"اتحادات موظفي الأونروا": خيار الإضراب سيبقى قائما

في بيان اعلن فيه عن تعليق الاضراب لمدة شهر ..

أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان خيار الاضراب سيبقى قائما في أي وقت.

جاء ذلك في بيان اصدرته اتحادات العاملين يوم الخميس، مؤكدا فيه على تعليق الإضراب المفتوح مؤقتًا ولمدة شهر واحد، بهدف إتاحة "فرصة أخيرة” لمسار الحوار تحت رعاية وضمانة الدول المضيفة.

وأكد المؤتمر، في البيان الذي صدر عقب اجتماع عقد الأربعاء 5 شباط 2026 وحصلت " الانباط" على نسخة منه، أن التوجه النقابي منذ اللحظة الأولى كان واضحًا بالذهاب إلى الإضراب المفتوح الشامل دون تردد، باعتباره حقًا مشروعًا وضرورة نقابية في مواجهة ما وصفه بسياسات الاستهداف وضرب الاستقرار الوظيفي، مستعرضًا جملة من القرارات الأخيرة التي مست حقوق الموظفين، من بينها خصم الرواتب بنسبة 20%، وفصل موظفين في قطاع غزة، وخصخصة الحرس في الرئاسة العامة، وتحويل عقود لسنوات طويلة إلى سنوية، وغيرها من الإجراءات.

وشدد البيان على أن وحدة الاتحادات وقرارها الجماعي شكّلا خط الدفاع الأول والأخير عن حقوق الموظفين، مؤكدًا أن أي التزام يصدر بقرار جماعي سيكون ملزمًا للجميع.

وأشار إلى أن الدول المضيفة اضطلعت بدور الوسيط منذ إعلان نزاع العمل مع إدارة الأونروا، انطلاقًا من مكانتها السياسية والقانونية، وقد عقدت اجتماعًا مع إدارة الوكالة صباح الأربعاء، أسفر عن عدد من الالتزامات، أبرزها: فتح باب الحوار فورًا بين الاتحادات وإدارة الأونروا بمتابعة مباشرة من الدول المضيفة.

التأكيد على التراجع عن القرارات فور توفر الموارد المالية اللازمة، دون أي اجتهاد أو التفاف أو إعادة إنتاج للقرارات تحت أي مسمى.

تحميل الدول المضيفة مسؤولية الضمان والمتابعة والتدخل في حال الإخلال بالتعهدات أو تعطيل مسار الحوار.

إصدار بيان رسمي من الإدارة يؤكد حفظ حقوق الموظفين وفتح مسار حوار جدي ومسؤول. والالتزام بالحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للاجئين دون تحميل الموظفين أو اللاجئين كلفة الأزمة المالية أو السياسية.

وأكد أن قرار تعليق الإضراب لا يُعد هدنة أو تراجعًا أو غطاءً للإدارة، ولا يسمح بأي مماطلة أو كسب للوقت، محذرًا من أن أي إخلال أو تسويف سيقابل بتصعيد فوري وصولًا إلى الإضراب المفتوح دون إنذار مسبق.

كما جدد المؤتمر العام تحذيره من أي محاولة للالتفاف على التفاهمات أو إعادة إنتاج القرارات الجائرة بصيغ ملتوية، مؤكدًا أن وحدة الاتحادات ستبقى صامدة حتى نهاية الأزمة.

وختم البيان بالتأكيد على الاستمرار في المسار القانوني، بما في ذلك تقديم طلبات عاجلة أمام محكمة النزاعات والهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة، باعتبار ذلك مسارًا مكملًا للتحرك النقابي وأداة أساسية لحماية الحقوق وصون الضمانات القانونية للعاملين.