وفيات الاربعاء 2-4-2025 إلزام التعامل بالفواتير الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ سعر قياسي جديد .. ارتفاع غرام الذهب إلى 63 دينارا ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 9% في الربع الأول من العام ارتفاع أسعار الذهب تحسبا لتأثير الرسوم الجمركية المحتمل ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2886 قتيلا شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس السكان ديموغرافيا وجغرافيا حرب التحرر الفاصلة ! الملك يشارك بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة في ألمانيا رئيس مجلس الأمن يحذر من حدوث تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط انخفاض على درجات الحرارة واجواء لطيفة في أغلب المناطق رسميا.. ريال مدريد يتأهل الى نهائي كأس ملك اسبانيا على حساب سوسيداد الأرصاد الجوية: أجواء لطيفة في أغلب المناطق وانخفاض طفيف على الحرارة اعتبارًا من الأربعاء “الخارجية” ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على حزمة المساعدة المالية للأردن بريطانيا تقترب من إتمام اتفاق تسليم جزر شاغوس إلى موريشيوس 21 قتيلًا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في الهند الأمن: 30 ألف اتصال على رقم الطوارئ في أول يومين من عيد الفطر دراسة.. حقن أوزمبك قد تسبب اعتلالاً خطيراً في العين كيف يمكن أن تسبب لك مسلسلاتك المفضلة مشاكل صحية خطيرة؟

750 مليون دولار خسائر الوليد بن طلال في يومين

750 مليون دولار خسائر الوليد بن طلال في يومين
الأنباط -

 تدهورت أسهم شركة المملكة القابضة وخسر الأمير السعودي ورجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال ما قيمته 750 مليون دولار، بعدما اُوقف السبت، من بين 17 أميراً سعودياً على الأقل وكبار المسؤولين السعوديين، في إطار عملية مكافحة الفساد في المملكة، وذلك وفقاً لقائمة الأسماء التي حصلت عليها CNN وأكدها مسؤول بارز في الديوان الملكي.

وانخفضت أسهم شركة المملكة القابضة في المملكة بنسبة 9.9 في المائة، قبل أن تغلق على انخفاض نسبته 7.6 في المائة في الرياض. ويمتلك الأمير وليد نسبة 95 في المائة في شركة المملكة القابضة، والتي تملك حصصاً بشركات عالمية مثل مجموعة "سيتي" وتويتر، وآبل، وفندق بلازا في نيويورك.

أما نسبة الـ5 في المائة المتبقية من الشركة، فهي مطروحة في السوق السعودية. ويُذكر، أن قيمة شركة المملكة القابضة بلغت حوالي 10 مليارات دولار، قبل هبوط سعر الأسهم، الأحد.

وأصدرت شركة المملكة القابضة بياناً جاء فيه، أنها على علم بأنباء إيقاف الأمير وليد بن طلال، مشيرة إلى أنها مستمرة بنشاطها بالشكل الاعتيادي.

ويُذكر، أن الوليد بن طلال هو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود. ورغم أن الأمير لا يتبوأ أي منصب حكومي، إلا أن محفظته الاستثمارية جعلته صوتاً مؤثراً داخل بلده الأم، إذ تُقدّر ثروته الشخصية بحسب ما ذكرت "فوربس" بحوالي 17 مليار دولار.

وكان الأمير السعودي قد بدأ أعماله في العام 1979، مستثمراً في سوق العقارات السعودية، ومشاريع البناء. ولكنه سرعان ما تحول اهتمامه إلى المصارف.

واستحوذ الوليد بن طلال على اهتمام وول ستريت بكونه إحدى أكبر المساهمين في سيتي في العام 1991. وفي وقت لاحق، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في تراجع أسهم المصرف، زاد الأمير حصته، في خطوة لتعزيز الثقة، ما أنقذ مجموعة سيتي.

وقد دأب الأمير السعودي أيضاً على إثارة الجدل في بعض الأحيان، حيث رفع دعوى تشهير ضد "فوربس" في العام 2013 بعد أن قالت إن ثروته تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار فقط.

وفي العام 2015، حث دونالد ترامب على الانسحاب من السباق الرئاسي، واصفاً إياه بأنه "عار" بسبب تهديداته بحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. ورداً على ذلك، وصف ترامب الأمير السعودي بـ"البليد."

وفي المملكة العربية السعودية، دعا الأمير وليد بن طلال إلى منح المرأة المزيد من الحريات، بما في ذلك الدعوة إلى وضع حد لحظر قيادة النساء. ورُفع الحظر في أيلول/سبتمبر بموجب مرسوم ملكي.

ولم يكن الوليد بن طلال، السعودي البارز الوحيد الذي اُوقف في حملة مكافحة الفساد، إذ عُزل ثلاثة وزراء من مواقعهم، واُعتقل عشرات الوزراء السابقين كجزء من الحملة التي أطلقها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووُجهت أوامر الاعتقال من لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد  السعودي محمد بن سلمان. وتتمتع اللجنة بسلطة التحقيق، وإلقاء القبض على المتهمين، وإصدار حظر السفر، وتجميد أصول من يجدونه فاسداً.

ويوجه ولي العهد السعودي خطة إصلاح طموحة، تتمثل برؤية 2030، والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على النفط خلال العقد المقبل.

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب قال إن "اللجنة بدأت عدداً من التحقيقات في محاولة لمكافحة الفساد،" مضيفاً في بيان: "الجميع بريء حتى تثبت إدانتهم، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع".

وكان العاهل السعودي أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وكل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة في اطار "برنامج إصلاح نشط يهدف الى معالجة مشكلة مستمرة عرقلت جهود التنمية في المملكة خلال العقود الاخيرة". (سي ان ان)

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير