200 منحة بكالوريوس لكل لواء بالأردن رئيس الوزراء يفتتح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 38 فوائد جوزة الطيب وقيمتها الغذائية وأضرارها مظاهرة أمام الخارجية البريطانية تطالب بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل الملك يعود إلى أرض الوطن العين جمال الصرايرة يرعى حفل اشهار كتاب ” محطات من حياتي” للدكتور سلطان العدوان في المكتبة الوطنية الأردن يرحب بإعلان اتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية المنتخب الوطني يتعادل مع الخور القطري في ختام معسكر تركيا رئيس الأركان يفتتح مصنع اليوبيل للوازم الدفاعية انطلاق الجولة التاسعة من دوري المحترفات غدا تخريج دورة تفتيش السفن (VBSS) في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية بيان من السفارة الأردنية في القاهرة بشأن الإقامة في مصر BYD تحصل على طلبية لشراء 120 حافلة كهربائية لتزويد جنوب أفريقيا رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القيادة الأمريكية في افريقيا زرع بذور المجاعة في السودان... ابتكار عُماني لتنظيف الخلايا الشمسية باستخدام الروبوت الميثاق الوطني يقيم حلقة نقاشية لدعم سيدات القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية القادمة انطلاق المشروع الوطني للشباب "برنامج نشامى" الحفاظ على أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في الصين "لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية" تعقد اجتماعًا لبحث آليات ضبط الإنفاق المالي للقوائم المرشحة
مقالات مختارة

تعالو نتفاهم .. !

{clean_title}
الأنباط -

ماذا يريد الاردنيون في هذه المرحلة؟ اعتقد ان هذا هو السؤال المركزي الذي يفترض ان نتوجه للاجابة عنه بلا ارتباك ولا مجاملة، ولكي نجيب عنه بأعلى مستويات المسؤولية لا بد ان نحرر نقاشنا العام من الاصابات والاخطاء التي طرأت عليه، ومن حالة التشتت المقصود وغير المقصود الذي وزع اهتماماتنا واتجاهاتنا.. وأربكنا ايضا.

لا اريد - هنا - ان اذهب الى تشخيص حالة التشتت وفقدان التوازن التي يعاني منها مجتمعنا وهو يحاول ان يستبصر ما يريده فعلا وما يسعى الى تحقيقه، فعناوينها معروفة للجميع ابتداء من الاختلاف على نهج الاصلاح ومساراته واولوياته وأدواته، وصولا الى استدعاء ما يلزم وما لا يلزم من ازمات وفزاعات وقضايا هامشية لحرف النقاش العام حوله وتشويهه، ولكنني استأذن في التنبيه الى ان الاستمرار في هذا المسار الخاطىء سيكلفنا جميعا أثمانا مضاعفة، وسيضعنا امام اسئلة اخرى مفزعة قد لا نستطيع الاجابة عنها أو استدراك مآلاتها المزعجة.

السؤال الاهم الذي يجب ان نتوافق عليه هو: كيف يمكن ضبط ايقاع الحراكات والحوارات والنقاشات وادارتها باتجاه انضاج مرحلة جديدة للتحول الديمقراطي والاصلاح في بلدنا، وعلى من تقع مسؤولية ادارة هذا النقاش وتوجيهه وحشد ما يلزم من جهود لتحقيقه بأسرع وقت، وبأقل كلفة؟.

لا شك بأن الاجابة عن سؤال الكيفية سيرتبط حتما بقدرة السياسي اولا والاعلامي ثانيا ( بافتراض الاعلام ضميرا للمجتمع ومسؤولا عن توجيهه وتبصيره)على انتاج حالة التوافق المطلوب، وعلى ابراز الهدف الاول والحقيقي الذي يريده الناس للخروج من اطار الانتظار والاحتقان والاستقطاب والتخوف الى اطار الامل والفعل واليقين السياسي الذي يطمئن الجميع على حقوقهم ومستقبلهم وقدرتهم على الانخراط في مجتمع يكفل لهم تحقيق مطالبهم واحلامهم ايضا.

لا اعتقد - هنا - ان وصفات الاصلاح السياسي - على اهميتها واولوياتها - يمكن ان تثمر وتنجز ما نريده، اذا لم تترافق وتتزامن مع وصفات حقيقية لاصلاح المجتمع، أعني اصلاح الاذهان والافكار والقيم والعلاقات الاجتماعية، واذا كان الاصلاح الاول (السياسي) هو العنوان الذي ننشغل به الآن، فان غض الطرف عن الاصلاح الآخر (الاجتماعي) سيجعل من تحقيق اهداف السياسة (على افتراض حسن الارادة والنوايا) مسألة صعبة وربما مستحيلة، وقد رأينا بأعيننا كيف استخدمت الفزاعات الاجتماعية لإعاقة مسار الاصلاح السياسي، وكيف يمكن لأي اصلاح سياسي اذا ما أنجز ان يتحول الى جثة ما لم يجد رافعات اجتماعية تحمله وتدافع عنه، من منطلق ايمانها به واصرارها على مواجهة من يتصدى له، لسبب بسيط وهو انها تصبح مقتنعة به وتشارك فيه، وتراه يحقق مصالحها وآمالها، ويصنع لابنائها مستقبلا افضل من ذلك الذي اتيح لآبائهم ان يعيشوا فيه.

بصراحة، ادعو الفاعلين في ميادين الاعلام والسياسة الى تحرير نقاشاتنا العامة من العناوين غير الضرورية، ومن التفاصيل التي اربكتنا، ومن الاختلافات التي تشتت افكارنا واهدافنا، وادعوهم الى ادارة النقاش حول موضوع محدد هو الاصلاح بكل ما يتضمنه من مفاصل تمس قضايانا الاساسية، ومرتكزات تخدم الانتقال الحقيقي للدولة المدنية الديمقراطية، اما الحسابات والاجتهادات والمطالب الاخرى فيمكن تأجيلها، على اعتبار ان تحقيق الاصلاح الحقيقي سيحلها تدريجيا وسيجنبنا من الجدل الطويل حولها الآن.

لاحظ هنا انني لم اتطرق للازمة الاقتصادية التي يعتقد البعض انها المسؤولة عن “غضب” الناس واحتقانهم، والسبب بسيط وهو ان مشكلتنا الاساسية ليست في الاقتصاد وانما في السياسة التي تتولى ادارة ملف الاقتصاد، وفهمكم كفاية.

الدستور