30 % نسبة العجز في الربع الاول من  العام الحالي

  سؤال عطية النيابي يكشف المستور

 الحكومة رسؤال عطية النيابي يكشف المستور

  الحكومة رفعت اسعار المشتقات النفطية والكهرباء لتعويض عجزها وتغطية

فشلها

تراجع الضرائب والرسوم والجمارك بنسبة 30% -45%

 نشطاء يطالبون باعفاء المواطن الاردني لانه يعمل على الكهرباء حسب قانون أمانة عمان

 الانباط – قصي الادهم

لم يحالف "الحظ السياسي" الفريق الاقتصادي الحكومي الذي قرر رفع اسعار المشتقات النفطية واسعار الكهرباء بالتزامن مع خبر سار قادم من واشنطن يفيد بالموافقة النهائية على المعونة الامريكية للاردن بواقع مليار دينار (1.525 مليار دولار ) للعام الحالي والاعوام الاربعة القادمة رفع من منسوب الغضب العام على الفريق الاقتصادي الذي انجز 14 مهمة من اصل 18 مهمه موكولة له في برنامج التحفيز الاقتصادي لشهر اذار المنصرم ابرزها اقرار استراتيجية وتحويل ملف من ورقي الى الكتروني .

رفع اسعار المشتقات النفطية يأتي في وقت تشهد فيه اسعار النفط تراجعاً ملموساً بحيث توقع كثيرون تخفيض اسعار المحروقات او تثبيتها على اقل تقدير لكن المفاجأة ان اسعار المحروقات ارتفعت بما يفوق اسعار مثيلاتها في لندن والاغرب كان ربط ارتفاع الكهرباء باسعار البنزين وقبلها كانت الغرابة في ربط النفايات باستهلاك الكهرباء مما اثار حفيظة النشطاء الذين اثاروا موجة سخرية بأن المواطن الاردني يعمل على الكهرباء مما يعني ضرورة اعفائه من الرسوم والجمارك اسوة بالسيارات العاملة على الكهرباء .

العقل الاقتصادي ولجنة التسعير مربوطان على ما يبدو على المواقيت التأريخية بحيث باتوا يستثمرون صبر المواطن الاردني وجيبه اكثر من استثماراتهم في التعدين والاستثمار وبما  يتناقض مع وثيقة تحفيز الاستثمار، فبدل تخفيض كلفة الطاقة كي يتم تخفيض كلفة الانتاج يتم رفع اسعار الطاقة حتى تجمع الحكومة كل السيولة اللازمة بعد ان فشلت في جمع الاموال المطلوبة من الضرائب العامة على المبيعات بسبب انخفاض القدرة الشرائية كما يقول النائب خليل عطية الذي قام بتوجيه سؤال نيابي عن مقدار الاموال المحصلة من الضرائب والرسوم والجمارك في الربع الاول من العام الحالي ومقارنته بالمبالغ المحصلة عن الفترة نفسها من العام الماضي ، حيث يجمع خبراء  ومراقبون على ان  قيمة التحصيلات انخفضت بمقدار 30 % عن القيمة المتوقعة والمقدرة وهناك من يغامر ويقول انها بلغت حوالي 45 % ولذلك قامت الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية دائمة الاستهلاك مثل البنزين والسولار والكهرباء لتخفي فشل خطتها الاقتصادية وعجزها عن مواجهة الازمة بعقلية استثمارية وليست جبائية .//

فعت اسعار المشتقات النفطية والكهرباء لتعويض عجزها وتغطية

فشلها

تراجع الضرائب والرسوم والجمارك بنسبة 30% -45%

 نشطاء يطالبون باعفاء المواطن الاردني لانه يعمل على الكهرباء حسب قانون أمانة عمان

 الانباط – قصي الادهم

لم يحالف "الحظ السياسي" الفريق الاقتصادي الحكومي الذي قرر رفع اسعار المشتقات النفطية واسعار الكهرباء بالتزامن مع خبر سار قادم من واشنطن يفيد بالموافقة النهائية على المعونة الامريكية للاردن بواقع مليار دينار (1.525 مليار دولار ) للعام الحالي والاعوام الاربعة القادمة رفع من منسوب الغضب العام على الفريق الاقتصادي الذي انجز 14 مهمة من اصل 18 مهمه موكولة له في برنامج التحفيز الاقتصادي لشهر اذار المنصرم ابرزها اقرار استراتيجية وتحويل ملف من ورقي الى الكتروني .

رفع اسعار المشتقات النفطية يأتي في وقت تشهد فيه اسعار النفط تراجعاً ملموساً بحيث توقع كثيرون تخفيض اسعار المحروقات او تثبيتها على اقل تقدير لكن المفاجأة ان اسعار المحروقات ارتفعت بما يفوق اسعار مثيلاتها في لندن والاغرب كان ربط ارتفاع الكهرباء باسعار البنزين وقبلها كانت الغرابة في ربط النفايات باستهلاك الكهرباء مما اثار حفيظة النشطاء الذين اثاروا موجة سخرية بأن المواطن الاردني يعمل على الكهرباء مما يعني ضرورة اعفائه من الرسوم والجمارك اسوة بالسيارات العاملة على الكهرباء .

العقل الاقتصادي ولجنة التسعير مربوطان على ما يبدو على المواقيت التأريخية بحيث باتوا يستثمرون صبر المواطن الاردني وجيبه اكثر من استثماراتهم في التعدين والاستثمار وبما  يتناقض مع وثيقة تحفيز الاستثمار، فبدل تخفيض كلفة الطاقة كي يتم تخفيض كلفة الانتاج يتم رفع اسعار الطاقة حتى تجمع الحكومة كل السيولة اللازمة بعد ان فشلت في جمع الاموال المطلوبة من الضرائب العامة على المبيعات بسبب انخفاض القدرة الشرائية كما يقول النائب خليل عطية الذي قام بتوجيه سؤال نيابي عن مقدار الاموال المحصلة من الضرائب والرسوم والجمارك في الربع الاول من العام الحالي ومقارنته بالمبالغ المحصلة عن الفترة نفسها من العام الماضي ، حيث يجمع خبراء  ومراقبون على ان  قيمة التحصيلات انخفضت بمقدار 30 % عن القيمة المتوقعة والمقدرة وهناك من يغامر ويقول انها بلغت حوالي 45 % ولذلك قامت الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية دائمة الاستهلاك مثل البنزين والسولار والكهرباء لتخفي فشل خطتها الاقتصادية وعجزها عن مواجهة الازمة بعقلية استثمارية وليست جبائية .//