها بشكل لايتجاوز على مواردها او يتعسف عليها.

ومن هذا المنطلق فقد ركزت جهود التنمية في دول العالم المتحضر على تخصيص موارد هائلة لتحقيق الرفاه المادي والفكري والثقافي لعموم شرائح المجتمع ذلك لان اساس كل تنمية حقيقية هو الانسان وبقدر ماتتوفر لهذا الكائن الحي من امكانيات العيش الرغيد يتمكن من ممارسة دوره المسؤول في البناء وحماية البيئة والحفاظ عليها من عوامل التآكل والتدمير التي تتعرض لها جراء شواغل هذا الانسان وسعيه الدائم لتلبية متطلبات حياته اليومية.

إن أبحاث ودراسات منظمات البيئة والزراعة والأغذية حول العالم، ومن خلال تقاريرها السنوية، وجدت أن الأرض تواجه مشكلة اتباع نهج مبتكر لتحقيق التنمية المستدامة، وأن النهج البيئي المستديم يأتي لحماية النظم الإيكولوجية للأرض والمحيطات والغلاف الجوي، فضلاً عن انتشار الفرص الاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس، خاصة أن هناك علاقة وثيقة بين مكافحة الفقر ووقف التدهور البيئي والاستنزاف لموارد الأرض، وبالتالي الوصول للتنمية المستدامة، وبالتأكيد يعني التصدي للفقر توفير فرص التعليم والرعاية الصحية لطبقة واسعة في المجتمعات الفقيرة.

إن خدمات النظم البيئية المتوافرة حول العالم أخذت اليوم في الانحسار بالرغم من تزايد الاهتمام من قبل بعض الدول بقضايا البيئة، ولا زال هناك أكثر من مليار شخص يفتقدون المياه النظيفة، ومن أحد الحلول لتعزيز التنمية المستدامة، اتخاذ خطوات وجهود كبيرة لتعزيز القدرات الوطنية لإدارة البيئة بطريقة مستدامة تعكس الفائدة لمصلحة الفقراء.

ووفقاً للدراسات والأبحاث العلمية فإن الوطن العربي معرض لآثار الأخطار البيئية والكوارث الطبيعية، وهذا يعني انتشار الأمراض المعدية أيضا، كما أن تزايد السكان بشكل عشوائي يتطلب الحاجة إلى البناء في المناطق الهشة، أو على حساب الأراضي الزراعية والشواطئ، وأن ذلك يقع جنبا إلى جنب مع توسع رقعة الفقر، مع فرصة تعرض بعض الدول بشكل كبير لتحديات الكوارث الطبيعية.

مواجهة الفقر وإتاحة التعليم تمنحان العديد من الناس مجالات للعمل، وبذلك يتم دعم الفئات التي تعتمد على إزالة الأشجار والرعي الجائر، أو تلوث المياه والذي يعد مصدرا للرزق، ولا يمكن الوصول إلى استخدامات التكنولوجيا والطاقة البديلة بدون مجتمع ليس لديه قدر معقول من التعليم، ولذلك يعد الفقر حاجزاً قوياً بين البيئة السليمة والمجتمع، وبين الوصول إلى التنمية المستدامة، ولذلك يفضل أن تقوم الدول بحملات إرشادية في القرى والمناطق الجبلية والصحراوية للتوعية بمفهوم البيئة والاستدامة وغيرها، عوضاً عن الإنفاق على الخسائر التي تنجم عن الجهل والممارسات الخاطئة غير المستدامة.

إن الفقر مرتبط بالتدهور البيئي والفقراء هم أيضا من أكثر الفئات البشرية تأثراً بالكوارث البيئية، مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل لافتقارهم إلى الأدوات التقنية أو المال، وتعد الأراضي الهشة ملجأ مناسباً للفقراء في الدول النامية ما يصيب الأراضي الزراعية بالتصحر، كما أدت هجرة المزارعين للمدن نتيجة تضاءل العوائد الزراعية، إلى تدمير إنتاجية الأراضي الزراعية، ورغم أن الجميع ينشد الأرض الخضراء والرفاهية في العيش، إلا أنه يجب القضاء على آفات العصر ومن أهمها الفقر، وتلك خطوة ستسمح بتحقيق التنمية المستدامة التي تعزز الارتباط بين الإنسان والطبيعة، ولأن الدول النامية هي أكثر الدول اعتماداً من الدول الصناعية على الموارد الطبيعية، مثل مياه الشرب والأراضي الزراعية والأشجار، نجدها أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.

ما طبيعة العلاقة  بين الفقر والبيئة؟

أن مسألة استئصال الفقر وخفض التدمير البيئي أو الحماية البيئية، وإنجاز النمو الاقتصادي المستدام تعد أحد الأهداف الرئيسية لسياسات الاقتصاد الكلي في الدول لنامية العربية والمتقدمة على حد سواء، لتثير طبيعة العلاقات بين الفقر والبيئة اهتمام العديد من وكالات التنمية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية لاسيما أن آلية الترابط بين الضرر البيئي والفقر باعتبارها (خفض الفقر والحماية البيئية) أهدافا مكملة ومتبادلة على حد سواء، فالتدمير البيئي يلقي بضرره على الفقراء، لاسيما الفقراء الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية كمصدر مهم للإعالة في حين أن التدمير البيئي من قبل الأغنياء هو لتعظيم أرباحهم.

أن الموارد الناضبة والتدمير البيئي يشكلان عوامل متعارضة مع الاستدامة في الأمد البعيد، فالتدمير البيئي يلقي بتأثيراته السالبة باتجاه الانخفاض الحلزوني في الدخل وتزايد معدلات الفقر في الأمد القصير والبعيد، ولذلك أصبحت العلاقة بين البيئة والفقر من القضايا الرئيسية في الأدبيات الحديثة للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد كانت قمة جوهانسبرج عام 2002 قد أشارت إلى أن التنمية المستدامة تعد المفتاح والمدخل الرئيسي لتخفيف الفقر من خلال تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئة للتنمية، ولتولد حلولا طويلة الأمد يمكن استنجازها للتخفيف من مستوى الفقر، كما أن أهداف التنمية الألفية تعترف بالأهمية البيئية لاستئصال الفقر، وأن الفشل في تحقيق إدارة بيئة سلمية سترافقه استحالة تحقيق الأمن الغذائي المطلوب لخفض حالة الجوع من جانب، وتخفيض الوفيات المتحققة بين الأطفال بشكل خاص، نتيجة للأمراض الناتجة عن التدمير البيئي من جانب آخر.

والثابت أن العام 2015 يمثل الموعد النهائي للإنجازات المتعلقة بأهداف التنمية الألفية، والتي تتمثل بالقضاء على الفقر المدقع والجوع، والأهداف المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية، لاسيما بين الفقراء من النساء والأطفال، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وضمان توفير الاستدامة البيئية، وإقامة الشراكة العالمية من أجل التنمية، وهذه الأهداف تتحدد بالآتي:

الهدف الأول: القضاء على الفقر والجوع

أن اختلاف الطبيعة المفاهيمية للفقر التي تندرج بين المفاهيم التقليدية تنحصر بتحقيق الحد الأدنى من الدخل المقبول اجتماعيا وصحيا، في حين تتوسع المصطلحات الخاصة بالفقر، لاسيما في إطار المفاهيم الحديثة التي تشمل الحريات السياسية، ومؤشرات التنمية البشرية المتمثلة بمستويات التعليم الأساسي والصحة، فضلا عن متوسط دخل الفرد يمثل المستوى المعاشي الذي يمكن أن يحققه الأفراد مما دفع العديد من المهتمين بتقييم أوضاع الفقر، باعتبار هدف القضاء على الفقر الموقع والجوع احدي الأولويات الرئيسية لأهداف التنمية.

 

الهدف الثاني: تعميم التعليم الابتدائي

تنبثق أهمية تحقيق هدف التعليم الابتدائي من ارتباطه الوثيق في كل من الفقر والبيئة، مما جعل التعليم محط أنظار العديد من منظمات التنمية، واتفاقية حقوق الطفل ذات العلاقة بالتنمية البشرية؟ إذ يمكن الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تأصيل بناء القدرات التعليمية والتدريبية التى تستهدف تراكم المعرفة وتعميق المهارات، وعليه فقد جاء الهدف الثاني من أهداف التنمية الألفية والمتمثل بتحقيق تعميم التعليم الابتدائي ليؤكد على ضرورة تحقيق ضمان تمكن الأطفال ذكور وإناث من إتمام المرحلة الابتدائية.

الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

يتمثل هدف تعزيز المساواة بين الجنسي وتمكين المرآة، في ثلاثة أطر رئيسية تتحدد في التعليم وتوسيع الفرص الاقتصادية من خلال تحسين فرص العمل والمشاركة في السياسة العامة والنشاط المجتمعي عن طريق زيادة التمثيل في البرلمانات الوطنية وهيئات اتخاذ القرار، مما يقود إلي خفض حالة الاستبعاد التى يعاني منها الفقراء، فقد حققت البلدان العربية نتائج متفاوتة في إطار التقدم المحرز نحو المساواة بين الجنسين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة في البلدان العربية، إلا أن هناك بلدانا لا يزال هذا التمييز قائما في مجتمعاتها، مما دعت الحاجة إلي اعتماد أساليب لإزالة التفاوت بين الجنسين لجميع مراحل التعليم كأحدي الخطوات الرئيسية التى يضمنها هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

الهدف الرابع: تخفيض معدل وفيات الأطفال

يمثل هدف تخفيض معدل وفيات الأطفال أحد المقاييس الرئيسية للأوضاع الصحية في كل البلدان، لاسيما في ظل الترابط القائم بين الصحة وسائر مجالات التنمية والمتمثلة بالفقر والتعليم والبيئة.

فمن خلال مراجعة واقع البيانات الخاصة بمعدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر في البلدان العربية للفترة ن (1990 ـ 2007)  وجد أن العديد من هذه البلدان تتجه إلي المسار الصحيح، لاسيما في البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل وتبدو الصورة أكثر تفاؤلا في غالبية بلدان مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم في سوريا ولبنان وتونس والأردن والسعودية ولبنان والمغرب ومصر والجزائر والعراق، في حين تبدو الصورة أكثر سواء في البلدان العربية ذات الدخل المنخفض وفي مقدمتها اليمن والسودان وموريتانيا وجيبوتي وأخيرا الصومال.

الهدف الخامس: تحسين صحة الأمهات

يهتم هذا الهدف بتحسين الصحة الإنجابية للأمهات، لاسيما النساء الصغيرات اللاتي يتعرض لمخاطر الحمل والصحة الإنجابية، حيث يتمحور هدف تحسين صحة الأمهات حول تخفيض معدل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع في الفترة من 1990 ـ 2015، وبالفعل فقد انخفض معدل وفيات الأمهات في البلدان العربية إلي نحو 272 لكل 100 ألف ولادة حية في العام 2000، والذي يمثل تقريبا 34%عن مستواه في العام 1990 والذي بلغ 411 حالة وفاة من الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، وبهذا تكون البلدان العربية قد حققت شوطا في سبيل أنجاز متضمنات تحسين صحة الأمهات.

الهدف السادس: مكافحة الإيدز والملاريا

واجهت المجتمعات النامية أنواعا طارئة من الأمراض في النصف الثاني من القرن الماضي، لاسيما تلك المتعلقة بخفض المناعة، كما واجهت أمراض مزمنة ومتأصلة في بعض البلدان العربية ذات الدخل المنخفض مثل الملاريا وأخرى غيرها.

الهدف السابع ضمان توافر أسباب استدامة البيئة

أن التغير المناخي والتغيرات الحاصلة في درجات الحرارة في العالم منذ منتصف القرن العشرين، أقتضي العمل على حماية البيئة دوليا، وتحمل المسئولية المشتركة تجاه هذه التغيرات، والاتجاه نحو تدينة آثارها الضارة، وقد ساهمت البلدان المتقدمة بنسبة كبيرة من هذا التدهور من خلال تزايد معدلات النمو ذات المتضمنات الملوث للبيئة.

الهدف الثامن: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

يتفق أغلب الاقتصاديين والخبراء الدوليين على تحقيق نوع من الشراكة العالمية، سواء في مجال التجارة الخارجية، أو في إطار الدعم المالي والتقني فيما بين الاقتصادات النامية والمتقدمة، مما يطلب تعزيز تلك الأهداف بالشكل الذي يحقق نوعا من التكامل الاقتصادي البيئي للاقتصادات العربية من جانب، والتكامل فيما بين الاقتصادات النامية (العربية) والمقدمة من جانب آخر، من أجل تعزيز عملية النمو المستدام والتنمية الاقتصادية في الاقتصادات النامية.

الاستدامة البيئية

أفضل ما في هذا العمل الاقتصادي الكبير أنه يرفع الغطاء عن وجه وفكر الاستدامة البيئية بمفهومه الواسع والشامل، إذ تعد الاستدامة البيئية مفهوم متعدد الأبعاد، فبعض التحديات البيئية تنشأ عن التنمية والتصنيع ونضوب الموارد الطبيعية وخاصة غير القابلة للتجديد، وما ينتج عنها من تلوث وتدمير النظام البيئي، والتحديات الأخري هي دالة للتخلف والفقر والرأي قصيرة الأمد، لتؤدي إلي نضوب الموارد ولاسيما الموارد القابلة للتجديد مثل الغابات والمياه، وتخلف الاستثمار في الطاقة والبني التحتية وضعف السيطرة على التلوث وحماية النظام البيئي.

أن التعرف على حالة الفقر في البلدان العربية تعد مسألة رئيسية، حتى يمكن وضع الأسس والبرامج المؤدية للتخفيف من آثارها على أفراد المجتمع، ومن ثم فإن التعرف على القيود والمحددات تجاه التخفيف من تلك الآثار، سواء كانت تلك القيود والمحددات خارجية أم داخلية عد من الشروط الضرورية لمكافحة الفقر العربي،ووضع المعالجات لخفضه ويؤكد الكاتب على أنه ليست لظاهرة الفقر حدود جغرافية معينة، فهي تسود في الاقتصادات النامية والأقل نموا، كما أن مظاهرها في الاقتصادات المتقدمة (الرأسمالية) وتتباين أهميتها النسبية داخل هذه الاتصال وفيما بينها أيضا، ويتمركز الفقر في بعض الدول بسبب الجغرافيا السياسية التى غالبا ما تقيد حركته من اقتصاد إلي آخر، وبذلك تؤثر الحدود القطرية والإقليمية في نمط توزيع الفقر وتمركزه على الصعيد العربي، وتعد الدول العربية من المناطق القليلة في العالم التى كان الناتج المحلي للفرد فيها في منتصف عقد التسعينات أقل من مستواه في مطلع عقد السبعينات مما يعني أن هذا المتوسط يعاني من تباطؤ وتقلبات في معدل النمو، بحيث أن الآثار التى يحدثها معدل النمو السكاني تلقي الآثار التى يمكن أن يحدثها النمو فقي متوسط الناتج المحلي للفرد وهو الأمر الذي تترتب عليه ظاهرة الفقر العربية وتتحدد خارطة الفقر العربية في ضوء مستوي ونمط توزيع المؤشرات المرتبطة بظاهرة الفقر وفي مقدمة هذه المؤشرات خط الفقر.ويعزي المؤلف توسع ظاهرة الفقر في الوطن العربي نتيجة للأداء غير المتناغم بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو السكان من جانب وسوء توزيع الدخل من جانب آخر تمركز في بؤر معينة في الفجوة الثنائية بين الريف والحضر العربي.

واخيرا نقول ان حماية البيئة ومواردها الطبيعية تقتضي تنمية وتطوير العامل البشري اذ بقدر نجاحها في توفير مستلزمات وفرص التنمية وتطوير النظم الاقتصادية وتحسين مداخيل المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات لهم نكون قد نجحنا في حماية البيئة من اخطار التلوث وجنبنا مجتمعنا العديد من الازمات والمشاكل البيئية. لذا فان معالجة ظاهرة الفقر كفيلة بحماية البيئة من التدهور والتلوث//.