بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي الأردني حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة

يتابع الحزب بقلق بالغ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان والحصار وما يرافقهما من تدمير واسع لمقومات الحياة الأساسية، حيث بات مئات آلاف المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء بلا مأوى فعلي بعد أن جرفت الأمطار والرياح خيام النازحين، في وقت لا تتوفر فيه أدنى مقومات الحماية من برد الشتاء القارس، ولا أي بدائل آمنة أو ملاذات إنسانية تحمي السكان من الأخطار المتصاعدة.

ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عن سياسة ممنهجة تقوم على تجويع المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي مقدمتها الحق في المأوى والغذاء والعلاج والحماية، وذلك عبر القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية واستمرار إغلاق المعابر ومنع وصول المواد الإغاثية الأساسية في توقيت بالغ الخطورة مع دخول فصل الشتاء، ما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين لمخاطر حقيقية ومباشرة.

وانطلاقا من مبادئ الحزب القائمة على العدالة وحقوق الإنسان فإننا نطالب بالسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يشمل مواد الإيواء والاحتياجات الشتوية والغذاء والدواء والوقود، وبما يضمن وصولها إلى جميع المناطق دون قيود أو تمييز باعتبار ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا على المجتمع الدولي وفق قواعد القانون الدولي الإنساني لا يخضع للحسابات السياسية.

كما يحمل الحزب المجتمع الدولي ولا سيما الدول ذات التأثير الإقليمي والدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المعاناة في ظل الصمت أو الاكتفاء بالمواقف الشكلية، ويؤكد أن غياب الضغط الجاد لوقف الانتهاكات وضمان تدفق المساعدات يشكل مساهمة غير مباشرة في إدامة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

ويشدد الحزب على أهمية بلورة موقف عربي موحد وقوي يتجاوز بيانات الإدانة ويتجه نحو خطوات سياسية ودبلوماسية عملية لوقف هذه المعاناة ورفع الحصار وتأمين الحماية للمدنيين، خاصة أن الأسابيع والأشهر القادمة تنذر بتفاقم غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في ظل غياب أي بدائل حقيقية أو أماكن آمنة يلجأ إليها سكان القطاع.

كما يؤكد الحزب أن استمرار المأساة والمعاناة في غزة يمثل اختبارا حقيقيا لقيم العدالة والإنسانية، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا ومسؤولا يضع حياة المدنيين وكرامتهم في صدارة الأولويات.