الأنباط -
عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، ظهر السبت الماضي، ندوة بعنوان "خطط وبرامج لجنة التحديث الاقتصادي وما تم تحقيقه لغاية الآن" حاضر فيها أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية وعضو اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي الدكتور رعد محمود التل، وأدار الندوة المهندس خالد المعايطة عضو الجمعية.
واستهل الدكتورالتل حديثه بتوضيح أهداف وغايات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا أنها تشكل خارطة الطريق للاقتصاد الأردني، ومشيرًا إلى الميزة الاستراتيجية للرؤية التي جاءت لدعم القطاعات ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد الوطني، والتي تُعد في الوقت نفسه من أكثر القطاعات قدرة على توليد فرص العمل للأردنيين.
وحول مخرجات لجنة التحديث الاقتصادي، قال التل " أنا لست مع ربط مخرجات التحديث الاقتصادي بوقت معين، بل أشجع على تنفيذ الأولويات وفقًا لحاجة الدولة، لأن ربط المخرجات بمدد زمنية قد يدفع الحكومات أحيانًا إلى تجميل بعض التفاصيل لتحسين صورتها أمام المواطنين".
وأشار التل إلى أن أولويات المواطن الأردني تتمحور أساسًا حول الحصول على دخل مناسب، وتوفير فرص عمل لأبنائه، وضبط الأسعار بما يتناسب مع مستوى الدخل، موضحًا أن تحقيق ذلك لا يكون إلا من خلال رفع نسب النمو الاقتصادي بشكل متواصل. ودعا الحكومات إلى التركيز على دعم وتحفيز القطاعات المولدة لفرص العمل، وعلى رأسها القطاع الصناعي، لما لذلك من أثر مباشر في زيادة حجم ومقدار القيمة المضافة في الاقتصاد الأردني.
كما لفت التل إلى أن الدولة الأردنية تفتقر إلى ما وصفه بـ«المدير المالي» القادر على تمويل المشاريع وضبط الإدارة المالية، داعيًا إلى إنشاء بنك استثماري تنموي أو صندوق استثماري برأسمال لا يقل عن ملياري دينار، لتطبيق مخرجات التحديث الاقتصادي دون تحميل الموازنات العامة أعباء إضافية. وشدد كذلك على أهمية وضع خطة وطنية محكمة لإدارة وخفض الدين العام، وتقديم حوافز اقتصادية واضحة ومعلنة، لا سيما لقطاعي الصناعة والصادرات، بما يساهم في تحقيق انخفاض حقيقي في نسب البطالة، خاصة بين الشباب الأردني.
وفي ختام الندوة، دار حوار موسع بين الدكتور التل والحضور، قبل أن تقوم الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بتكريم الدكتور رعد محمود التل بدرع الجمعية، تقديرًا لجهوده المميزة ودوره الوطني في المجال الاقتصادي.
"العمل النيابية" تناقش اليوم مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي
