فاخوري يدعو الشركاء لتمكين الاردن من تضييق الفجوة التمويلية

 عمان - الانباط

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستوياته لتمكينه من مواصلة تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة ولتعزيز واستدامة منعة المملكة.

وقال الفاخوري خلال لقائه امس الاربعاء مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثية وحالة الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، ان الاستثمار في الأردن واستقراره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة البلد في ظل هذه الظروف غير المستقرة، مشيرا الى ان الاردن يتطلع لاستمرار دعم الشركاء من أجل تضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة، وكذلك لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.

واستعرض الفاخوري التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات، إضافة للوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة جهود زيادة معدلات النمو ومتطلبات محاربة البطالة والفقر.

واشار الى التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وآثار ذلك على المملكة، وهو ما أضاف أعباء اقتصادية واجتماعية جديدة على الموازنة، وضغوطات على البنية التحتية والخدمات وقطاعات التعليم والصحة والمياه والبلديات.

وبين أهمية التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن انعكاسا للوضع الاقليمي، مؤكدا أهمية تقديم الدعم الكافي لخطة الاستجابة الأردنية.

وركز الفاخوري خلال اللقاء على ضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة بتعميق التنسيق مع الحكومة قبل إعداد الخطة الإقليمية للاستجابة للأزمة السورية وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وإدراجها ضمن الخطة الإقليمية، وضرورة الاستمرار بتمويل مشاريع تنموية للمجتمعات المستضيفة، واستمرار تعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات المحلية عند تنفيذ هذه المشاريع.

وأكد أنه وبالرغم من استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن، فإن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2017-2019)، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

من جانبه، أشاد لوكوك بالدور المحوري للأردن وبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وجعلت من الأردن انموذجاً في المنطقة.

وبحث الطرفان ترتيبات انجاز الخطة الإقليمية للاستجابة للأزمة السورية من قبل منظمات الامم المتحدة واجتماعات بروكسل في الربيع القادم.