"الصيادلة" تضغط ... و"المالية": لا تراجع عن ضريبة الدواء

25 مليون دينار الفارق "المبدئي" بينهما

عمان-الأنباط-فرح شلباية

قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن الفارق المبدئي في الأرقام التي طلبت الحكومة  تحصيلها من قطاع الأدوية وعن طريق فرض ضريبة جديدة على الدواء بنسبة تراوحت بين 4-10% ، بلغت لغاية ،يوم أمس الأحد، قرابة ال 25 مليونا.

واوضح الكيلاني ان حجم سوق الدواء الأردني  بلغ 440 مليونا، فيما الحكومة تفترض أن الضريبة على الدواء ستحصل 44 مليون دينار سنويا ،إلا ان هذه حسبة غير صحيحة ولن تحصل الحكومة من فرض الضريبة على الدواء اكثر من 8 ملايين دينار لأن نصف السوق الدوائي يذهب عطاءات للقطاع الصحي العام إلى جانب المؤسسات الطبية العامة.

وأكد الكيلاني لـ"الأنباط" أن النقابة تعمل بجد لرصد الأرقام الحقيقية في قطاع الأدوية ،مبينا أن الرقم المعلن والبالغ 44 مليونا مبالغ فيه ولا يمكن تحصيله حتى بعد فرض الضريبة،والـ8 ملايين المتوقعة من الممكن تحصيلها بطرق عديدة بعيدا عن المواطن.

وأضاف أن مجلس النقباء والذي تبنى شعار "لا ضريبة على المرض" بصدد البحث عن إجراءات جديدة لرفض القرار وتحديدا بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية عمر ملحس،وذلك لغايات الخروج بدراسات بديلة لسد عجز الموازنة بعيدا عن جيب المواطن.

حيث  صرح ملحس ان لا تراجع عن هذه الضريبة ،وقال أنها قرار نهائي صدر في الجريدة الرسمية ،إلا ان الحكومة ستمنح القطاع الصيدلي فترة شهر لتسوية الاوضاع وبدء تطبيق التعديلات على أسعار الدواء.

وبين ملحس ان تمديد فترة التطبيق جاء بناء على مطالبات من قطاع الادوية والصيدليات بالتأجيل ، مشيرا الى ان الحكومة راعت هذا الطلب لوجود كميات كبيرة منها في الاسواق وتحتاج الى تعديل ولا يمكن تعديلها خلال أيام قليلة ما يساهم في ارباك الاسواق.

وفي ذات السياق،شكلت الحكومة ونقابة الصيادلة  لجنة لإعادة دراسة الضريبة المفروضة على الدواء ، وكانت نقابة الصيادلة والنقابات المهنية أعلنتا عن نيتهم بالتصعيد في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم.

يذكر أن الحكومة أصدرت تعليمات التغييرات على الأدوية المسجلة لعام ٢٠١٧ ونشرتها في الجريدة الرسمية وبموجب التعليمات اقرت الحكومة ضريبة بمقدار 6 %على جميع الأدوية وحسب القرار الحكومي، و رفعت الحكومة ضريبة الأدوية إلى 10 %بدلا من 4 %ويشمل القرار، جميع منتجات الصيدلة والأدوية باستثناء حقائب الإسعاف والمستحضرات الصيدلية، الخاضعة لضريبة أخرى.//