محلل إيراني: هذه مؤشرات اقتراب الحرب الأمريكية على إيران

الأنباط -

المواجهة القادمة: دول أوروبية تقترح عقوبات أشد على طهران

 

وعواصم - وكالات - الانباط  - مأمون العمري

ازدادت حرب التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران وروسيا من جهة أخرى، إذ وسعت واشنطن من عقوباتها ضد روسيا وإيران واتهمتهم بالوقوف وراء قتل الشعب السوري ودعم نظام الأسد، حيث قال البنتاجون إن "روسيا تقتل أبرياء سوريا.. وإيران مصدرٌ للفوضى في المنطقة"، وتشهد دوائر القرار في العاصمة الأمريكية، واشنطن، مراجعة شاملة لآلية التعاطي مع إيران والاتفاق النووي، على خلفية انتهاكاتها المستمرة وما تشكله من خطر أمن واستقرار المنطقة، وهذا ما عكسته، اليوم، تصريحات لمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

الانباط  تستقرئ المواجهة المقبلة والقادمة بين  محور واشنطن ( الولايات المتحدة  الامريكية ، بريطانيا ، المانيا ، فرنسا ) ، ومحور طهران –موسكو  ، والذي بات يتصاعد  مع اقتراح بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران لإبقاء الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق النووي، وفق ما كشفت وثيقة سرية نشر مضمونها. وقالت وكالة "رويترز" التي اطلعت على الوثيقة إن الدول الثلاث تقترح فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي ودورها في الحرب المشتعلة في سوريا منذ 7 سنوات.

وقال مصدران مطلعان إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.

وذكرت الدول الثلاث أنها ستستهدف إيرانيين ضالعين في الأمرين (البرنامج الصاروخي ودعم الميليشيات)، معتقدة أن هذه الاجراءات مبررة وفق الاتفاق النووي مع إيران.

ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة في وقت تبحث فيه القوى الكبرى الست الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، الجمعة مع مسؤولين إيرانيين مدى التزم طهران بالاتفاق النووي.

وعقد الاجتماع في وقت صعدت فيه الإدارة الأميركية من لهجتها تجاه إيران، إذ انتقدت مؤسسات أميركية عدة، مثل البنتاغون والكونغرس، الدور الإيراني في دعم الارهاب وتأجيج الصراعات في المنطقة.

ووصل مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي وإيران مقر المحادثات في فيينا، لكنهم لم يدلوا بتصريحات للمراسلين، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات طوال اليوم، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح حلفاءه الأوروبيين مهلة من 120 يوما، تنتهي في أيار المقبل، من أجل إصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق النووي، وإلا فإن بلاده ستنسحب من الاتفاق.

ويعتبر ترامب أن هناك "عيوبا مروعة" في الاتفاق الموقع عام 2015، مثل عدم إدراج عقوبات على برنامج إيران الصاروخي ودعمها لحزب الله في لبنان وميليشيات مسلحة في سوريا واليمن وأماكن أخرى. ووصف ترامب الاتفاق خلال الحملة انتخابات الرئاسة الأميركية بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".

فيما اعلنت مندوبة الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تأكيد جميع الاطراف على التنفيذ المؤثر لكافة بنود الاتفاق والاستمرار في الغاء اجراءات الحظر المتعلقة بالقضية النووية، وبررت الدول الثلاثة العقوبات المقترحة بانها تأتي بسبب برنامج ايران للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية والهدف ضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي.

وقال دبلوماسيون إن قوى أوروبية عقدت عدة جولات من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف خلال الأسبوع المنصرم فما وصف مسؤول أمريكي محادثات جرت في فيينا مع مسؤولين من لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع بهذا الشأن بأنها جيدة جداً.

وقال رئيس الوفد الاميركي برايان هوك: هدفنا ان نصل الى اتفاق مع الدول الاوربية الثلاث لرفع الاشكالات في الاتفاق النووي اذا تم التوصل الى حل سنبقى في الاتفاق.

واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دون الاشارة الى العقوبات الاوروبية المقترحة ان اعتبر خروج اميركا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلماً للاميركيين انفسهم، فيما حذر المساعد السياسي للخارجية الايرانية من مصير الاتفاق النووي حال فرض عقوبات على ايران.

 

وقال عراقجي نائب وزير الخارجية الايراني : لو حاولت بعض الدول الاوروبية اتخاذ اجراءات كفرض اجراءات حظر غير نووية ضد ايران من اجل ارضاء الرئيس الاميركي فانهم يكونون قد ارتكبوا خطأ كبيرا في الحسابات وسيرون تاثيره المباشر على الاتفاق النووي واستمراره.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' قبل مغادرته فيينا عائدا الى طهران، مساء الجمعة، قال عراقجي، ان ما طرحه الاوروبيون بجدية سواء في اللقاءات الثنائية او في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي او صرحوا به في البيانات والتصريحات الرسمية والعامة هو انهم يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي بقوة وهم على علم بانه ينبغي وفقا للاتفاق بقاء جميع حالات الغاء الحظر وان تنتفع ايران من مزايا الاتفاق.

وقال مساعد الخارجية الايرانية في الوقت ذاته، انه لو حاولت بعض الدول الاوروبية احيانا اتخاذ اجراءات كفرض اجراءات حظر غير نووية ضد ايران من اجل ارضاء الرئيس الاميركي فانهم يكونون قد ارتكبوا خطأ كبيرا في الحسابات وسيرون تاثيره المباشر على الاتفاق النووي واستمراره.

واكد عراقجي انه من الافضل للدول الاوروبية مثلما عملت لغاية الان ان تسعى لحث اميركا على الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي وتنفيذه بجميع اجزائه مع حسن النية وفي اجواء بناءة، لانه لا يمكن تصور اي طريق اخر لصون الاتفاق غير الالتزام التام من جانب اميركا وسائر اطراف الاتفاق بجميع تعهداتها.

وستنتهي المهلة التي حددها الرئيس الاميركي لحلفائه الاوروبيين لاجراء تعديلات على الاتفاق او اضافة بنود اليه في الثاني عشر من ايار القادم حيث يبدو ان المفترحات الاوروبية تهدف الى اغراء ترامب للاستمرار في الاتفاق النووي.

مجلس النواب الأمريكي يحضّر لعقوبات جديدة على إيران

صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون المساءلة بشأن حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن في إيران، والذي يمهد لفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان

المشروع قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وهو ضمن أربعة مشاريع ستؤدي، إذا ما تم اعتماد أي منها، إلى فرض عقوبات على إيران لانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.

 

مسودة مشروع قانون آخر بحثت التدخل الإيراني في سوريا ودعم طهران للنظام السوري.

 

 

رئيس اللجنة انتقد التأخير في تصنيف رئيس القضاء الإيراني من ضمن القائمة السوداء ، حيث لم يتم ذلك إلا في كانون الأول الماضي عندما فُرضت عليه عقوبات لدوره في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

 

 

مشروع القانون ينص على الطلب من مساعدي الرئيس الأميركي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ذلك في غضون فترة أقصاها 270 يوماً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتقديمها إلى لجان الكونغرس المناسبة.

 

وكان الاتحاد الأوروبي هدد في مطلع شباط بعرقلة أي محاولة من الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران. لكن تلك التصريحات تظهر في رأي ريتشارد غولدبيرغ، مستشار بارز لدى مركز الدفاع عن الديمقراطيات، محاولة أوروبية جديدة يائسة لردع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التخلي عن الصفقة النووية بحلول مايو المقبل.

 

ويرى غولدبيرغ، في مجلة “فورين بوليسي” أن الأوروبيين سيواجهون صعوبة في التعامل مع النظام المالي الأمريكي. وفي نهاية المطاف، تدرك بنوك أوروبية أن الاتحاد الأوروبي مجبر على تلبية مطالب ترامب بتعديل الصفقة، أو الاستعداد لتطبيق شامل للعقوبات عند إعادة فرضها.

 

 

ويرى كاتب المقال أن وابل التهديدات الجديدة التي أطلقها دينس شايبي، رئيس فرقة العمل الإيرانية لدى قسم العمليات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ليست إلا صدىً لتهديدات قديمة لديفيد أوسيليفان، سفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى الولايات المتحدة، بأنه لو حاولت أمريكا إعادة فرض عقوباتها الثانوية ضد إيران، فإن الاتحاد سيُحيي لوائح حجب طبقت في التسعينيات عندما طلب من شركات أوروبية رفض الشروط الأمريكية.

 

 

وليس مفاجئاً، بسب غولدبيرغ، أن يعمد داعمو الصفقة الإيرانية في الولايات المتحدة لاستخدام تلك التهديدات دليلاً على أن الاتفاق، بجانب التعاملات التجارية الأوروبية الإيرانية، سيبقى سارياً، حتى وإن صدر قرار أمريكي بالتخلي عنه. ويشير هـؤلاء لدراسة حديثة شملت عدداً من مدراء شركات عالمية دليلاً على إمكانية عرقلة عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة ضد إيران.

 

وأجاب قرابة 54٪ من رجال أعمال أوروبيين وآسيويين بالنفي عندما سئلوا عما إذا كانت “عقوبات تفرضها سلطات أمريكية على أي شركة تتعامل مع إيران، في التأثير على قرارهم بالاستثمار هناك». ولكن، حسب كاتب المقال، تشير تهديدات أوروبية بتجاهل عقوبات أمريكية محتملة ضد إيران إلى تفاهمات انتهى أجلها حيال سياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران.

 

فقد صادق الكونغرس في 1996، على قانون عقوبات ضد إيران وليبيا، وقضى بمعاقبة أي كيان أجنبي استثمر في قطاع الطاقة الإيراني. ولكن أوروبا ردت حينها بإصدار لوائح حجب، وهددت بمقاضاة الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية.

 

وفي ذلك الوقت، كانت كفة التعامل التجاري مع إيران ترجح في مقابل كفة العقوبات، ما كان سيسبب إحراجاً للإدارة الأمريكية، فتراجع حينها الرئيس كلينتون. لكن وكما يلفت كاتب المقال، تغير كل ذلك في 2010، عندما صادق الكونغرس على قانون جديد سمح لأمريكا بالاستفادة من نقطة ارتكاز التجارة العالمية مع إيران: الحوالات المالية.  فبعد سنوات من إدراج معظم المؤسسات المالية في إيران على القائمة السوداء بسبب تورطها في مختلف العمليات المشبوهة، أدرك الكونغرس أنه بحاجة أيضاً لمعاقبة أطراف أخرى لتعاملها مع تلك المؤسسات الإجرامية.

 

 

ونتيجة لذلك، أعلن الكونغرس أن أي بنك أجنبي يواصل تعامله مع بنوك إيرانية موضوعة على القائمة السوداء، سيعرض  معاملاته البنكية مع الولايات المتحدة للخطر. وفي 2011، وسعت الولايات المتحدة الحظر ليشمل تعاملات مع المصرف المركزي في إيران.

 

 

وفي 2012، امتد الحظر إلى حوالات تجرى لصالح مجموعة واسعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية الإيرانية. وفي رأي غولدنبيرغ، إذا قرر ترامب إعادة فرض تلك العقوبات، فإن بنوكاً حول العالم ستواجه احتمال فقدان حساباتها في الولايات المتحدة. وقد تفيد لوائح حجب في حماية شركة ما من غرامات أمريكية، لكنها لن تستطيع ضمان استمرار استفادة أي مصرف أجنبي من النظام المالي الأمريكي. وفي هذه المرة، ستكون كفة العقوبات الأمريكية أثقل بكثير من كفة التجارة مع إيران.

 

 

 

 

 

 

محلل إيراني: هذه مؤشرات اقتراب الحرب الأمريكية على إيران

 

وقع محلل سياسي إيراني نشوب حرب أمريكية إيرانية قريبا، معتبرا إقالة الرئيس الأمريكي لوزير خارجيته ريكس تيلرسون من أهم المؤشرات على ذلك.

 

وفي مقال نشره في موقع جهان نيوز القريب من تيار المحافظين في إيران، الكاتب والمحلل السياسي محمد عبداللهي: "تعتبر إزالة تيلرسون من الخارجية الأمريكية واحدة من أهم الدلائل على أن الولايات المتحدة تهيئ نفسها للحرب وشن هجوم عسكري ضد إيران".

 

وأضاف: "ترامب منشغل الآن بتهيئة الأرضية اللازمة على جميع الأصعدة لمهاجمة إيران، ويعتبر ببومبيو (وزير الخارجية الجديد) أحد أكبر الداعمين لشن ضربة عسكرية ضد إيران وموقفه من إيران عكس تيلرسون تماما."

 

وربط المحلل الإيراني بين الأزمة الكورية وموضوع إيران، وقال إن "التفاوض الأمريكي مع الزعيم الكوري الشمالي، يدل على أن واشنطن تسعى إلى تأخير الحرب مع بيونغيانغ، حتى تتفرق في التفكير جيدا لاستخدام الخيار العسكري ضد إيران ".

 

واستعرض عبداللهي ما قال إنها مؤشرات تدل على اقتراب شن واشنطن حربا على إيران، في مقدمتها "أكبر مناورات عسكرية أمريكية-إسرائيلية في المنطقة وزيارة نتنياهو إلى واشنطن وإقالة تيلرسون الفورية الذي يعد أكبر معارض للحرب ضد إيران".

 

كما اعتبر عبد اللهي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا والولايات المتحدة مؤشرا إضافيا، وذلك "لشراء المزيد من السلاح وإكمال مخزون الأسلحة في السعودية".

 

وحول توقيت الحرب المفترضةـ يقول عبد اللهي: "أفضل سيناريو بالنسبة للولايات المتحدة هو مهاجمة إيران المضطربة داخليا في الوقت الحالي وخلق الفوضى من الداخل والخارج"، متابعات: "هذا الأسبوع فقط شاهدنا ثلاث هجمات على سفاراتنا في بريطانيا والنمسا وألمانيا، والغرض منها هو إثارة عدم استقرار إيران خارجيا في ظل فشل المظاهرات الداخلية".

 

وقلل المحلل السياسي والمختص بالشأن الإيراني طلال عتريسي من تأثيرات إقالة تيلرسون على الموقف من الملف النووي وأن الأمر يتعدى الولايات المتحدة.

 

 

وتابع عتريسي "إذا نفذ ذلك فإنه سيسبب مشكلة كبيرة، خاصة أن هناك موقفا دوليا فيه شبه إجماع على تأييد الاتفاق، حيث أن أوروبا وروسيا والصين وحلفاء أمريكا يؤيدونه".

 

 

وأشار إلى أنه لسبب غير معلوم ربما يقدم على خطوة ما أو على الأقل ربما سيذهب باتجاه اتخاذ إجراءات يفرض من خلالها عقبات تعرقل تنفيذ الاتفاق لأقصى حد ممكن كما هو جار الآن.

 

 

من جهته قال أستاذ العلوم السياسة إيران كنعان: "إن ترامب جاد وعازم على إلغاء الاتفاق، أو في أقل الحدود تعديله بما يتناسب والرؤية الصهيوأمريكية" وفق قوله.

 

 

وتابع كنعان "ترامب يسعى بشكل شخصي إلى تغيير كل ما قام أوباما بتحقيقه ومن ضمنه الاتفاق النووي الإيراني والذي يقيد إيران فقط لعشر سنوات، وبعدها ستكون هناك مفاوضات ويمكن أن تودي في نهاية المطاف إلى حصولها على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية بعد الحصول على المادة لتصنيع النووي".

واستدرك بالقول: "لكن الأمر لا يتم بالنوايا والرغبات فقط، فهو قانونيا لا يمكنه إلغاء الاتفاق إلا بموافقة ثلثي الكونغرس، والأغلبية الآن هم الجمهوريون ويعارضونه في ذلك، بالتالي لا يستطيع حاليا إلغاءه".

 

 

• 
• 
• 
• 
•