تحرش واغتصاب في أركان الأمم المتحدة

الأنباط -

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية شهادات تشير إلى ثقافة صمت وإفلات من العقاب داخل الأمم المتحدة، بسبب توسع أعمال التحرش والاعتداءات الجنسية في مكاتبها عبر أنحاء العالم.

أوردت صحيف لو فيغارو الفرنسية، نقلا عن الغارديان أن الصحيفة البريطانية جمعت شهادات، تشير إلى ثقافة صمت وإفلات من العقاب داخل الأمم المتحدة، حيث تعهد أمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش بأنه لن يكون هناك تسامح في هذا الخصوص على الاطلاق.

وكانت موجة الإقرارات التي أتبعت قضية وينستين كشفت عن ضحية جديدة، فبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة فإن الأمم المتحدة سمحت بتوسيع أعمال التحرش والاعتداءات الجنسية في مكاتبها عبر أنحاء العالم. ويعتقد أن الأمم المتحدة وضعت سياسة وقائية عديمة الجدوى تضع المتهمين على الهامش بينما يبقى الفاعلون المفترضون أحرارا في منأى عن محاسبة.

وقالت الصحيفة إنها استجوبت عشرات الموظفين الحاليين والقدامى في الأمم المتحدة يتحدرون من عشر دول، وصفوا ثقافة صمت ونظاما مختلا للمطالبة بالحقوق ينقلب ضد الضحايا. ومن بين الأشخاص المستجوبين أعلن خمسة عشر شخصا، أنهم كانوا ضحايا تحرش أو اعتداءات جنسية خلال السنوات الخمس الماضية، وبحسب تلك التصريحات فإن الوقائع كانت تتراوح بين التحرش اللفظي والاغتصاب.

ويوجد من بين الموظفين سبع نساء صرحن بما تعرضن له، ويعد هذا العدد ضعيفا، ويفسر ذلك بأن الضحايا يعتريهن الخوف من أن يخسرن وظائفهن خاصة إذا كانت الواحدة في موقع مستشارة، أو لاقتناعهن بأن الأمم المتحدة لن تتخذ أي اجراء بحق المتهمين.

كما صرحت ثلاث نساء بأنهن كن ضحايا تحرش أو اعتداء جنسي، وكلهن عملن في مكاتب مختلفة، وقد أشرن إلى أنهن اضطررن إلى مغادرة عملهن، أو هددن بإيقاف عقود عملهن للسنة المنصرمة بعد توجيههن اتهامات، أما المتهمون المفترضون فأبقي عليهم في مواقعهم.

إحدى الضحايا قالت إن موظفا ساميا في الأمم المتحدة يكبرها سنا اغتصبها، وعندما أبلغت عن ذلك فتح تحقيق داخلي، ولكن المنظمة قضت بأن الأدلة الطبية غير كافية، وانجر عن ذلك طرد الضحية من عملها وخسرت تأشيرتها، ثم قضت أشهرا عدة داخل مستشفى بسبب الضغط النفسي وتأثير الصدمة، ومنذ ذلك الوقت تخشى تلك المرأة من المضايقة والاضطهاد إن هي عادت إلى بلدها الأصلي.

وتقول صحيفة الغارديان إنها اطلعت على وثائق داخلية عبرت فيها نساء عن ارتيابهن من التحقيقات التي أجراها مكتب مصالح المراقبة الداخلية. وبحسب الشهادات فإن الفريق المكلف بالتحقيق لم يستجوب الشاهدين الأساسيين والوثائق ذات الصلة تحتوي على أخطاء ملموسة.

ولطالما تعرضت الأمم المتحدة إلى الانتقاد بسب عدم قدرتها على التحقيق، بشأن شبهات تخص انتهاكات جنسية ارتكبتها قوات حفظ السلام بحق السكان المحليين، خاصة في هايتي وإفريقيا الوسطى.

وفي بيان للأمم المتحدة تعهدت المنظمة بدعم إمكانياتها المتعلقة بالتحقيق وبدعم الضحايا، وأشارت إلى أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش عين مدافعا عن حقوق الضحايا، وشكل فريق عمل على مستوى عال يخص ملف التحرش الجنسي، بهدف فحص السياسات ودعم التحقيقات، كما ستقوم المنظمة بإجراء تحقيق لبحث حجم المشكلة، ومد يد المساعدة لمن يبحث عن الاستشارة.

وبينت الأمم المتحدة أنه تم الإبلاغ عن خمسة عشر حالة داخل المنظمة في 2016 وعشرين حالة السنة الماضية، ولكنها لم تجب عن الحالات التي كشفتها صحيفة الغارديان، بسبب نقص الدقة فيما تعلق بالأماكن أو بالوكالات المعنية في صلب المنظمة.