مذكرة لـلملقي تطالب بتفعيل دور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

تطبيقا لرؤى الملك

 عمان - الانباط - فرح شلباية

طالبت جمعية جذور لحقوق المواطن باعادة النظر في قانون الاجتماعات العامة،والعمل على تعديله بما ينسجم مع رؤى الملك عبد الله الثاني وتحديدا بما يتعلق بضرورة تعزيز وترسيخ والنهوض بواقع حقوق الانسان وإدماجه بالتشريعات،مع تحقيق الديمقراطية في المجتمع الأردني.

جاء ذلك خلال مذكرة  خاطبت فيها "جذور" رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي،تلقت "الانباط" نسخة منها،وكان مفادها تسهيل اجراءات عقد وتنظيم  الاجتماعات العامة والنشاطات والفعاليات التي تقام في أماكن مغلقة كالفنادق والقاعات من قبل الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني،بالاستغناء عن شرط الحصول على إشعار موافقة لاقامة المناسبة من الحاكم الاداري، سيما أن حق التجمع والتعبير السلمي كفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،كما كفلته العهود والمواثيق الدولية والتي التزم الأردن بها.

واعتبر رئيس الجمعية الدكتور فوزي السمهوري أن شرط الحصول على اشعار من الحاكم الاداري لاقامة مناسبة سلمية من شأنه أن يقنن عمل الأحزاب ويحبط مخططاتها قي نشر الفكر الديمقراطي والمشاركة ،لاسيما أن أي فعالية تتطلب لاقامتها فقط العثور على مكان يستقبل ويستقطب المدعوين،مع ضبط ايقاع المناسبة من قبل الشخص المنظم لها بعيدا عن تعقيدات كفيلة باحباط عمل اي جهة ترغب بتنظيم مناسبة.

ويرى السمهوري ان اعادة النظر في هذا الشرط يعمل على تطبيق رؤى جلالة الملك في تعزيز حقوق الانسان والنهوض بواقع حقوق الانسان في الأردن ،بالاضافة لترجمة الأردن للالتزامات الدولية التي شاركت فيها ،علاوة عن تفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان حق التعبير والتجمع السلمي،و تحسين صورة الاردن في الخارج لاحترامه حقوق الانسان وقدرته على الالتزام بالمواثيق التي شارك فيها.

واستهجن السمهوري من جزئية القانون التي تجيز للحاكم الاداري رفض اي فعالية  يراها قد خرجت عن أفكارها الرئيسة ،متسائلا من هو الشخص الذي يحدد ان الفعالية قد خرجت عن مضمونها أم بقيت في إطارها؟،داعيا إلى ضرورة تحديد مفهوم الخروج عن اهداف الفعالية.//

شرح الصورة:

نسخة من المذكرة التي تلقتها الانباط