أكثر من 48 ألفا صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2025

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تسجيل 48,403 صافي فرص العمل المستحدثة في سوق العمل الأردني خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي، مع توقعات ببلوغ نحو 100 ألف فرصة عمل مع نهاية العام، مدفوعة بتوسّع فرص العمل في القطاعات الإنتاجية وتحسن الطلب المحلي على العمالة.

ويحتسب صافي عدد الوظائف المستحدثة من خلال طرح مجموع عدد الوظائف التي تم تركها من مجموع عدد الوظائف التي حصل عليها الأفراد خلال نفس فترة الإسناد الزمني، والبالغة ستة أشهر.
وبحسب التقرير النصف سنوي لدائرة الإحصاءات العامة حول صافي فرص العمل المستحدثة في المملكة للنصف الأول من عام 2025، استحوذ القطاع الخاص على 88% من صافي الوظائف المستحدثة، فيما تركزت غالبية فرص العمل في قطاع التجارة وتوابعها بنسبة 26%. من صافي الفرص المستحدثة، تلاه نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12% أما من حيث المهن؛ فقد تصدرت مهن عاملي البيع والخدمات صافي الفرص المستحدثة بواقع 21,134 فرصة من صافي فرص العمل المستحدثة، تلتها المهن الاختصاصية التي تشمل المعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين 8,240 وظيفة.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامّة، يشغل الأردنيون 94% من هذه الفرص، مسجلين نمواً بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ما يعكس تحسناً في قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص تشغيل مستدامة واستيعاب العمالة المحلية. وفي المقابل، تراجع صافي الوظائف المستحدثة لغير الأردنيين بنسبة 56% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، بما يعكس زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية داخل سوق العمل.
وسجّل صافي فرص العمل المستحدثة للذكور 41,233 وظيفة بنسبة 85.2% من مجموع صافي فرص العمل الكلي، مقابل 7,170 فرصة للإناث وبنسبة 14.8%. أمّا بالنسبة لفرص العمل المستحدثة بحسب الجنس المؤهل العلمي (بكالوريوس فأعلى)، استحوذت الإناث على نحو ثلث صافي الوظائف المستحدثة لحملة الشهادات الجامعية بنسبة 33.5% بما يشير إلى توسع نسبي في فرص التشغيل النوعية.
أمّا نتائج فرص العمل المستحدثة بحسب الفئة العمرية، تركزت غالبية صافي فرص العمل المستحدثة في الفئة العمرية (20-29) عاماً بعدد بلغ 41,752 فرصة عمل وبنسبة 86.2% من الصافي، واستحوذت الفئة العمرية من (30-39) على نسبة 11% من فرص العمل.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي لسوق العمل متسقاً مع تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً تدريجياً من عام 2024 ليصل إلى 2.8% خلال الربع الأخير من عام 2025، الأمر الذي يعكس توسع النشاط الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص العمل، لا سيما في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بتنفيذ مسح فرص العمل المستحدثة مرتين سنوياً على عيّنة يبلغ حجمها نحو 50 ألف أسرة لكل نصف سنة، وبإجمالي 100 ألف أسرة سنوياً، موزعة على جميع محافظات المملكة، حيث يتم سؤال الأفراد عمّا إذا حصلوا على عمل جديد، أو تركوا عملاً، أو غيّروا عملهم خلال فترة المسح.