الطراونة يطالب بوضع تصور لمحاربة التهرب الضريبي والجمركي

الأنباط -

 قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة في التعديلات المطروحة على قانون الضريبة، إن وضعت تصوراً برامجياً لمحاربة التهرب الضريبي والجمركي.

وأضاف الطراونة في لقاء عبر برنامج (ستون دقيقة) الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن على شاشة التلفزيون الأردني، المهم أن يكون القانون متضمناً آلية لمحاربة المتهربين، والحفاظ على الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، مؤكداً أن مجلس النواب سيكون مسانداً للحكومة إن ضاعفت من رقابتها على كل أشكال التهرب في المجالات الإقتصادية كافة.

 

وأكد أنه من المهم أن تعلن  الحكومة الحرب على التهرب الضريبي والجمركي، لافتاً أن هناك ضرائب غير محصلة منذ عشرات السنوات، لا تتحملها هذه الحكومة بعينها، "لكن هذا الملف يجب أن تتم متابعته".

 

 وحول آلية رفع الدعم، قال: من حيث المبدأ الكل مجمع بأن الاقتصاد الوطني بحاجة لمراجعة في هذا الملف، وكذلك تحدي إيصال الدعم الحقيقي لمستحقيه.

 

وتابع: لا يعقل في ظروف اقتصادية صعبة أن نقدم دعماً لميسوري الحال والزائرين والمقيمين، يجب أن يتميز الأردني.

 

وبخصوص موقفه من رفع الدعم عن الخبز، قال الطراونة إن الموقف مرهون بآلية الدعم وكيفية توجيهه للمواطن.

 

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، قال "لستُ مع الترويج بأن هذه التعديلات ستكمم الأفواه"، فالقانون ينظم العمل، ويجب تجويده.

 

وحول الملفات الإقليمية، قال الطراونة إن الملف الإقليمي والدولي شائك ومن يقود بلدنا في خضم هذه الإضطرابات جلالة الملك عبد الله وثقة الأردنيين بجلالته مطلقة، فهو يقرأ ما بين السطور واستطاع أن يجنب المملكة أخطار عدة.

 

وبشأن العلاقة مع الإعلام، قال إنه من المهم أن تقف الدولة في صف تجويد الإعلام الوطني ودعمه، فوطننا بحاجة لمن يدافع عنه ويشد من أزر مؤسسات الدولة.

 

وبخصوص استحقاق الدورة العادية الثانية المقبلة وإنجازات المجلس في العام الأول من عمره، قال الطراونة: الأداء متميز ولأول مرة المجلس أقر 7 قوانين لديوان المحاسبة، مثلما أقر تشريعات اقتصادية وقضائية هامة.

 

وتابع: حظينا بثقة كبيرة، ومجلس النواب يعمل ضمن منظومة مفادها أن عينه الأولى على الوطن والثانية على المواطن.

 

وتفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة الأحد بالاستماع إلى خطبة العرش.

 

ولأول مرة لن تشهد دورة المجلس هذه انتخاب رئيس للمجلس، حيث ستقتصر على انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، استناداً للتعديل الدستوري الأخير على المادة (69) وبموجبه أصبحت مدة ولاية رئيس المجلس عامين بدلاً من عام واحد.