غرفة تجارة الأردن والغرفة الإثيوبية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

عمّان – وقّعت غرفة تجارة الأردن وغرفة التجارة والقطاعات الإثيوبية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

وحسب بيان للغرفة اليوم الجمعة، وقّع المذكرة عن غرفة تجارة الأردن رئيسها العين خليل الحاج توفيق، وعن غرفة التجارة والقطاعات الإثيوبية رئيسها سيبسيب أبافيرا أباجوبير، حيث تؤسس المذكرة لإطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين، يشمل تشجيع وتسهيل التجارة والاستثمار وتطوير الأعمال، وتبادل الوفود التجارية والمعلومات حول بيئات الأعمال وفرص الاستثمار واتجاهات الأسواق، والتعاون في التدريب وبناء القدرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إلى جانب مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والابتكار.

وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء مجلس الأعمال الأردني–الإثيوبي المشترك، ليكون منصة لمتابعة تنفيذ المذكرة، وتنسيق الأنشطة والمبادرات المشتركة، وتقديم التوجيه الاستراتيجي لمسارات التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين.

وأكد الحاج توفيق أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة عملية لبناء علاقات أكثر قوة بين القطاع الخاص الأردني والإثيوبي، والانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مرحلة تقوم على التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال، واستكشاف الفرص المتاحة، وإقامة شراكات ومشاريع مشتركة، مشدداً على أهمية ترجمة ما تضمنته المذكرة إلى برامج ومبادرات عملية تنعكس على حجم المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تنظر باهتمام كبير إلى إثيوبيا بوصفها واحدة من أهم الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، وبوابة استراتيجية نحو أسواق شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم، وثقل سكاني واقتصادي متنام، فضلاً عن المكانة التي تحتلها العاصمة أديس أبابا على مستوى القارة باحتضانها مقر الاتحاد الأفريقي.

وأكد الحاج توفيق أن أهمية إثيوبيا بالنسبة للأردن تتجاوز حدود التبادل التجاري الثنائي، فهي سوق كبيرة يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، وتمتلك إمكانات اقتصادية وموارد وفرصاً استثمارية واسعة، ما يجعل تعزيز العلاقات معها جزءاً مهماً من توجه القطاع الخاص الأردني نحو تنويع الأسواق وتعزيز حضوره في القارة الأفريقية.

ولفت إلى وجود فرص واعدة لبناء شراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين في العديد من المجالات التي يمتلك فيها الأردن خبرات وميزات تنافسية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والأسمدة والكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية، إلى جانب الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإثيوبيا يجب أن تقوم على المصالح المتبادلة والتكامل بين الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مشيراً إلى ما يتمتع به الاقتصاد الإثيوبي من إمكانات كبيرة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبن والمنتجات والمواد الأولية، وما يمكن أن توفره من فرص أمام المستوردين والمستثمرين الأردنيين.

وشدد الحاج توفيق على أن التوجه نحو القارة الأفريقية يجب أن يشكل أحد المسارات المهمة لتنويع أسواق الصادرات والخدمات والاستثمارات الأردنية، مؤكداً أن إنشاء مجلس الأعمال الأردني–الإثيوبي المشترك يمثل أداة عملية لتحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص ومشاريع وشراكات حقيقية، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أهمية تكثيف تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال والأسواق، وتنظيم الوفود والمنتديات والمعارض ولقاءات الأعمال الثنائية، بما يسهم في ربط الشركات الأردنية بنظيراتها الإثيوبية، والتعرف بصورة مباشرة إلى احتياجات السوق والفرص المتاحة فيها.

وأشاد الحاج توفيق بالجهود التي بذلها سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أمجد محمد المومني، ومتابعته لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به السفارات الأردنية في دعم مجتمع الأعمال، وفتح قنوات التواصل، والتعريف بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

كما تشجع مذكرة التفاهم التعاون في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والممارسات التجارية الصديقة للبيئة، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، بما يشمل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والبنية التحتية الرقمية.