اجتماع مع المانحين بخصوص البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029 )

اجتماع مع المانحين بخصوص البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029 )

(عمّان- 18 كانون ثاني 2026 ) عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعًا للمانحين بحضور وزيرة الدولة لتحديث القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول (2023-2025 ) وأولويات المرحلة الثانية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام في المحاور التالية: الخدمات والإجراءات الحكومية، الموارد البشرية والقيادات، السياسات والتشريعات وصنع القرار، البيانات والتقنيات الناشئة، الحوكمة والبيئة التنظيمية، كفاءة الإنفاق، الثقافة المؤسسية، والإعلام والاتصال.

وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان بدعم الجهات المانحة لأولويات المرحلة الأولى من تحديث القطاع العام مؤكدة أن البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) يشكل مرحلة الانتقال من التأسيس إلى التنفيذ، ويعكس التزام الحكومة بتكامل مسارات التحديث الاقتصادي مع التحديث الإداري، بما يضمن تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المواطن وجودة الخدمات المقدمة.

وأعربت طوقان عن تقديرها لدعم الشركاء في تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي أسفرت عن إنجازات رئيسية في مجال الموارد البشرية وتطوير الخدمة المدنية ورقمنة الخدمات الحكومية. وأكدت أن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الشركاء لحشد الدعم المطلوب والخبرات الفنية اللازمة بما يضمن تحقيق أولويات المرحلة الثانية.

بدورها، قدمت الوزيرة البلبيسي إيجازًا مرئيًا حول خارطة طريق تحديث القطاع العام وما تضمنه البرنامج التنفيذي الثاني (2026 -2029) من مستهدفات ومشاريع، مؤكدة أن الخارطة تعد ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي للدولة قائلة: "بدون مؤسسات فاعلة وكوادر بشرية مؤهلة وكفؤة لن تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات ذات الجودة للمواطنين، كما أن الخارطة مكملة وداعمة  لرؤية التحديث الاقتصادي".

وبينت البلبيسي أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام يهدف إلى التحول في طريقة عمل الحكومة لتعمل كمنظومة واحدة متكاملة، أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل، موضحة أن البرنامج يستهدف المواطنين من خلال توفير منظومة متكاملة للخدمات الحكومية المتكاملة والاستباقية، ومنظومة ذكية لإدارة سير عمل الإجراءات الحكومية، بما يضمن انتقالًا أقل للمواطن بين المؤسسات الحكومية لإنجاز الخدمة، وتكرارًا أقل في عدد المتطلبات والوثائق للخدمات الحكومية، ، إضافة إلى توفير منظومة لسماع صوت المواطن والربط بين أدوات سماع صوته في الوزارات والمؤسسات؛ لتمكين الحكومة من تتبع الاستجابة بهدف تطوير الخدمات والسياسات وتعزيز الثقة مع المواطنين.