الفناطسة: الانتقال العادل يعدّ الإطار الأمثل للتعامل مع التحولات المتسارعة في سياسات الطاقة لتوفير الحماية للعمال

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في أعمال الورشة الإقليمية حول "تمويل الانتقال العادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي ينظمها الاتحاد العربي للنقابات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات، في العاصمة عمّان، وتستمر لمدة يومين.

وحسب بيان صحفي للاتحاد، يشارك في الورشة، نقابات واتحادات عمالية ودولية من: الأردن والعراق، ولبنان والجزائر والمغرب، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات بحثية، بهدف مناقشة التحول المناخي والسياسة الصناعية الخضراء المرتكزة على العمال في السياقات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، خلال كلمة الافتتاح، أن استضافة الأردن لهذه الورشة تعكس الثقة بالدور الذي تلعبه الحركة النقابية الأردنية، كشريك وطني فاعل في تعزيز الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حقوق العمال، والمشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأشار الفناطسة، إلى أن التحولات المتسارعة في سياسات الطاقة وأنماط الإنتاج تفرض تحديات حقيقية على العمال، لاسيما فيما يتعلق باستقرار فرص العمل، ومتطلبات المهارات، والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن مفهوم الانتقال العادل يشكّل الإطار الأمثل لضمان أن تكون هذه التحولات منصفة اجتماعيًا، وتحافظ على حقوق العمال، وتوفر فرص عمل لائقة ومستدامة.

بدورها، أكدت السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات أكدت هند بن عمار، أنّ، الانتقال المناخي في المنطقة العربية ليس خيارًا تقنيًا ولا ترفًا سياسيًا، بل مسألة عدالة اجتماعية بامتياز. السؤال الحقيقي ليس حجم التمويل المُعلن، بل من يموّل، وبأي شروط، ومن يتحمّل الكلفة. لا يمكن القبول بتمويل يُعمّق الديون، ويُهمّش العمال، ويقصي النقابات عن مواقع القرار.

وأضافت، أن تجارب المنطقة تُظهر بوضوح أن التمويل القائم على القروض المشروطة والتقشف يؤدي إلى ضرب فرص العمل وتقويض الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن النقابات العمالية لن تكون شاهد زور على سياسات تُفرض باسم المناخ بينما يدفع العمال ثمنها من لقمة عيشهم وأمنهم الوظيفي.

وتتناول الورشة محاور رئيسية تشمل: الهيكلية المالية الدولية للانتقال المناخي، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، واستراتيجيات حماية حقوق العمال في المشاريع الممولة دوليًا، إضافة إلى عرض تجارب وطنية نقابية حول آثار السياسات المناخية على أسواق العمل