كوالالمبور - بترا
اختتمت امس اعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته الثالثة عشر بمدينة كوتشينج الماليزية، بحضور أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم.
واستمر المنتدى، لمدة ثلاثة أيام، تم فيها بحث سبل تحفيز اقتصاديات الدول في العصر الرقمي، وحضره رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وموسى هيتام رئيس مؤسسة المنتدى والعديد من الوزراء، وشهد توقيع مذكرات التفاهم بين مؤسسات من كندا، والصين، والولايات المتحدة وإندونيسيا تشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا، وقطاع الأغذية الحلال والطاقة.
وقد أجمع المشاركون، في المنتدى على أن هذا التقدم يستدعي التحول الى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الاستثمار فيه لمواكبة ما يحدث وسوف يحدث من تغيير وصفوه بالمزعزع الذي لا مفر منه.
واشار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرازق، في كلمة القاها خلال فعاليات الاختتام المنتدى، الى الدور الذي يلعبه التطور التكنولوجي والعلمي السريع، وبروز أفكار جديدة ساهمت في التغيير الشديد والمزعزع على المستوى العالمي بشكل عام وفي البلدان الاسلامية بشكل خاص.
ودعا، الحكومات لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها، من خلال تعديل السياسات الاقتصادية لتتماشى مع هذه التطورات، ومصطلح الثورة الصناعية الرابعة يتمثل في التطورات التكنولوجيا التي حدثت خلال السنوات الماضية وبوتيرة سريعة جداً.
ولفت عبد الرزاق، الى تقرير تومبسون رويترز حول الاقتصاد الاسلامي العالمي لعامي 2016/2017 الذي يتوقع نموه، ليصل الى ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2021، و3.5 تريليون دولار في نفس العام، حجم الاقتصاد الاسلامي العالمي في عام 2015 قدر بحوالي 2 تريليون دولار وفقاً للتقرير.
وتعتبر ماليزيا هي أكبر دول العالم في استخدامات التمويل الاسلامي والاقتصاد الاسلامي، وتأمل من خلال خطتها الحكومية أن تكون واحدة من أكبر 20 اقتصاديات في العالم مع حلول عام 2050.
ووقع المشاركون في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي أمس على 16 مذكرة للتفاهم بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي وهو أكبر عدد من المذكرات يتم التوقيع عليها حتى الآن في تاريخ المنتدى.
وكان المنتدى ومنذ السنوات الخمس الماضية، قد يسّر الصفقات التجارية من قطاعات صناعية متنوعة بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية على السواء، بلغت قيمتها نحو 13 مليار دولار أميركي.
واتاح المنتدى، الذي عقد تحت شعار "التغير المفاجئ: التأثير والتحديات"، منصة لإجراء مناقشات بشأن قطاعات نمو الصناعة من خلال برامج مخصصة، كما جمع رؤساء الحكومات، وقادة الصناعة والأكاديميين والخبراء الإقليميين والمهنيين ومديري الشركات وصناع السياسات والمبتكرين وزعماء الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، لفتح المرحلة التالية من التعاون والإنماء في ظل النظام الاقتصادي الجديد.