وزير الإدارة المحليَّة: خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار

استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حول خطة الارتقاء بالقطاع البلدي، والتي بدأ العمل بها منذ مطلع عام 2025، وأسفرت عن تحقيق خفض مديونية البلديات، حيث انخفض إجمالي الدين من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار.

وأوضح المصري أن هذه النتائج جاءت ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والإدارية للبلديات، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وتعزيز الأداء البيئي، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والكفاءة وترشيد الإنفاق، مبينا أن الخطة تضمنت تعديل قانون الإدارة المحلية، ومعالجة المديونية المتراكمة على البلديات لصالح مختلف الجهات والمؤسسات، بالتوازي مع تطبيق سياسات استدامة مالية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط النفقات، إضافة إلى تفعيل الأنظمة المالية والإدارية الإلكترونية في البلديات، وأنظمة مخططات التنظيم والمستودعات والمخازن.

وأشار إلى أن المديونية المتبقية جرى جدولتها على فترات سداد تراوحت بين 5 و15 عاماً، بما يراعي الأوضاع المالية لكل بلدية، وشملت الإعفاءات فوائد المديونية والحساب المكشوف ومتأخرات المقاولين، إضافة إلى التزامات لصالح الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء الوطنية وجهات أخرى، لافتاً إلى أن إيرادات البلديات شهدت نمواً خلال عام 2025، حيث ارتفعت من 76 مليون دينار في عام 2024 إلى 109.9 مليون دينار، بزيادة بلغت 33.9 مليون دينار وبنسبة 45%، ما انعكس إيجاباً على قدرة البلديات على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين خدماتها.

وعلى صعيد الخدمات والعطاءات، ارتفعت القيمة الإجمالية للعطاءات المحالة والمنفذة خلال عام 2025 إلى 96.3 مليون دينار، مقارنة بـ 74.6 مليون دينار في عام 2024.

واستعرض نتائج تقييم عمل لجان البلديات خلال الأشهر الستة الماضية، والذي اعتمد على تقارير المتسوق الخفي وديوان المحاسبة والزيارات الميدانية ومستوى تحصيل الإيرادات.

وحول بنك تنمية المدن والقرى، أوضح أن سيولة البنك ارتفعت إلى 4 ملايين دينار في عام 2025، موضحا أن أبرز الإجراءات المتخذة معالجة وجدولة المديونية والحساب المكشوف للبلديات، بقيمة بلغت 303 ملايين دينار لصالح 79 بلدية، لفترات سداد تراوحت بين 5 و15 عاماً، وبحسب الوضع المالي لكل بلدية، وبسعر فائدة متدرج من 0.5% إلى 2% بدلاً من 7.5%، مشروطة بإعداد خطط إصلاح مالي وإداري قابلة للتنفيذ.

وبين أنه ضمن خطة الاصلاح المالي، حرصت الخطة على ضمان تدفق نقدي سنوي لبنك تنمية المدن والقرى، وإطلاق سياسة ائتمانية منضبطة تراعي واقع البلديات وأولويات المشاريع، حيث بلغت التدفقات النقدية 35 مليون دينار في السنة الأولى، وبقيمة تراكمية قدرها 175 مليون دينار خلال خمس سنوات.

وحول الأداء البيئي، قال إن مستوى النظافة أظهر تحسناً، حيث تحسن أداء 50 بلدية ضمن فئة تصنيف 70–100%، و42 بلدية ضمن فئة تصنيف 40–60%.