سيجارة بــ 85 مليون دينار

سيجارة بــ 85 مليون دينار

وليد حسني

بحسبة غير دقيقة تماما فان عوائد الضريبة على السجائر التي اقرتها الحكومة بواقع 20 قرشا للعلبة الواحدة ستؤمن دخلا آخر مضافا لخزينة الدولة بقيمة 85 مليون دينار في الحد الأدنى.

وهذه الحسبة قد لا تكون دقيقة تماما وسط عدم توافر أرقام إحصائية دقيقة عما يستهلكه الأردنيون من علب السجائر سنويا سواء ما ينتج منه محليا او ما يتم تهريبه، في الوقت الذي تشير فيه العديد من المعطيات الى ان المدخنين الأردنيين توجهوا للسجائر المهربة باعتبارها أرخص ثمنا من المنتج المحلي.

ولا تتوافر لدينا إحصائيات اخرى تتعلق بعدد المدخنين وحجم استهلاكهم اليومي، وهذا جزء لا يتجزأ من مشكلة التخبط التي نقع فيها دوما حين نتوجه الى معالجة مشكلة ما لنكتشف اننا لا نمتلك اية معطيات إحصائية تنير لنا الطريق لتحديد المشكلة ومدى انتشارها وتاثيرها.

الأرقام الواردة اعلاه استندت في استخلاصها بجهد شخصي ــ قد يكون مخالفا للمعطيات الحقيقية ــ من وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس غرفة تجارة عمان حيدر مراد ورئيس جمعية مكافحة التدخين الدكتور محمد شريم قبل سنة من الآن وتحديدا في منتصف شهر كانون الثاني من العام الماضي في غرفة تجارة عمان.

وبحسب مراد فان الاردن يحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة اسوأ الدول من ناحية انتشار التدخين البالغة نسبته 20% من السكان ويستهلكون مليونا و700 الف كرتونة سنويا ، وفي كل كرتونة خمسة الاف سيجارة، وان متوسط انفاق الاسرة الاردنية على التبغ يبلغ نحو (430) دينارا بمعدل 80 دينارا للفرد اي بنسبة 5% من دخل الفرد الاردني تذهب للتبغ، مشيرا الى ان 25% فقط من السجائر المنتجة محليا يتم استهلاكها فيما يعتمد المدخنون على  75% من السجائر المهربة التي لا تخضع للضريبة او المراقبة.

ولا ادري ما حجم المعطيات التي وصلت اليها هذه المشكلة في عام 2017 إلا أن من الواضح ان الحكومة تستسهل الإعتداء على حقوق مدمني التدخين فتلجأ في كل موجة رفع وغلاء الى النيل من حقوقهم برفع الضرائب عليهم لإدراكها بان المدخنين سيستمرون في شراء السجائر على حساب قوت عيالهم.

المدخنون ــ وانا بالطبع منهم ــ مواطنون لا يستحقون كل هذا التمييز السلبي، ولا يستحقون كل هذه الضراب التي تتوالى تباعا دون ان نعرف على وجه اليقين كم حصة الحكومة من كامل سعر علبة السجائر، وكم هي الكلفة الحقيقية لانتاج العلبة الواحدة كاملة بما فيها كلفة  نقلها للمستهلك.

من حقنا ان نعرف كم تجني الحكومة من أرباح بسبب السجائر والمدخنين الذين اعتقد انهم من الشرائح الأكثر دعما لخزينة الدولة التي تحقق أرباحا تجارية تفوق الوصف، جنبا الى جنب مع الأرباح الخيالية الأخرى التي تحققها من تجارة المشتقات النفطية.//