نقابة التخليص : تمديد إعفاءات الشحن يدعم استقرار سلاسل التوريد ويحد من ارتفاع الأسعار

أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قرار مجلس الوزراء تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة 6 أشهر إضافية، يمثل خطوة مهمة في دعم استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتعزيز انسيابية حركة البضائع.

وقال أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار سيدعم استدامة سلاسل التوريد والإمداد وضمان انسيابية تدفق السلع ومنع انعكاس الارتفاع العالمي في الأسعار على المواطنين، كما سيسهم في الحد من آثار ارتفاع كلف الشحن والنقل على المستوردين والقطاعات الاقتصادية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، مبينا أن استمرار هذه الإعفاءات يساعد على احتواء الارتفاعات في كلف الاستيراد.

وقرر مجلس الوزراء أمس الأحد، الموافقة على تمديد قراره السابق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات، وذلك لمدة 6 شهور إضافية، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة، بهدف تفادي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية.

وأوضح أن شمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بالإعفاءات، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة، يخفف الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن البحري، ويحد بالتالي من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع في السوق المحلية.

وأشار أبو عاقولة، إلى أن استقرار كلف الشحن بمختلف أشكاله، وفي مقدمتها الشحن البحري، يعد عاملا أساسيا في ضمان استمرارية تدفق السلع والمواد الأولية والاحتياجات الأساسية إلى المملكة، والحفاظ على انتظام عمليات الاستيراد والتزويد، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين أن أي ارتفاع كبير في كلف الشحن ينعكس على الكلفة النهائية للسلع، ولذلك فإن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف هذه الكلف تسهم في حماية المستهلك من انعكاس الارتفاعات العالمية والإقليمية على الأسعار، إلى جانب دعم تنافسية القطاعات التجارية والصناعية.

وأكد أهمية استمرار متابعة تطورات أجور الشحن والنقل عالميا وانعكاساتها على كلف التجارة، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن انسيابية حركة البضائع واستدامة سلاسل التوريد.

وثمن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاءات، مؤكدا أنه يعكس حرص الحكومة على الحد من تداعيات ارتفاع كلف الشحن على الاقتصاد الوطني والمواطنين والمحافظة على استقرار الأسواق وتوفر السلع، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.