هيئة النقل: 79 قرارا تشغيليا لتطوير خدمات نقل الركاب خلال 2025 و2026

قالت مديرة شؤون المحافظات في هيئة تنظيم النقل البري رولا العمري، إن الهيئة اتخذت 79 قرارًا تشغيليًا خلال عامي 2025 و2026، بهدف تطوير خدمات نقل الركاب ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة الأسطول والمسارات في مختلف محافظات المملكة.

وأوضحت العمري، الاثنين، أن القرارات توزعت بواقع 45 قرارًا خلال عام 2025 و33 قرارًا خلال العام 2026، وشملت تعزيز خطوط نقل الركاب، واستبدال وتجديد الحافلات والمركبات، وإعادة توزيع الخدمة وتوحيد بعض المسارات، ودعم خدمات النقل المجتمعية، وتطوير فرص التشغيل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المعابر الحدودية.

وأضافت أن القرارات استهدفت مواءمة أعداد المركبات وأنواعها مع حجم الطلب وطبيعة التشغيل على كل خط، وتعزيز الخطوط التي تشهد حاجة إضافية، إلى جانب استبدال مركبات بما يرفع السعة ويحسن مستوى الخدمة.

وشملت القرارات كذلك توحيد بعض المسارات وإعادة توزيع خدمات النقل بما يحد من التداخل ويرفع كفاءة التشغيل، إضافة إلى توسيع دور الجمعيات التعاونية والخيرية في خدمة المناطق المحلية والمجتمعات الطرفية.

وقالت العمري إن القرارات خلال عام 2025 شملت خطوطًا ومناطق في العاصمة عمّان وإربد والزرقاء والبلقاء وجرش وعجلون والمفرق ومادبا ومعان والعقبة.

ففي إربد، شملت القرارات خطوط إربد–دوقرا، وإربد–صنعار، وإربد–جفين، وإربد–إسكان المهندسين، إلى جانب تنظيم مسارات خط إربد–عجلون وتوحيد مسارات المركبات العاملة على إربد/عجلون وإربد/عين جنا/عجلون، إضافة إلى خدمات النقل المرتبطة بالحي الشرقي في إربد.

وفي جرش، شملت القرارات خطوط مقبلة–جرش، وجرش–البقعة–الجامعة الأردنية، وجرش–صويلح–الجامعة الأردنية، وبليلا–جرش، فيما امتدت في عجلون إلى خط عجلون–قلعة عجلون–التلفريك وخدمات النقل المحلية في عنجرة.

وفي المفرق، تناولت القرارات خطوط المفرق–منشية بني حسن، والمفرق–الدجنية، والمفرق–صويلح، والمفرق–منشية القبلان–الدفيانة، مع إجراءات لمواءمة أعداد وأنواع المركبات مع احتياجات التشغيل وتوحيد بعض المسارات.

أما في الزرقاء، فشملت القرارات خط الزرقاء–جبل طارق، وخط عمّان–الأوتوستراد–الزرقاء، إضافة إلى طرح دعوة لتشغيل خطوط نقل ركاب في المحافظة، واستبدال الحافلات العاملة على خط الزرقاء–جرش بحافلات متوسطة بسعات تتناسب مع متطلبات التشغيل.

وفي مأدبا، شملت القرارات خط مأدبا–جامعة مؤتة، وتضمنت تثبيت حافلتين متوسطتين والموافقة على استبدال حافلة حافلتين متوسطتين، إلى جانب قرارات أخرى مرتبطة بتحديد مسارات المركبات.

قرارات تشمل محافظات الجنوب

وفي جنوب المملكة، شملت القرارات في الطفيلة خطي الطفيلة–عمّان والطفيلة–معان، من خلال استبدال حافلات متوسطة بحافلات كبيرة تتلاءم مع طبيعة التشغيل والطلب على الخدمة.

وفي معان، شملت القرارات خطوط القويرة–معان، والمريغة–معان، والطيبة–معان، إضافة إلى خط دالغة–الراجف–الطيبة–وادي موسى.

كما شملت خدمات النقل المجتمعية خط الحميمة–معان، من خلال تسجيل وترخيص حافلة متوسطة لجمعية الحميمة العباسية التعاونية السياحية، إلى جانب خدمات جمعية الحسينية للمتقاعدين العسكريين على خط الحسينية–معان.

وأشارت العمري إلى أن خدمات النقل المحلية المقدمة من الجمعيات التعاونية والخيرية شملت كذلك الراية–مرصع–جسر سلحوب–البقعة، وفينان–طريق الأغوار–عمّان، وخدمات جمعيات منشية القبلان وبوابة البترا وأبناء فينان.

25 خطًا ومسارًا خلال 2026

وبيّنت العمري أن قرارات العام 2026 شملت 25 خطًا ومسارًا، فيما بلغ عدد المركبات الجديدة أو المستبدلة أو المثبتة ضمن المؤشرات الواردة في التقرير 38 مركبة، إضافة إلى 9 مجالات تشغيلية تناولت جوانب مختلفة من خدمات النقل.

ومن أبرز التدخلات خلال العام الحالي معالجة التحديات التشغيلية على خط إربد–عمّان، من خلال استبدال كل أربع سيارات ركوب صغيرة حافلة متوسطة جديدة، وتعزيز الشركة المعنية بحافلة مقابل كل حافلة يتم استبدالها، إلى جانب إصدار تصاريح تشغيل إضافية وفق المسارات المحددة.

تحسين خدمات المعابر الحدودية

وشملت القرارات تنظيم خدمات النقل على جسر الملك حسين، ورفع سعة سيارات الركوب العاملة عليه، وتنظيم عمليات تحميل وتنزيل الركاب، وإلغاء بعض التصاريح المؤقتة، وتنظيم استبدال الحافلات المتوسطة بسيارات ركوب صغيرة.

كما وافقت الهيئة على تعزيز مكتب تكسي معبر وادي الأردن بـ12 سيارة ركوب صغيرة جديدة لتغطية حاجة المعبر وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأكدت العمري أن القرارات التشغيلية امتدت من محافظات شمال المملكة مرورًا بالوسط وصولًا إلى محافظات الجنوب، وشملت خطوطًا تربط المدن والبلدات والجامعات ومواقع الخدمات، إلى جانب خدمات النقل المحلية والمعابر الحدودية.

وقالت إن هذه القرارات تأتي ضمن جهود هيئة تنظيم النقل البري لتطوير منظومة نقل الركاب، وتحقيق مواءمة أفضل بين الطلب والطاقة التشغيلية، وتحسين نوعية المركبات وسعتها، وتنظيم المسارات، بما يسهم في توفير خدمة نقل عام أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.